به گزارش ایسنا، در شرایطی که انگلیس با رکود طولانی ناشی از چهار برابر شدن هزینه‌های نیرو برای مصرف‌کنندگان روبروست، لیز تراس، نخست وزیر جدید این کشور تنها سه روز پس از به قدرت رسیدن، تدابیری را رونمایی کرد که آنها را اقدامی قاطع و فوری برای حمایت از مصرف کنندگان و کسب و کارها توصیف کرد.

وی به پارلمان گفت: این لحظه‌ای است که باید شجاع باشیم. ما با یک بحران انرژی جهانی روبرو هستیم و گزینه‌های بدون هزینه‌ نداریم. ما از این کشور در طول زمستان امسال و آینده حمایت خواهیم کرد و با دلایل ریشه‌ای قیمتهای بالا مقابله می‌کنیم تا هرگز در وضعیت مشابه گرفتار نشویم.

نخست وزیر انگلیس اظهار کرد: با لغو ممنوعیت فرکینگ و مجوزهای صادره برای اکتشاف نفت و گاز در دریای شمال، میزان عرضه افزایش پیدا خواهد کرد. سیاست انرژی در یک دهه گذشته به حد کافی روی امنیت عرضه متمرکز نبوده است.

میانگین قبوض انرژی خانگی به مدت دو سال در حدود ۲۵۰۰ پوند حفظ خواهد شد و مانع افزایش ۸۰ درصدی می‌شود که قرار بود در اکتبر اتفاق بیافتد و فاینانس میلیون‌ها خانواده و شرکت را تهدید می‌کرد.

دولت اعلام کرد به شرکتهای نیرو، اختلاف بین سقف قیمت جدید و قیمتی که قرار بود شرکتها از مصرف‌کنندگان مطالبه کنند را پرداخت می‌کند.

کسب و کارها هم تحت حمایت قرار می‌گیرند و جزئیات مربوط در مقطع دیگری اعلام خواهند شد.

با توجه به نوسان شدید قیمت عمده فروشی گاز، دولت ارزش کل این بسته را مشخص نکرده است اما انتظار دارد به میلیاردها پوند بالغ شود و از طریق استقراض دولت، تامین شود.

اقتصاددانان بر این باورند که این طرح، بیش از ۱۰۰ میلیارد پوند به بدهی انگلیس اضافه می‌کند در حالی که دویچه بانک، برآورد کرده است که جبران قیمت انرژی بعلاوه کاهش مالیات که تراس قول آن را داده است، مجموعا ۱۷۹ میلیارد پوند هزینه خواهد داشت.

در این بین، وزارت خزانه داری و بانک مرکزی انگلیس به مسئله الزامات نقدینگی که شرکتهای نیرو با آن مواجه هستند، رسیدگی می‌کنند که تراس اعلام کرده است ۴۰ میلیارد پوند ارزش خواهد داشت.

ابعاد این طرح از سوی دولتی که هنگام مبارزات انتخاباتی، کمک کردن را منتفی خوانده بود، بازارهای مالی را دچار آشوب کرد. هزینه کامل این تدابیر ماه میلادی جاری از سوی کواسی کوارتنگ، وزیر دارایی، اعلام خواهد شد.

قیمتهای انرژی اروپایی همزمان با خروج جهان از قرنطینه‌های کووید، رو به افزایش گذاشت و پس از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین در فوریه، افزایش بیشتری پیدا کرد.

میانگین قیمت برای خانوارهای انگلیس که تحت سقف مشخصی تعیین شده است، در آوریل ۵۴ درصد افزایش یافت و به ۱۹۷۱ پوند رسید و قرار بود در اکتبر ۸۰ درصد دیگر صعود کرده و به ۳۵۴۹ پوند برسد.

دولت انگلیس انتظار دارد بسته معرفی شده، تورم را به میزان پنج درصد محدود کند. تورم قیمت مصرف در انگلیس، در ژوییه به ۱۰.۱ درصد افزایش یافت که بالاترین نرخ از فوریه سال ۱۹۸۲ بود و بانک مرکزی انگلیس پیش بینی کرده بود در اکتبر از ۱۳ درصد فراتر رود.

اگرچه سقف قیمت جدید، شوک افزایش قیمت انرژی را برای میلیونها خانوار تعدیل میکند اما همچنان تهدیدی برای خانوارهای کم درآمد است. نظرسنجی دفتر ملی آمار انگلیس که در سپتامبر منتشر شد، نشان داد بیش از چهار نفر از هر ۱۰ نفر، به سختی از عهده پرداخت قبوض انرژی برمی‌آیند.

گروههای خیریه و مصرفی از این بسته که حمایت فوری فراهم می‌کند، استقبال کردند اما کسب و کارها خواستار اعلام جزئیات بیشتر شدند.

حزب کارگر مخالف دولت این پرسش را مطرح کرد که چرا بخشی از هزینه این بسته از طریق مالیات بر درآمد بادآورده بخش نیرو، تامین نشده است و چرا اقدامات بیشتری برای حمایت از مصرف کنندگان در برابر شوک قیمت انرژی انجام نمی‌شود.

بر اساس گزارش رویترز، انگلیس از اواخر دهه ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۴ پس از توسعه میادین نفت و گاز دریای شمال، صادرکننده بزرگ انرژی بود اما تولید از اوجی که در سال ۱۹۹۹ داشت، پیوسته کاهش پیدا کرد. این کشور اکنون واردکننده بزرگ انواع سوخت است و ۳۸ درصد از انرژی مورد استفاده انگلیس در سال ۲۰۲۱، از طریق واردات تامین شد.

انتهای پیام