به گزارش ایسنا، در این بیانیه آمده است: اعضای پارلمان پس از انتخاب شدن، نماینده خود یا جناح‌های سیاسی خود نیستند، بلکه نماینده مردم هستند، بنابراین لازم است برای رسیدن به آنچه که برای آن انتخاب شده‌اند در راستای منفعت مردم تلاش کنند.
دادگاه فدرال افزود: متوقف کردن فرآیند تشکیل دولت، علی رغم تخطی از همه زمان‌بندی‌های قانونی برای انتخاب رئیس جمهور و تشکیل کابینه و همچنین عدم اقدام پارلمان به انجام وظایف قانونی‌اش به خصوص در رابطه با تصویب قانون بودجه، نقض احکام قانون اساسی است.
در این بیانیه همچنین آمده که همه نهادهای حقوقی و دولتی و فراکسیون‌های پارلمان باید به قانون اساسی بدون رفتار گزینشی و بدون توضیح و تفسیر خاص پایبند باشند و همچنین ضمن رعایت دستورالعمل‌های قانونی و ادارای جاری، بر وحدت کشور و سیاست‌های تدوین شده بر اساس قوانین و مقررات تأکید کنند.
دادگاه فدرال در ادامه بیانیه خود افزود: اختلافات بین نهادهای دولت و یا بین فراکسیون‌های پارلمان، با تحمیل رأی دیگری پایان نمی‌یابد، بله پایان این اختلافات از طریق دستگاه‌های مقننه و مجریه و قضایی سازنده با تأکید بر اهمیت مشارکت در نهادهای مقننه و مجریه و پایبندی به اختیارات قانونی همه این دستگاه‌ها و عدم دخالت در امور نهادها و وزارتخانه‌ها میسر است.
دادگاه فدرال عراق امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای درخواست چند روز قبل جریان صدر برای بررسی انحلال پارلمان را رد و اعلام کرد که انحلال پارلمان جزو اختیارات این دادگاه نیست.
انتهای پیام