سید مجتبی مجاوریان در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه نوسانات شدید قیمت یکی از مشکلاتی است که برای کشاورزان وجود دارد و برای آنها ریسک ایجاد می کند، اظهار کرد: این نوسانات هم برای کشاورزان و هم برای کسانی که می خواهند در بخش کشاورزی سرمایه گذاری کنند یکی از محدودیت های فعالیت محسوب می شود.
مجاوریان افزود: برای رفع این ریسک دولت طرح های مختلفی همانند خرید تضمینی، مجوزهای تجاری و یا واردات و صادرات ارائه کرده تا به نحوی جلوی نوسان قیمت را بگیرد اما خرید تضمینی چند ایراد دارد.
معایب خرید تضمینی
وی به این ایرادات پرداخت و گفت: دولت مجبور بود در یک محدودیت زمانی کوتاه بودجه قابل توجهی را برای خرید محصولات کشاورزی اختصاص دهد که این موضوع برای دولت دردسرساز بود زیرا دولت مجبور بود گندم کشاورزان را در مقیاس بالا بخرد و البته شاید در این میان با محدودیت بودجه مواجه بود.
دانشیار و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، غیرفعال کردن مکانیزم بازار را از دیگر ایرادات برشمرد و گفت: خواسته مردم روی تصمیم کشاورز تاثیری نداشت در حالی که مکانیزم بازار اساس محسوب می شود اما با این اینکار اساس و ابزار بازار غیر فعال شد.
مجاوریان تصریح کرد: اغلب قیمت های تضمینی ربطی به کیفیت ندارد بنابراین کشاورزان محصولاتی را که در بازار نمی توانستند بفروشند به دولت می فروختند.
وی با بیان اینکه برای رفع این معایب یکی از راهکارها این است که کشاورزی قراردادی ترویج داده شود و به همین نیت این نوع کشت چند سالی است که مدنظر سیاستگذاران بخش کشاورزی قرار گرفته است، یادآور شد: هدف این طرح این نیست که لزوما قیمت محصولات کشاورزی بالاتر برود یا در بازار کاهش قیمت پیدا کند.
کشاورزی قراردادی شیوه نوینی نیست
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری خاطرنشان کرد: کشاورزی قراردادی از قدیم هم بوده و قدمتی به طول تاریخ کشاورزی در ایران دارد البته شاید به این نام نبوده است و در واقع زمانی که خریدار محلی یا کارخانه، محصولات را پیش خرید می کند در واقع یک نوع قرارداد است.
مجاوریان، با اشاره به اینکه نظام کشاورزی گذشته نظام سهم بری یعنی ارباب - رعیتی بود، متذکر شد: یعنی ارباب تمام عوامل تولید را به پنج دسته زمین، آب، نیروی کار، دام و بذر تقسیم می کرد که از این تعداد چهار عامل متعلق به ارباب بود و یک عامل که همان نیروی کار باشد مربوط به کشاورزان بود بنابراین در زمان خرمن محصول، تنها یک پنجم نصیب کشاورز می شد.
وی شیوه های نصفه کاری یا شریکی حال حاضر را که در اغلب مناطق متداول است به نوعی کشاورزی قراردادی دانست و ادامه داد: این نوع کشاورزی با چند هدف انجام می شود که یکی از آنها برای تامین مالی است یعنی چون کشاورز توان خرید مواد اولیه را ندارد خریدار را مجاب کند که بخشی از هزینه های وی را پرداخت کند، دوم این ریسک را از کشاورز دور می کند و کشاورز خیالش راحت است که محصول را به چه قیمت می فروشد و به نوعی از تلاطم قیمت دور می ماند.
مزایای کشاورزی قراردادی
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به اثرات این طرح پرداخت و گفت: یکی از مهمترین اثرات این طرح برای خریدار است که می تواند یک کارخانه فرآوری باشد بنابراین فایده ای که کشت قراردادی دارد این است که مواد اولیه در اختیار کشاورز قرار می گیرد و کارخانه اش تعطیل نمی شود و اگر در قرارداد کیفیت هم ذکر شود کارخانه دار از این نظر هم خیالش راحت است.
مجاوریان تاکید کرد: از جمله دیگر اثراتی که برای کشاورز دارد این است که می تواند مشکل مالی خود را حل کند و به خاطر مشکل مالی الگوی کشت بهینه خود را کنار نمی گذارد و اگر در بازار تلاطم قیمت اتفاقی بیفتد از آن دور می ماند هرچند ممکن است کمی ضرر کند.
وی افزود: برای مصرف کننده این نفع را که به طور غیرمستقیم ناشی از تثبیت قیمت است دارد که اگر کشت قراردادی در مقیاس وسیعی از یک محصول باشد به طور قطع تلاطم قیمت کمتر خواهد بود.
مجاوریان گفت: برای دولت این مزیت را دارد که بار مالی آن کمتر می شود و تصدی گری وی را کاهش می دهد و در کلان نیز برای اقتصاد کشور منفعت دارد که به سمت بهینه برود تا آنچه بایسته و شایسته کشت است کنار گذاشته نشود و همان محصول الگوی کشت منطقه ادامه یابد.
انتهای پیام