در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور

قالیباف قانون تفسیر ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری را ابلاغ کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور قانون تفسیر ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری را ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، در نامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به آیت الله رئیسی رئیس جمهور آمده است:

« بسمه تعالی

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی، تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز ۱۴۰۱/۶/۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌شود.

محمدباقر قالیباف»

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۶ بهمن ۱۴۰۰ از تهیه طرح اصلاح موادی از قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری خبر داد.

وی با اشاره به طرح اصلاح موادی از قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری گفت: کنکور سراسری سال‌هاست که از مهم‌ترین رویدادهای علمی کشور است و به طور گسترده‌ای زندگی جوانان و خانواده‌های آنان را تحت تاثیر قرار داده است. رقابت شدید در این آزمون که هنوز هم خصوصا در مورد رشته‌های خاصی مانند رشته‌های گروه پزشکی به قوت خود باقی مانده، باعث ایجاد فشارهای روانی، آموزشی، اجتماعی و اقتصادی بر داوطلبان و خانواده‌های این عزیزان می‌شود. به همین خاطر تمام تلاش سیاستگذاران نظام آموزشی کشور اعم از آموزش عمومی و آموزش عالی باید در راستای کاهش تبعات این رقابت شدید در کنکور برای داوطلبان و خانواده‌های آنان باشد.

وی گفت: ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری به مجریان اجازه داده در صورتی که بین نمرات و رتبه اکتسابی یک داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیر متعارف مشهود و اساسی وجود داشته باشد، از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل آورد؛ مهم‌ترین نکته‌ای که وجود دارد این است که به دلیل ابهام در ماده ۱۱ قانون بخصوص در مورد عدم تعیین بازه زمانی برای رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده، داوطلبان پس از قبولی در آزمون و در شرایطی که به عنوان دانشجو در حال گذراندن دوره تحصیلات عالی خود هستند، برای آزمون مجدد فرا خوانده می‌شوند.

پذیرفته شدگان نهایی دانشگاهی دیگر شامل آزمون رسیدگی به تخلفات نمی‌شوند

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه اول شهریور ۱۴۰۱، گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح استفساریه ماده(۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری را بررسی و کلیات و جزئیات  آن را به تصویب رساندند. 

موضوع استفساریه:
آیا کلمه «داوطب» در ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری مصوب ۱۳۸۴/۷/۶ شامل افراد پذیرفته شده  نهایی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی می‌شود؟ 

پاسخ: خیر، کلمه «داوطب» در ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری مصوب ۱۳۸۴/۷/۶ شامل افراد پذیرفته شده نهایی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی نمی‌شود. 

بر اساس ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری، چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرت های غیر متعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونها از داوطلب از یک یا چند درس عمومی واختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت‌های بدوی می باشد. 

سخنگوی شورای نگهبان نیز در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ اعلام کرد که "طرح استفساریه ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری" در جلسه شورای نگهبان بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

با تایید مصوبه از سوی شورای نگهبان، این مصوبه تبدیل به قانون شد و از سوی رییس مجلس برای اجرا به رییس جمهور ابلاغ شد.

انتهای پیام

  • چهارشنبه/ ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ / ۰۹:۱۴
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 1401062317375
  • خبرنگار : 71293