به گزارش ایسنا، ایرج حشمتی در نشست خبری که امروز(۷ شهریورماه) به مناسبت هفته دولت در اداره کل محیط زیست استان تهران برگزار شد، مسائل و مشکلات محیط زیست را مربوط به سه دهه قبل و ناشی از توسعه ناپایدار دانست و گفت: استراتژی توسعه پایدار براساس چهار سطح است و زمانی در مسیر توسعه پایدار قرار خواهیم گرفت که در کنار انجام فعالیت‌هایی که منفعت اقتصادی دارند باعث آسیب به محیط زیست مناطق نشویم.
وی افزود: در حال حاضر به علت تنگناها، تحریم‌ها و نگاه‌های صرفا اقتصادی شاهد پدیده‌های زیست محیطی مانند آلودگی هوا، فرونشست زمین، خشکی تالاب‌ها و ... هستیم که ناشی از بی‌تدبیری ماست.
حشمتی ادامه داد: در این مسیر باید اقداماتی در جهت برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای حل مشکل انجام شود. تمام تلاش سازمان حفاظت محیط زیست استفاده از ظرفیت ها و قوانین موجود و پشتکار همکاران است تا بتوانیم راهکار مناسبی برای جلوگیری از پیشرفت آلودگی‌ها اتخاذ کنیم.
سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه به ملزومات پیشرفت پایش و نظارت سازمان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۳۰۰۰ صنعت آلاینده شناخته شده است اما این تعداد بسیار کمی است چراکه تعداد صنایع آلوده بیش از این تعداد است بنابراین باید بیشتر تلاش کنیم و به پایش‌های هوشمند و فناورانه رو آوریم چراکه زمان بازدیدهای میدانی گذشته است و باید از ظرفیت‌های فناورانه و مراکز دانش بنیان استفاده کرد.
حشمتی ادامه داد: ۳۵ میلیون هکتار کانون فرسایش بحرانی داریم اما تنها بر ۵۰۰ هزار هکتار کار عملیاتی انجام می‌شود. در این زمینه نیز نیازمند منابع و انجام اقدامات بیشتری هستیم.
وی افزود: در زمینه تغییرات اقلیمی و ریزگردهای دارای منشا خارجی نمی‌توان کار چندانی کرد اما در زمینه میزان تولید سوخت استاندارد گازوئیل و بنزین و خودروهای استاندارد می‌توان اقداماتی انجام داد.
حشمتی لازمه تمامی این موارد را همدلی و ایجاد حس مسئولیت اجتماعی حقوقی و حقیقی در بین آحاد جامعه دانست و با اشاره به اصل ۵۰ قانون اساسی گفت: براساس این اصل حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی همه مردم است نه تنها سازمان حفاظت محیط زیست.
سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این پرسش که چرا همچنان توسعه صنایع بدون دریافت مجوز محیط زیستی در کشور ادامه دارد، گفت: در این رابطه در آبان ماه دکتر سلاجقه در یک نامه از معاون رئیس جمهوری خواست که از کلنگ‌زنی پروژه‌ها بدون دریافت مجوز محیط زیست جلوگیری شود. این نامه به وزیر کشور و استانداری‌ها نیز ابلاغ شده است.
وی درباره پتروشیمی بهبهان نیز توضیح داد: ما در معاونت انسانی به محض اطلاع از کلنگ‌زنی این پروژه به استاندار خوزستان نامه زدیم و گفتیم که کلنگ‌زنی این پروژه وجاهت قانونی ندارد و کلنگ‌زنی این پروژه به‌صورت مجازی انجام شد و در نامه‌ای که ما چند روز قبل دریافت کردیم، تأکید شده بود که ما بدون دریافت مجوزهای محیط زیستی به هیچ وجه اجازه عملیات اجرایی را به این پروژه نخواهیم داد. در نامه اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان نیز اشاره شده که هرگونه آسیب به محیط زیست و تبعات اجتماعی بر عهده مجری پروژه است. در بسیاری از موارد مجریان پروژه‌ها کلنگ‌زنی را انجام می‌دهند سپس پروژه را تا پایان دولت فعلی و روی کار آمدن دولت جدید متوقف می‌کنند. به محض روی کار آمدن دولت بعدی، مجریان پروژه‌ها از فرصت پیش آمده استفاده می‌کنند و اعلام می‌کنند که این پروژه معطل مجوز سازمان محیط زیست مانده است. در واقع هدفشان این است که سازمان را تحت فشار بگذارند و مجوز محیط زیستی را دریافت کنند.
حشمتی با بیان اینکه ۲۵ میلیون وسیله نقلیه در کشور داریم که ۱۷ میلیون از آن‌ها در مرز فرسودگی هستند و از این ۱۷ میلیون نیز ۱۰ و نیم میلیون دستگاه موتورسیکلت هستند، تصریح کرد: صنعت خودروسازی ما توان این را ندارد تا جایگزینی وسایل نقلیه را انجام دهد و از طرفی در برخی استان‌های ما وسایل حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس‌ها به‌قدری قدیمی و آلاینده هستند که حتی نمی‌توانیم روی آن‌ها تجهیزات کاهنده آلودگی هوا را نصب کنیم. این وضعیت نشان می‌دهد که از گذشته به فکر این مساله نبودیم، اکنون به برخی صنایع پیشنهاد می‌دهیم که برای رفع آلایندگی از صندوق ملی محیط زیست وام دریافت کنند اما استقبال نمی‌کنند بنابراین وقتی صنعت برای دریافت وام اقدام نمی‌کند و هیچ الزامی هم به لحاظ اجرایی برای آن وجود ندارد قطعا دست ما به عنوان محیط زیست خالی می‌ماند.
وی ادامه داد: این موارد نشان می‌دهد که ما به فکر اسقاط خودرو و کاهش آلودگی هوا نبوده‌ایم. به همین دلیل است که مردم و صنایع حتی از وام‌هایی که به آن‌ها داده می‌شود تا وسیله و یا صنعت آلاینده خود را اصلاح کنند نیز استقبال نمی‌کنند. برای استفاده از این وام الزامی وجود ندارد و دست ما در این زمینه خالی است در نتیجه ما باید تدوین استاندارد کنیم و از این طریق در جایی که استانداردها رعایت نشده با کمک دستگاه قضا افراد و واحدهای صنعتی را ملزم کنیم تا در جهت کاهش آلودگی هوا اقدام کنند. علاوه بر تأمین سرمایه و الزامات قانونی در خصوص کاهش آلودگی هوا تولید خودروی مناسب با استانداردهای آلودگی هوا نیز باید در دستور کار قرار بگیرد.
حشمتی در خصوص توقف صدور مجوز محیط زیست در خصوص طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای اظهارکرد: از نظر سازمان حفاظت محیط زیست انتقال آب بین حوضه‌ای همیشه آخرین گزینه برای تأمین آب است و مدیریت منابع آب در دسترس هر استان، استفاده از پساب‌ها، آب‌های بازیافتی و بازچرخانی آب در اولویت است. تخصیص آب در بخش‌های مختلف توسط وزارت نیرو اعلام می‌شود اما باید محاسبات و ارزیابی زیست محیطی خود را درست انجام دهد و در این پروسه بالادست و پایین دست را مد نظر قرار دهد. سازمان محیط زیست هم بر اساس آخرین وضعیت بررسی و نظر خود را اعلام می‌کند البته آب مقوله مهمی است و در برخی نقاط موجب بروز مشکلات اجتماعی شده است که در این شرایط وزارت کشور باید ورود کند.
وی در خصوص حدود آلایندگی صنایع خاطرنشان کرد: ممکن است که یک صنعت به‌طور مستقیم آلودگی کمی ایجاد کند اما به عنوان مثال خودرویی که وظیفه جابجایی کارکنان آن صنعت را دارد فرسوده و آلاینده باشد بنابراین سهم‌بندی آلودگی هوا دشوار است. موضوع سهم‌بندی اهمیت زیادی دارد و ما وظیفه داریم که مطالعه دقیق‌تری را در این خصوص انجام دهیم.
حشمتی افزود: با توجه به اهمیت موضوع طرح‌های انتقال آب باید استانداردی تدوین کنیم تا هر جا که لازم است به بخش قضایی ورود کنیم تا صنایع ملزم شوند به تکالیف قانونی خود عمل کنند بنابراین مشکل فقط پول نیست بلکه حرکت به سمت تولیدات سالم و بدون آلایندگی لازم است.
وی در پایان در پاسخ به سوال ایسنا که چه مقدار نیاز است تا از سوی مسئولان به مردم وعده راه‌اندازی پروژه‌های مخرب محیط زیست داده نشود، گفت: خیلی اوقات ما مسئولان حتی نمایندگان مجلس نیز در شرایط مختلف وعده‌هایی را می دهیم که ناشی از اشراف نداشتن به قوانین است چراکه قوانین به‌روز می‌شوند. به عنوان نمونه زمان قوانین مربوط به ارزیابی زیست محیطی متفاوت است. در یک مقطعی مانند شرایط تحریم مسئولان نه از روی قصد برای آسیب به طبیعت بلکه برای امیدبخشی به مردم یا پررنگ کردن حوزه اشتغال برخی وعده‌ها را می دهند. طبیعتا چنین اشتباهاتی صورت می‌گیرد و مسائل اجتماعی را نیز به بار می آورد اما چیزی که سازمان حفاظت محیط زیست دنبال می کند نص صریح قانون است. پروژه‌هایی داشتیم که مشمول گزارش ارزیابی زیست محیطی بوده است که تا گزارش ارزیابی تهیه نشود امکان اجرایی ندارد و ذیل آن نیز نوشته می شود این نامه هیچ گونه تعهدی برای ایجاد پروژه یا فرآیند آغاز پروژه نیست. طبیعتا به همین دلیل است که گاهی وعده راه‌اندازی پروژه‌های مخرب محیط زیست داده می‌شود اما در چند سال اخیر این گونه اقدامات بسیار کمتر شده است.
انتهای پیام