احسان ارکانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: موعد قانونی ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی سال گذشته تمام شده است و امسال قانون برنامه ششم تمدید شد.
وی ادامه داد: روز گذشته مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی برنامه هفتم را ابلاغ کرد با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی سازمان برنامه و بودجه مکلف است در کوتاه‌ترین زمان ممکن و براساس سیاست‌های کلی لایحه برنامه هفتم را به مجلس جهت بررسی تقدیم کند. بعد از ارائه لایحه برنامه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود و سپس گزارش آن به صحن علنی برای بررسی و تصویب ارائه می‌شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: اگر دولت روند ارائه لایحه برنامه را هرچه سریع‌تر انجام دهد، می‌تواند قبل از موعد قانونی بودجه سال ۱۴۰۲ برنامه هفتم را به مجلس تقدیم کند. اگر قبل از آذرماه برنامه هفتم به مجلس ارائه نشود عملا بررسی این لایحه به سال آینده موکول می‌شود.
ارکانی درباره لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: برنامه هفتم یکسری اسناد پیشتیبان و احکام دائمی دارد که در سازمان برنامه موجود است اما هر برنامه توسعه‌ای روند حرکتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی – فرهنگی و آموزشی را در پنج ساله مشخص می‌کند. برآوردها و آمارها براساس وضعیت موجود و پیش‌بینی برای پنج سال آینده صورت می‌گیرد و سپس لایحه طبق سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری به وضعیت موجود تدوین می‌شود.
وی اضافه کرد: از طرف دیگر تاکید مقام معظم رهبری بر مساله‌محور بودن برنامه است بدان معنا که اهداف به صورت کمی قابل اندازه‌گیری و سنجش باشد لذا باید سازمان برنامه مسائل مهم کشور را استخراج کند، معضلاتی که برای پنج سال آینده وجود دارد و براساس آن برنامه هفتم را تدوین کند لذا انتظار می‌رود سازمان برنامه در کوتاه‌ترین زمان آن کار را انجام داده و لایحه برنامه هفتم را هرچه سریع‌تر به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
انتهای پیام