به گزارش ایسنا، در این جلسه دکتر محمدرضا پورابراهیمی نامه مکتوب کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص مغایرتهای قانونی مصوبه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در موضوع «اصلاح اساسنامه مؤسسه صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس ایران» را تقدیم وزیر کار تعاون و امور اجتماعی کرد و اظهار کرد که مفاد این نامه نتیجه کارشناسی و کار تخصصی معاونت قوانین و همچنین مرکز پژوهشها و کمیسیون اقتصادی مجلس می باشد.
در این نامه پورابراهیمی با اشاره به تقاضای رئیس هیأت مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس ایران از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در خصوص بررسی مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی با موضوع «اصلاح اساسنامه مؤسسه صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس ایران» که در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۰ که توسط توسط سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه ابلاغ شده، اظهار کرد که ابلاغیه مذکور حاکی از مغایرتهای قانونی زیر است:
۱- عدم صلاحیت شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی همچنین هیئت وزیران در خصوص تصمیمگیری در مورد اساسنامه این صندوق با عنایت به قرارگیری آن در فرآیند خصوصی سازی و واگذاری بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت ملی مس ایران و خروج آن از عداد شرکتهای دولتی
۲- عدم رعایت شأن و تشریفات قانونی مذکور در ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مبنی بر لزوم تصویب تصمیمات این شورا موضوع ماده مذکور در هیئت وزیران در خصوص این مصوبه
۳- عدم رعایت تشریفات قانونی بند (هـ) ماده (۱۴) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مبنی بر عدم تصویب ضوابط موضوع این بند در مصوبه ۴۲۹۸۵ مورخ۱۳۹۹/۳/۲۱ توسط هیئت وزیران (شایان ذکر است اولاً تصمیمگیری در خصوص این صندوق خارج از صلاحیت شورا بوده است و ثانیاً این ضوابط با ابلاغ رئیس جمهور انجام شده است و به تصویب هیئت وزیران نرسیده است)
۴- عدم صلاحیت قانونی تعدادی از اعضای حاضر در جلسه تصمیمگیری مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۷ با موضوع بررسی اساسنامه صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران
۵- تخلف دولت در عدم رعایت ظرف زمانی مقرر در ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
لازم به ذکر است سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با توجه به مغایرتهای قانونی مطرح شده از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس به معاونت حقوقی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی دستور صریح مبنی بر توفق «اصلاح اساسنامه مؤسسه صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس ایران» و طرح در جلسه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی را داد.
انتهای پیام