به گزارش ایسنا، ابتدای هفته جاری علیرضا شاه‌میرزایی-معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) - با بیان اینکه معتقدم به جای فروش طلا در شبکه‌های اجتماعی غیرمجوزدار، این خرید و فروش در بستر سایت‌های اینترنتی مجوزدار انجام شود، اعلام کرد: دلایل مخالفت برخی پیرامون منع خرید و فروش طلا در بستر اینترنت، بایستی مورد بررسی قرار گیرد و ظاهر و باطن این مباحث سنجیده شود؛ اما طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گفته با اتحادیه‌های مربوطه، تصمیم گرفته شد به زودی مجوزهای لازم در حوزه خرید و فروش طلا در بستر اینترنتی فراهم شود.
وی تصریح کرد: چنانچه تضامینی از طریق نهادهای مالی همچون بیمه، بانک و سایر نهادهای مالی ایجاد شود، اعتماد ما به بسترهای اینترنتی در حوزه فروش طلا نیز فراهم خواهد شد. بانک‌ها از خرید و فروش طلا منع شده‌اند و نه از تضمین آن. نهادهای مالی نظیر بانک باید در بحث تضمین کمک‌کننده سایت‌های اینترنتی مجوز دار باشند. در مقابل از همین اوراق طلا، برای توثیق موردنیاز بانک‌ها نیز می‌توان استفاده کرد.
در این رابطه، ابراهیم محمدولی- رئیس اتحادیه طلا و جواهران تهران- در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: این روزها بحث فضای مجازی برای صنعت طلا مطرح شده و پیرامون آن بحث بسیار است؛ اظهار کرد: امروزه و در تمام دنیا، بسیاری از فعالیت‌ها و حتی معاملات در فضای مجازی صورت می‌گیرد؛ بنابراین ما نمی‌توانیم مانع برای فعالیت در فضای مجازی باشیم.
تا زمانیکه ساختارهای پیش‌نیاز ایجاد و مهیا نشود، خرید و فروش طلا در فضای مجازی به صلاح نیست که انجام شودوی تصریح کرد: اما در حوزه صنعت طلا، برای خرید و فروش در بستر فضای مجازی و بصورت اینترنتی، هنوز آن ساختار و بستری پیش‌نیاز و قانونی که بایستی در بحث فضای مجازی برای خرید و فروش طلا تدوین شود، بصورت کامل و جامع مهیا و تدوین نشده است. از همین روی، ما به‌عنوان فعالان این صنعت (همانطور که در گذشته نیز تاکید شده است)، معتقد هستیم "تا زمانیکه ساختارهای پیش‌نیاز ایجاد و مهیا نشود، خرید و فروش طلا در فضای مجازی به صلاح نیست که انجام شود".
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، خاطر نشان کرد: طی سال‌های گذشته، تخلف‌هایی گزارش شده که مستندات آن در اختیار اتحادیه نیز قرار دارد. البته به تعداد محدود است که همین هم زیاد است. در کشور، حتی تعداد تخلف‌های کمتر از انگشتان یک دست نیز، زیاد محسوب می‌شود که این معدود موارد نیز به دلیل همین فراهم نبودن زیرساخت‌ها رخ داده است. بالغ بر ۹۰ درصد افرادی که در فضای مجازی خرید و فروش طلا انجام می‌دهند، یا از صنعت طلا نیستند یا واحد صنفی بصورت فیزیکی و پروانه کسب طلا ندارند؛ بنابراین زمانیکه مشکلی پیش می‌آید، از سوی اتحادیه و هیچ نهاد دیگری قابل پیگیری نیست.
هنوز ابلاغیه‌ای برای صدور مجوز فعالیت‌های اینترنتی خرید و فروش طلا دریافت نکرده‌ایم
محمدولی تصریح کرد: این‌ها دلایلی است که اعتقاد ما این است، خرید و فروش طلا در بستر فضای مجازی نباید اتفاق بیفتد، مگر آنکه زیرساخت‌ها فراهم شود. در این راستا پیشنهادهایی نیز ارائه کرده‌ایم. اما در مجموع هنوز مجوزی به اتحادیه طلا و جواهر داده نشده که بتواند به افراد یا واحدهایی، مجوز فعالیت در فضای مجازی بدهد. صحبت‌هایی بصورت شفاهی انجام شده اما بصورت رسمی تایید نشده است.
این مقام صنفی ادامه داد: همچنین از جمله دلایلی که ما پیشنهاد می‌دهیم فعلا خرید و فروش طلا در بستر فضای مجازی انجام نشود، این است که برخی مصنوعات طلا که مشتریان انتخاب می‌کنند، جواهر یا دارای سنگ‌های قیمتی است که بایستی از نزدیک دیده شود و تنها به عکس آن اکتفا نکرد؛ بایستی از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد و لمس شود. طلا ویژگی‌هایی دارد که عکس آن در یک مانیتور رایانه یا تلفن همراه با دیدن و لمس آن از نزدیک متفاوت است.
وی خاطر نشان کرد: ضمن اینکه بحث عیار، وزن، سنگ، کیفیت و... نیز مطرح است. طلا کالایی است که بسیاری از افراد به‌عنوان سرمایه خریداری می‌کنند، بنابراین هرگونه ایراد در اصالت و کیفیت و... زیان به همراه خواهد داشت؛ لذا شرایط خرید آن با سایر کالاها بسیار متفاوت است.
برای فعالیت در فضای مجازی، صلاحیت‌ها بررسی و به واحدهای با قابلیت‌های حداکثری مجوز داده خواهد شد
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تاکید کرد: : برای اجرای این اقدام نیز بهتر است مسئولیت اعطای مجوز به اتحادیه‌های مربوطه سپرده شود و رسیدگی بهتری می‌توان انجام داد. در نتیجه مشکلات کمتری هم ایجاد خواهد شد؛ چراکه اتحادیه‌ها به هر فردی مجوز نخواهند داد و قطعا صلاحیت‌ها بررسی قرار خواهد گرفت. قطعا اتحادیه طلا به افرادی مجوز فعالیت در فضای مجازی می‌دهد که دارای پروانه کسب و واحد صنفی بصورت فیزیکی باشند و در حقیقت قابلیت حداکثری برای فعالیت در فضای مجازی را داشته باشند.
این فعال صنعت طلا در پایان گفت: با سازمان‌های مربوطه در این رابطه همچون اتاق اصناف ایران، اتاق اصناف تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، نامه‌نگاری‌ها و مشورت‌ها صورت گرفته و پیشنهادها ارائه داده شد.
انتهای پیام