شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به دلیل ماهیت دولتی و سابقه طولانی که دارد همواره مورد اعتماد عموم مردم بوده و با وجود روی کار آمدن شرکتهای خصوصی، همچنان میزان مراجعه به این شرکت قابل قیاس با رقبای تازه نفسش نیست.
اما انتشار گاه و بیگاه چنین اخباری از آنچه در پشت صحنه این نهاد دولتی میگذرد نگرانیهایی را به وجود آورده است.
بهطوری که دیروز(۲۱ شهریور) احمد بنافی، فرماندار دشتستان بهدنبال انتشار فیلمی از جابهجایی نامناسب بستههای پستی در برازجان در بیانیهای ضمن تشکر و یادآوری تلاش کارکنان اداره پست در دوران همهگیری کرونا برای حمایت از مشاغل خانگی و اینترنتی و توزیع به موقع گذرنامههای زائرین اربعین بر عزم فرمانداری دشتستان بر صیانت از حقوق مردم و شهروندان تاکید کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «به استحضار مردم شریف دشتستان میرساند، در پی بینظمی صورت گرفته در اداره پست شهرستان دشتستان حین تخلیه مرسولات پستی و برخورد نامتعارف و خارج از عرف با محمولات پستی که انتشار آن در فضای مجازی موجب انکسار خاطر مردم شده است، این فرمانداری با ورود به موضوع و بررسی ابعاد آن، با افراد خاطی مرتبط در سطح توبیخ کتبی، اخراج و معرفی به دستگاههای قضایی و بازرسی، برخورد قانونی لازم را انجام داده است.»
تبیعضهای پست بین کسب و کارهای خرد با غولهای فروشگاهی
محسن، که مالک یک سایت فروشگاهی است و مشتریانی در نقاط مختلف کشور دارد به خبرنگار ایسنا میگوید: تبیعضهای عجیبی در شرکت پست بین کسب و کارهای خرد با غولهای فروشگاهی کشور وجود دارد، برای نمونه برای ما محصولات با ارتفاع بالای ۶۰سانتی متر را ارسال نمیکنند، اما برای فلان برند فروشگاهی تا دو متر هم پذیرفته شده است
وی ادامه داد: پست پیشتاز بی معنی است و زیر یک هفته به دست مشتری نمیرسد که این با پست عادی فرقی ندارد و فقط هزینههای ارسال بی دلیل بالا میرود. اگر هم که با تعطیلات چندروزهای همزمان شود که تا ۱۰روز هم طول خواهد کشید.
محسن با اشاره به این نکته که در بسیاری از مواقع پست چیها اگر آدرس گیرنده را پیدا نکنند حاضر به گرفتن یک تماس نیستند و مرسوله را برگشت میزنند افزود: اگر کالای ارسالی شما شکستنی باشد که به احتمال زیاد ضرر و زیان زیادی خواهید کرد، بارها اجناس ارسالی ما شکسته شده و به دلیل اینکه سیستم شرکت پست به صورت اتوماتیک هزینههای بیمه را کسر نمیکند هیچ خسارتی دریافت نکردیم. در حالی که هزینه صدور بیمه مرسوله پستی باید خودکار روی هزینهها اعمال شود. البته در مواردی درمقابل جنس خسارت دیده فاکتور خرید از ما میخواهند که برای ما که فروشنده ایم فاکتور خرید معنی نمیدهد.
پیگیری خسارت به دردسرهایی که دارد، نمیارزد
او که مستقیم با اداره پست برازجان کار میکند معتقد است پیگیری خسارت چندان به رفت و آمد و دردسرهایی که دارد، نمیارزد. چرا که ملاک پست برای قبول خسارت پارگی کارتن است در حالی که گیرنده در شلوغی اداره پست نمیتواند شکستگی محصول را کنترل کند.
وی قوانین ثبت خسارت را عجیب و ناعادلانه میداند و میافزاید: قوانین برگشت هزینه عادلانه نیست؛ باید کارتن پاره شده باشد، محل تحویل باید خرابی مرسوله ثبت شود و همچنین ارسال کننده فاکتور خرید داشته باشد. مسلم است در روال معمول اداره پست و وضعیت تحویل مرسولات چنین پیگیریهایی غیرممکن است.
این مالک کسب و کار اینترنتی معتقد است شرکت پست به دلیل وابستگیاش به دولت باید تغییر و تحولی در نحوه خدمات رسانی خود دهد.
وی کمبود نیروی کار در شرکت پست، قفسه بندی نشدن کامیونتهای حمل مرسولات پستی که موجب دپو شدن همه بستهها روی هم و درنتیجه ایجاد خسارت میشود و همچنین روند کُند ارسالها و بیتوجهی به ایمنی انبارداری و ارسال مرسوله را از مشکلات ساختاری پست میداند.
در صحبت با چند نفر از صاحبان کسب و کارهای اینترنتی به نکته عجیبی برخوردیم. بنا بر گفتههای این افراد، شرکت پست برای ارسال مرسولهها تنها از کارتنهای ویژه خود استفاده میکند و هیچگونه کارتن و بسته بندی دیگری از جمله کارتنهای طرحدار را نمیپذیرد. این مسئله در کنار گرانی این کارتنها که در مواردی به میزان هزینههای ارسال محاسبه میشود، موجب لطمه به محیط زیست در دراز مدت میشود.
شرکت پست نیازمند افزایش و جوان سازی نیروی انسانی است
به گزارش ایسنا، در سالهای اخیر و با توجه به افزایش میزان خریدهای اینترنتی، حجم بار مرسولات پستی نیز افزایش یافته است. به گونهای که بنا بر آمارهای غیر رسمی تنها یکی از برندهای فروشگاههای اینترنتی، روزانه معادل ۱۵۰۰بسته پستی در سطح استان بوشهر توزیع میکند.
ناگفته پیداست که چنین جهش آماری، نیازمند توسعه ناوگان حمل و نقل پست، مکانیزاسیون و همچنین افزایش و جوان سازی نیروی انسانی است. امری که در این سالها تغییر چندانی به خود ندیده است.
در این بین قوانینی که به گفته صاحبان کسب و کارهای خانگی گاه و بیگاه وضع میشود برای مشتریان پست وضع را بغرنجتر کرده است.
در همین رابطه بسیاری از فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی شهر برازجان از اینکه به دلیل وضع قوانین قاچاق بر این محصولات و درنتیجه همکاری نکردن شرکت پست، مشتریانشان را از دست دادهاند نگران معیشت خود هستند.
این درحالی است که به دلیل وجود مرزهای طولانی آبی استان بوشهر و حجم بالای بار ته لنجی، بخش اعظمی از مرسولات پستی به این کالاها اختصاص دارد و همین موضوع باعث شده در بسیاری از مواقع مشکلاتی برای خودروهای شرکت پست ایجاد شود. در نتیجه چنین مسائلی شرکت پست هم ناچار به وضع قوانینی است که برنامههای کسب و کارهای اینترنتی را مختل میکند.
مرسولات پستی تعهد غرامت تا سقف یک میلیون تومان دارند
در پی نارضایتی عمومی از عملکرد اداره پست برازجان، نادی، مسئول روابط عمومی اداره کل پست استان بوشهر به خبرنگار ایسنا گفت: تمامی مرسولات پستی شامل تعهد غرامت اجباری تا سقف یک میلیون تومان هستند.
وی ادامه داد: دریافت خسارت به این گونه است که خود مشتری یا تحویل گیرنده مرسوله میتواند از طریق سامانه مربوط به دریافت غرامت و پس از طی مراحل قانونی آن اقدام به اعلام خسارت کند. در این پروسه در صورت طی روند عادی خود، پرداخت خسارت صورت میگیرد.
وی در مورد مشکلات فروشندگان محصولات خرمای استان بوشهر گفت: طبق قوانین داخلی اداره پست قبول مرسولات فاسد شدنی مانند رطب و خارک ممنوع است. اما برای ارسال خرما به دلیل ماندگاری بالای محصول مشکلی برای قبول و ارسال وجود ندارد.
نادی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا پیرامون ارسال کالاهای ته لنجی بیان کرد: بر اساس قانون چنانچه محصولی دارای شناسه کالا باشد ارسال آن از طریق پست امکان پذیر است.
مسئول روابط عمومی اداره کل پست بوشهر افزود: تمامی مرسولات قبول شده در واحدهای پستی میبایست طبق استاندار تعریف شده لفاف بندی شود تا از آسیب دیدن محتوای مرسوله جلوگیری به عمل آید.
وی درمورد استفاده از کارتنهای ویژه پست گفت: کارتنهای مورد استفاده در مرسولات پستی باید مطابق استانداردهای تعریف شده از سوی اداره مهندسی عملیات پستی باشد تا از کیفیت لازم برای استفاده در چرخه پستی برخوردار باشند.
پست نیازمند بهروزرسانی است
به نظر میرسد با توجه به رشد روز افزون تجارت و مشاغل اینترنتی، روزآمد شدن ساختار پست و نوسازی ناوگان تحویل و بارگیری و حمل مرسولات الزامی است و بایست متناسب با نیاز جامعه پاسخگوی مراجعین بود.
بخش مهمی از سازوکار مشاغل جدید وابسته به شرکتهای حمل و نقل کالا است و هرگونه ضعف در این مسیر مساوی است با از دست رفتن معیشت بخشی از مردم.
انتهای پیام