رضا محتشمی پور در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در لرستان، اظهار کرد: با اعمال قانون خصوصی‌سازی اساساً دولت به‌شدت در بحث سرمایه‌گذاری محدود شده است.
وی تصریح کرد: کل بودجه‌ای که امسال برای فعالیت‌های معدنی در کل کشور در نظر گرفته شده که عمده آن برای اکتشاف و ایجاد زیرساخت معادن بوده شش هزار میلیارد تومان است.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه این بودجه از محل حقوق دولتی معادن تأمین می‌شود، خاطرنشان کرد: از مجموع شش هزار میلیارد تومان یاد شده، حدود هزار میلیارد تومان برای حوزه زیرساخت معادن تخصیص داده می‌شود.
محتشمی‌پور اضافه کرد: در رابطه با فعالیت‌های معدنی نیز قوانین سختی وجود دارد و تعداد زیادی معدن داریم که قوانین را رعایت نکرده‌اند و اجازه فعالیت ندارند.
وی بیان کرد: اولین مدعی هم در این رابطه سازمان منابع طبیعی بوده و بخش بزرگی از مسائل و مشکلات که در معادن داریم بحث تعارض‌ها است.
معاون وزیر صمت ادامه داد: یکسری مقررات در حوزه برنامه‌ریزی برای نظارت بر عملکرد معادن وجود دارد که متأسفانه اجرا نشده و هم معدن و منابع طبیعی آسیب‌دیده است.
محتشمی‌پور با اشاره به موضوع حقوق معادن، افزود: الان با توجه به ابزارهایی که وجود دارد، این اجازه داده نمی‌شود که این حقوق معادن پرداخت نشود.
وی اظهار کرد: متأسفانه این حقوق معادن به خزانه می‌رود و حقوق منطقه پرداخت نمی‌شود و در رابطه با عدم پرداخت این حقوق معادن در استان با تخلفات برخورد می‌شود.
معادن وزیر صمت تصریح کرد: سال‌ها است که این حقوق دولتی مناطق پرداخت نشده است و امسال تغییراتی در این رابطه در مجلس صورت گرفته تا قابل رصد باشد و تأکید شده که این پول حتماً به حساب خزانه معین استان واریز شود.
محتشمی‌پور خاطرنشان کرد: اگر معدنی این پول را پرداخت نکند از سوی وزارت صمت مورد برخورد قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام