به گزارش ایسنا، در یادداشت سعید پورعلی آمده است: یکی از توصیه های آخرین طرح جامع مصوب کیش با عنوان طرح جامع مقصد جزیره کیش که در سال ۱۳۸۴ برای اولین بار از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب و ابلاغ شد، این است که مسئولین دبیرخانه و سازمان منطقه آزاد، وضعیت جزیره را از جهت نحوه یاری رساندن به هدفهای عمومی اقتصاد و توسعه ایران در زمینه سیاست گذاری سطح ملی به بحث گذارند. همچنین به سازمان منطقه آزاد کیش تکلیف شده است که جای خود را در برنامه های توسعه ملی بازکند و بیش ازپیش در توسعه کشور مشارکت کند.
اساسا یکی از وظایف اصلی و محوری تاسیس مناطق آزاد تسریع در فرایند توسعه ملی به ویژه از طریق جذب سرمایه های داخلی و خارجی، انتقال فناوری، شتاب بخشی به تولید مزیتی و صادرات بوده است. درهمین سند که چشم انداز جزیره تا سال ۱۴۰۴ را تعیین تکلیف کرده و مبنایی برای تقسیم کارملی در مسیر یاری رساندن به توسعه ایران است، چند محور به ویژه گردشگری به عنوان مزیتهای اصلی جزیره معرفی شده است. چشم انداز عمومی توسعه جزیره ایجاد تصویرج دیدی است از مقصدی با هویت جدید تحت عنوان "باغ ایرانی در خلیج فارس". در این میان و برای تحقق این چشم انداز، بهره مندی از قابلیتها و ظرفیتهای خدادادی و انسان ساخته، با هدف توسعه حداکثری گردشگری از ابلاغ های بلامنازع سند طرح جامع است.
از مسیرهای مهم ایجاد "اجماع ملی" برای به رسمیت شناختن، تثبیت و تحقق این چشم انداز، تصویب طرح جامع جزیره در شورای عالی معماری و شهرسازی بود. البته شاید این اقدام به تنهایی برای آن مهم کفایت نکند. معمولا در کشور اسناد متعددی در حال تدوین است و دست اندرکاران مناطق آزاد باید با دقت وبه صورت مستمر ، رصد و پایش اسناد را در دستور داشته باشند. به همین دلیل است که همواره بر توسعه سهم و نقش مناطق آزاد در قالب مواد و تبصره های برنامه‌های توسعه کشور برای جلوگیری از تداخل چشم اندازها تاکید می‌شود.
اگر بخواهم در این زمینه مصداقی سخن بگویم، می‌توانم به دو چشم انداز اقتصاد گردشگری و اقتصاد انرژی اشاره کنم. این دو چشم انداز از این جهت حائز اهمیت است که هریک با ابلاغهای خود می‌توانند سرنوشت متفاوتی برای جزیره کیش رقم بزنند. در ابتدای یادداشتم با اشاره به طرح جامع جزیره کیش، چشم انداز آن را در حوزه گردشگری معرفی کردم. پرسش این است که جزیره کیش در حوزه انرژی هم حرفی برای گفتن دارد؟ تدوین کنندگان اسناد چشم انداز و راهبردهای میان مدت و بلند مدت کشور به جزیره چگونه نگاه می کنند؟
یکی از دغدغه ها و نگرانی ها که این روزها روبه تشدید است، نسبت طرح جامع جزیره با رویکرد گردشگری و طرح توسعه میدان گازی کیش در راهبردهای گازی کشور است. زمانی این نگران دوچندان شد که شاهد بودیم در آیین رسمی بهره برداری از خط لوله انتقال گاز به جزیره کیش در ۳۱ مردادماه درتهران که با حضور وزیر نفت، نمایندگان استان هرمزگان و استاندار هرمزگان برگزارشد، هیچ یک از مسئولین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد حضور نداشتند.
میدان گازی کیش، هفدهمین میدان بزرگ گازی دنیاست که در زیر جزیره کیش قرار گرفته است. این میدان توانایی تولید نزدیک به شش فاز پارس جنوبی (حدودا ۱۷۰ میلیون متر مکعب در روز ) دارد. این میدان در سال ۱۹۶۸ میلادی با انجام عملیات لرزه نگاری دوبعدی کشف شد. حجم گاز درجای میدان در حالت مورد انتظار حدود ۴۸ تریلیون فوت مکعب با ضریب ۷۵درصد و حجم میعانات گازی درجای میدان درحالت مورد انتظار حدود ۵۱۴ میلیون بشکه تخمین زده شده است. طرح توسعه این میدان گاز درسال ۱۳۸۶ شروع شده و بخش فعالیتهای حفاری چاه ها به اتمام رسیده ولی عملیات تکمیل چاهها و احداث پالایشگاه گازی هنوز تمام نشده است؛ لذا مقرر شد تا تکمیل توسعه این میدان، گاز نیروگاههای کیش از سرزمین اصلی و خط هفتم سراسری تامین شود؛ پروژه ای با اهمیت که در غیاب مسئولین ارشد مناطق آزاد افتتاح شد.
در جزیره کیش هم تاکنون ۱۴ حلقه چاه جهت دار در دو کلاس A و B حفر شده است. تکمیل و ادامه طرح توسعه میدان گازی کیش می تواند سهم ایران از تجارت پتروشیمی خاورمیانه را به شدت افزایش دهد. ایران دومین ذخایر بزرگ گاز در جهان (۳۳.۸ تریلیون متر مکعب) درست پس از روسیه (۴۸ تریلیون متر مکعب) را داراست. کارشناسان این حوزه متتقدند اگر ذخایر تخمینی ۸.۱ تریلیون متر مکعب میادین چالوس بزرگ و کوچک را به ذخایر موجود اضافه کنیم، مجموع ذخایر ایران ۴۱.۹ تریلیون متر مکعب خواهد بود. پیش بینی می شود ایران با اجرای ۴۷ پروژه، درآمد صنعت پتروشیمی خود را تا سال ۲۰۲۷ به ۵۰ میلیارد دلار برساند. در واقع تنها بخش پتروشیمی ایران این توانایی را دارد تا به ازای هرتن محصول حدود ۱۵ تا ۱۶ برابر بیشتر از نفت خام درآمد ایجاد کند و برای سرمایه گذاران براساس شرایط قرارداد کنونی پتروشیمی نرخ بازدهی ۳۰ تا ۳۵ درصدی را در مقابل نرخ ۱۲ تا ۱۵ درصدی صنایع بالا دستی ارائه دهد.
یکی از چشم اندازهای اقتصادی ایران تنوع بخشیدن به منابع درآمدی ایران، افزون بر نفت است. چشم انداز اقتصاد ایران ارتباط تنگاتنگی با بازار انرژی و جایگاه بین المللی ایران دارد. در اسناد بالا دستی کشور از جمله سیاست اقتصاد مقاومتی یکی از راه های جلوگیری از ضربه پذیری اقتصاد از در آمدهای نفت و گاز، افزایش محصولات پتروشیمی است. ایران با در اختیار داشتن ذخایر متعارف گاز طبیعی که در بالا به آن اشاره شد و همچنین ۱۵۷میلیارد بشکه ذخایر قابل برداشت نفت خام، از پتانسیل و مزیت نسبی مناسبی برای توسعه صنعت پتروشیمی با هدف تکمیل زنچیره ارزش نفت و گاز برخوردار است. محصولات تولیدی این صنعت، مواد اولیه بخش های زیادی از اقتصاد ایران را فراهم می‌کند و از این منظر بسیار حائز اهمیت بوده و همواره مورد توجه سیاستگذاران کشور است. در سند چشم انداز ۱۴۰۴ صنعت نفت، ایران باید به سهم ۸ تا ۱۰ درصدی از تجارت گاز دنیا دست پیدا کند. در حال حاضر سهم ایران از تجارت گاز دنیا کمتر از ۲ درصد است.
سیاست گذاران توسعه کشور همواره تلاش داشته اند با اتکا به ظرفیت وقابلیت حوزه گازی، نقش محوری واصلی در کنار روسیه در چارچوب اوپک گازی ایفا کنند. بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی براین باورند که قابلیت های بالقوه و بالفعل ایران به گونه ای است که امکان تحقق این چشم انداز در کوتاه مدت می تواند فراهم شود. ایران به اتکای ذخایر گازی و موقعیت جغرافیایی ممتاز می‌تواند مبتنی بر تجارت گاز با کشورهای همسایه تبدیل به هاب گازی منطقه شود. آنچه در این میان قابل توجه است و مسئولان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان منطقه آزاد کیش باید با دقت و حساسیت آن را در سطوح ملی دنبال کنند، نسبت میدان گازی کیش در راهبرد گازی ایران و سند چشم انداز جزیره به عنوان یک منطقه گردشگری است. هرچند در طول سالیان متمادی منطقه آزاد کیش گام های بلندی در توسعه گردشگری برداشته است، اما فرایند کنونی توسعه و تجربه های آن در زمینه گردشگری ممکن است در میان مدت و بلند مدت این حوزه را تهدید کند. به عبارت دیگر هرچقدر شاهد رکود این حوزه باشیم احتمال این که سرمایه گذاری های پیشین، فعلی و آتی دچار بحران شوند دور از انتظار نیست.
زمانی این نگرانی فزون تر می‌شود که اخبار منتشر شده در در پایگاه خبری اول نفت و انرژی جهان (oil .PRIC.COM) در تحلیلی به قلم سایمون اتکینز (۳۰ آگوست۲۰۲۲)، نویسنده سرشناس وروزنامه نگار حوزه نفت، گاز، فارکس، اوراق قرضه، اقتصاد و ژئو پلیتیک به نقل از جواد اوجی (وزیر نفت) خبر از انتخاب جزیره کیش به عنوان هاب حیاتی گاز می دهد. وی در یادداشت خود که توسط پایگاه خبری دیپلماسی ایرانی ترجمه و بازنشر شده است، آورده است که ظاهرا قرار است جزیره کیش به علت چایگاه ژئو پلیتیکی و قابلیتهای گازی هم به عنوان قطب پالایش گاز برای تولید پتروشیمی‌های با ارزش ضد تحریم و هم تولید گاز طبیعی مایع مورد استفاده قرار گیرد. وی نوشته است برای تبدیل جزیره کیش به "هاب حیاتی" گاز ایران، پروژه ۲۵ میلیارد دلاری تعریف شده است که منابع تامین مالی آن شرکت نفت ایران و شرکت گاز پروم روسیه است. اجرایی شدن این برنامه باعث می شود روسیه و ایران بر بازار جهانی ال.ان.جی تسلط انحصاری پیدا کنند. اتکینز از همکاری شرکت گاز پروم روسیه در هفت عرصه کلیدی توسعه گازی ایران شامل سرمایه گذاری در توسعه میادین گازی، سرمایه گذاری برای تکمیل پروژه های نیمه تمام ال.ان.جی ایران، توسعه ترمینال های تازه ال.ان.جی.شناور، توسعه پروژه های کوچک مقیاس ال.ان.جی، سوآپ گازی، ساخت خطوط صادرات پرفشار و انتقال فناوری های گازی خبر داده است. وی به منافع روسیه از وجوه سرمایه گذاری شده در این پروژه به افزایش نفوذ ژئوپلتیک ناشی از کنترل موثر و بیشتر بر عرصه گازجهان و دو منبع درآمدی جدید حاصل از ارسال گاز ایران و دریافت سهم از تولید پتروشیمی‌های با ارزش ضد تحریم در جزیره کیش اشاره می‌کند. نویسنده یادداشت، جزیره کیش را در راهبرد گازی ایران، به عنوان هاب "حیاتی" گاز ایران معرفی می کند و معتقد است این جزیره نه تنها بعنوان یک نقطه کانونی برای گاز درجا (حدود ۱۰۶ تریلیون مترمکعب ذخایر) عمل می کند، بلکه از میدان گازی پارس شمالی (۶۷.۱ تریلیون مترمکعب ذخایر) و میدان گازی پارس جنوبی(۱۴ تریلیون متر مکعب ذخایر) بعلاوه دیگر میادین گازی، گاز تامین خواهد کرد.
این خبرو تحلیل آن اندازه حائز اهمیت است که مسئولین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و به ویژه سازمان منطقه آزاد کیش برحسب وظیفه حاکمیتی و اجرایی خود، نسبت به رفع نگرانی ناشی از تغییر چشم انداز و نقش ملی جزیره براساس طرح های مغایر با طرح جامع برای تثبیت نقش ملی جزیره کیش در حوزه گردشگری به رای زنی و مذاکره با سیاست گذاران توسعه به ویژه سیاست گذاران حوزه انرژی کشور بپردازند.
انتهای پیام