یک مسئول مطرح کرد

لزوم به‌روزرسانی الگوهای قدیمی تعاونی‌های مسکن در قزوین

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گفت: تعاونی‌های مسکن در سطح قزوین دارای مزایایی بودند اما در کنار این مزایا آسیب‌های بسیاری نیز داشتند که ریشه آن به برخی قوانین در این عرصه برمی‌گردد؛ لذا رسیدگی به تعاونی‌های مسکن را جزو اولویت‌های خود قرار داده‌ایم و انتظار داریم الگوهای قدیمی در شکل‌گیری تعاونی‌ها به‌روزرسانی شده و تعاونی‌های عمران مسکن جایگزین سایر تعاونی‌های مسکن شود.

عین‌الله کشاورز ترک در هفدهمین جشنواره تجلیل از تعاونی‌های برتر استان که ظهر امروز شنبه ۱۲ شهریور در سالن اجتماعات اداره کار برگزار شد، اظهار کرد: میزان تسهیلات پرداخت‌شده در حوزه‌های مشاغل خانگی و روستایی، تبصره ۱۸ و ۱۹ افزایش با افزایش چشمگیری همراه بوده و از بانک‌های استان تقاضا داریم، در پرداخت به‌موقع تسهیلات بانک‌ها اهتمام ورزند.

وی ادامه داد: اولویت‌بندی تسهیلات نکته مهمی است و بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، مقررشده تعاونی‌ها در اولویت نخست تسهیلات بانکی قرار گیرند.

کشاورز ترک گفت: در تسهیلات روستایی نیز مشاغل روستایی در اولویت قرار دارند و تا به امروز بالغ‌بر ۸۹ میلیارد تومان تسهیلات در قالب مشاغل خانگی پرداخت‌شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین بیان کرد: با اداره کل فنی و حرفه‌ای نیز تعامل خواهیم کرد تا در خصوص تسهیلات به متقاضیان اطلاع‌رسانی کند و تسهیلات اشتغال به جامعه هدف برسد.

وی گفت: صندوق عشایر و روستایی در کنار سازمان تأمین اجتماعی در استان فعالیت دارد و اعضای تعاونی‌ها می‌توانند از امکانات صندوق عشایر استفاده کنند چراکه این صندوق تأمین ظرفیت خوبی دارد و ۷۰ درصد یارانه پرداخت می‌کند.

وی اشاره کرد: امیدواریم بانک‌ها در مشاغل خانگی با معرفی یک ضامن تسهیلات موردنظر خود را پرداخت کنند و در خصوص وثیقه هزینه‌های زیادی را به متقاضیان تحمیل نکنند، گاهی به‌قدری بانک‌ها وثایق سنگین برای متقاضیان خود در نظر می‌گیرند که فرد متقاضی از دریافت وام پشیمان می‌شود.

کشاورز تأکید کرد: حوزه تعاون  با ۲ هدف احیا و تقویت تعاونی‌ها و ایجاد تعاونی‌های نوع جدید و حل‌وفصل مشکلات تعاونی‌های مسکن را در دستور کار خود قرار داده است

وی گفت: تعاونی‌های مسکن در سطح قزوین دارای مزایایی بودند اما در کنار این مزایا آسیب‌های بسیاری نیز داشتند که ریشه آن به برخی قوانین در این عرصه برمی‌گردد، لذا رسیدگی به تعاونی‌های مسکن را جزو اولویت‌های کاری خود قرار داده‌ایم و انتظار داریم الگوهای قدیمی در شکل‌گیری تعاونی‌ها به‌روزرسانی شده و تعاونی‌های عمران مسکن جایگزین سایر تعاونی‌های مسکن شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران زیادی در قزوین علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن هستند لذا باید تلاش کنیم تا نقدینگی در این بخش جذب شود.

وی در ادامه از اتاق تعاون استان، خواستار جدی گرفتن ابلاغیه‌های ستاد تسهیل ویژه تعاونی‌ها شد و افزود: فضای  تعاون در استان باید فضای شفاف و شیشه‌ای باشد و مشکلات حقوقی تعاونی‌ها به کمترین حد ممکن کاهش یابد. همچنین مسئولان تعاونی‌ها باید بدانند که در صورت ضرر و زیان مسئولیت آن بر عهده هیئت‌مدیره خواهد بود.

۲۵ درصد اقتصاد کشور بر عهده تعاونی‌ها باشد

علیخانی، معاون تعاون اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی استان قزوین در این مراسم اظهار کرد: هفته تعاون فرصت خوبی است تا وضعیت تعاونی‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای آن‌ها را بررسی کنیم.

وی اعلام کرد: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی باید ۲۵ درصد اقتصاد کشور بر عهده تعاونی‌ها باشد اما این رقم در استان بسیار پایین است. برخی مشکلات درونی و بیرونی تعاونی‌ها موجب شده این امر محقق نشود. باید فرصت‌هایی ایجاد می‌شد تا تقویت درون تعاونی‌ها را شاهد باشیم؛ با نگاه به درون تعاونی‌ها می‌توان از جایگاه قانونی و پتانسیل آن به نحو مطلوب استفاده کرد.

معاون تعاون اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی استان قزوین تصریح کرد: اصلی‌ترین مقوله تعاونی‌ها تقویت روحیه همکاری و تعاون است که این اصل، قدم نخست برای تشکیل یک تعاونی به شمار می‌رود این روحیه باید در همه بخش‌های تعاونی‌ها حاکم باشد و سپس به اتحادیه‌ها و دستگاه‌های اداری تسری پیدا کند.

وی تصریح کرد: برای حل معضلات کوچک باید از فرصت‌های بزرگ استفاده کنیم اما تا به امروز نتوانستیم خدمات ارزشمند تعاونی‌ها را به جامعه نشان دهیم. یکی از خلأهای بخش تعاون، عدم ارائه الگوهای موفق است. با مشارکت در برنامه‌های حوزه تعاون می‌توانیم ظرفیت‌های این بخش را به مردم معرفی کنیم تا تعاون به جایگاه خود برسد.

علیخانی ابراز کرد: نقش اتاق تعاون در شورای گفتگو کمرنگ است لذا از این بخش می‌خواهیم در شورای گفتگو حضور پررنگی داشته باشد چون شورای گفتگو به لحاظ قانونی امکان ارجاع برخی از قوانین را برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی دارد؛ بنابراین نباید از این ظرفیت غافل شد.

وی در پایان گفت: برنامه هفتم توسعه نیز در مجلس مطرح‌شده است و دستگاه‌های اجرایی در حال تدوین آن هستند لذا بخش تعاون با پیش‌بینی برخی تکالیف می‌تواند جایگاه خود را در این حوزه ارتقا دهد.

انتهای پیام

  • شنبه/ ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ / ۱۴:۱۱
  • دسته‌بندی: قزوین
  • کد خبر: 1401061209406
  • خبرنگار : 50061