به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نوبت دوم جلسه علنی امروز در ادامه بررسی جزئیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی تصویب کردند:
بر اساس ماده ۳۱ این طرح؛ هیات سرپرستی موقت علاوه بر کلیه وظایف و اختیاراتی که در اساسنامه مؤسسه اعتباری برای هیأت مدیره و هیأت عامل پیش‌بینی شده‌است، وظائف و اختیارات زیر را دارا می‌باشد:
الف) وظایف هیات سرپرستی موقت:
۱. استفاده از کلیه ظرفیت‌های قانونی برای خاتمه دادن یا اعمال تغییر در قراردادهایی که به تشخیص سرپرست موقت، ثبات و سلامت مؤسسه اعتباری را در معرض مخاطره قرار داده‌است؛
۲. بررسی کلیه قراردادها، عملیات و اقدامات مهمی که در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی انجام و منجر به وارد آمدن خسارت عمده به مؤسسه اعتباری، به تشخیص سرپرست موقت و تأیید معاون تنظیم‌گری و نظارت شده‌است، از جمله: فروش دارایی‌های ثابت بانک به قیمت‌هایی پائین‌تر از قیمت بازار و یا هدیه‌دادن آن‌ها؛ خرید دارایی ثابت بانک به قیمت‌هایی بالاتر از قیمت بازار؛ اعطای تسهیلات به اشخاص فاقد صلاحیت اعتباری؛ پرداخت پاداش به مدیران بانک و توزیع سود ما بین سهامداران در شرایطی که سود و پاداش توزیع شده متناسب با سوددهی واقعی بانک نبوده است؛ اختلاس، سوء استفاده و غصب اموال مؤسسه اعتباری؛ اعطای تخفیفات، امتیازات یا ترجیحات خاص برای برخی مشتریان که در شرایط مشابه به سایر مشتریان اعطاء نمی‌شده است؛ تخطی از الزامات و مقررات قانونی برای اعطای تسهیلات به «اشخاص مرتبط» یا قبول تعهدات به‌نفع آن‌ها به‌صورت مستقیم یا با واسطه؛ ارزیابی وثائق تودیع شده نزد مؤسسه اعتباری بیشتر از ارزش واقعی آن‌ها. سرپرست موقت موظف است ابطال قراردادهای یادشده و جبران خسارت وارده را از هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی درخواست کند. هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی باید به این‌گونه دعاوی به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کند.
۳. شناسایی مدیران، سهامداران مؤثر و کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی که مسئول اقدامات موضوع اجزای (۱) و (۲) این بند بوده‌اند؛ تهیه اظهارنامه علیه آنان و مطالبه جبران فوری خسارات وارده به مؤسسه اعتباری.رئیس هیات سرپرستی موقت موظف است هم‌زمان، از مرجع ذی‌صلاح اعمال اقدامات تأمینی نظیر ممنوعیت خروج از کشور را علیه این اشخاص درخواست نماید. چنانچه اشخاص یادشده ظرف مدت مذکور در اظهارنامه اقدام به جبران خسارات ننمایند، رئیس هیات سرپرستی موقت موظف به طرح دعوی علیه آنان می‌باشد. دادگاه یا هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی -حسب مورد- موظف است به این‌گونه دعاوی به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کند.
۴. سایر اموری که توسط معاون تنظیم‌گری و نظارت به هیات سرپرستی موقت ابلاغ می‌شود.
ب) اختیارات هیات سرپرستی موقت:
۱. تعلیق حق برداشت برخی از سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری به صورت جزئی یا کلی، پس از اخذ مجوز از هیأت عالی؛
۲. تهیه گزارش ارزیابی کیفیت دارایی‌ها و اصلاح صورت‌های مالی به منظور شفاف شدن میزان و کیفیت دارایی‌ها؛
۳. خاتمه دادن به خدمت برخی از کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی با حفظ کلیه حقوق قانونی آنان؛
۴. به‌کارگیری اشخاص در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی به صورت موقت. هرگونه استخدام دائمی افراد در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی منوط به موافقت هیأت عالی است.
۵. پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری.
بر اساس ماده ۳۲ این طرح؛پس از انتصاب سرپرست موقت:
الف)هرگونه اقدام و فعالیت «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» که بدون اذن یا اجازه مستقیم یا غیرمستقیم هیات سرپرستی موقت انجام شود، ملغی الاثر است و باطل می‌شود.
ب)مدیران «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» باید تمامی دارایی‌ها، اسناد، دفاتر، نرم‌افزارها و بانک‌های اطلاعاتی، مهرها و تمامی اطلاعات مربوط به عملیات و فعالیت «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» را در اختیار سرپرست موقت قرار دهند؛ به‌گونه‌ای که معاون تنظیم‌گری و نظارت از به دست گرفتن اداره مؤسسه اعتباری توسط سرپرست موقت اطمینان حاصل نماید. همچنین کلیه افرادی که تا پنج سال قبل از تعیین هیات سرپرستی موقت در «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» مسئولیت داشته یا مشغول به کار بوده‌اند، موظفند بنا به درخواست هیات سرپرستی موقت با وی همکاری نموده و اسناد، مدارک و اطلاعات لازم را در اختیار وی قرار دهند. نیروی انتظامی موظف است با درخواست هیات سرپرستی موقت و حکم دادستان، همکاری لازم را برای در اختیار گرفتن کنترل ساختمان‌ها، املاک، دارایی‌ها، تجهیزات، دفاتر و اسناد «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» انجام دهد.
پ)هزینه‌های مرتبط با سرپرستی از محل منابع «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» تأمین می‌شود. در صورتی که به تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت و تأیید هیأت عالی، منابع «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» برای تأمین هزینه‌های موردنظر کافی نباشد، کسری توسط بانک مرکزی تأمین می‌شود.
ت)طرح هرگونه دعـوی علیه «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد و نمی‌توان اعضای هیات سرپرستی را در خصوص اقداماتشان در «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» طرف دعوی قرار داد؛ مگر در مواردی که به‌تشخیص دادستان کل کشور، اقدامات آنان خارج از چارچوب اختیارات قانونی یا اختیارات مصرح در اساسنامه مؤسسه اعتباری بوده یا مرتکب جرم شده‌باشند.
ث)اقدامات صورت‌پذیرفته توسط سرپرست موقت، با شکایت سهامداران، مدیران یا سایر ذی‌نفعان «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» به هیچ وجه باطل یا ملغی‌الاثر نمی‌شوند. در صورتی که اشخاص مزبور به‌موجب رأی قطعی هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی در اثر اقدامات صورت‌پذیرفته توسط هیات سرپرستی موقت، متضرر شده‌باشند، خسارات وارده -در صورتی که به تشخیص و حکم دادگاه، مستند به تقصیر هیات سرپرستی موقت یا سایر افراد ذی‌مدخل نباشد- توسط بانک مرکزی جبران می‌شود. در صورتی که به حکم دادگاه خسارت وارده ناشی از تقصیر هیات سرپرستی موقت یا سایر افراد ذی مدخل باشد بانک مرکزی به هیات سرپرستی موقت یا سایر افراد ذی مدخل رجوع می نماید.
بر اساس ماده ۳۳ این طرح؛چنانچه رئیس کل در دوره‌ای که مؤسسه اعتباری توسط هیات سرپرستی موقت اداره می‌شود یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری قابل اصلاح نمی‌باشد، موظف است پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری را به هیأت عالی ارائه کند. در صورت تصویب پیشنهاد رئیس کل توسط هیأت عالی، مؤسسه اعتباری با ترتیبات زیر وارد مرحله گزیر می‌شود:
۱. مدیریت گزیر مؤسسات اعتباری برعهده صندوق ضمانت سپرده‌هاست. صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است ظرف حداکثر پنج روزِ کاری پس از لازم‌الاجرا شدن مصوبه هیأت عالی، فرایند گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را آغاز نموده و با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت و رعایت غبطه سپرده‌گذاران، به‌ویژه سپرده‌گذاران خرد، و سایر ذی‌نفعان گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را مطابق قانون به انجام برساند.
۲. اعطای تسهیلات جدید، صدور ضمانت‌نامه، گشایش اعتبار اسنادی و افتتاح حساب توسط مؤسسه اعتباری تحت گزیر، مجاز نمی‌باشد. در عین حال، مدیر گزیر موظف است در چارچوب مصوب هیأت عالی، فعالیت‌های اصلی مؤسسه اعتباری که عدم انجام آن در دوران گزیر –به تشخیص هیأت عالی- منجر به ایجاد بی ثباتی مالی می‌گردد را تا زمان خاتمه فرایند گزیر، ادامه دهد.
تبصره) در دو سال نخست اجرای این قانون، هیأت عالی می‌تواند اجرای مصوبات خود را که ناظر به تعیین سرپرست موقت برای مؤسسات اعتباری یا گزیر آن‌هاست، صرفاً در مورد مؤسسات اعتباری که دستورات بانک مرکزی را به‌طور کامل رعایت کنند، تعلیق نماید.
انتهای پیام