یه گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۱ در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، ماده ۸ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند:
«ماده ۸- وظایف هیأت عالی به‌شرح زیر است:
۱. تعیین سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزارهای مورد نیاز اجرای سیاست پولی در چارچوب قانون.
۲. تصویب برنامه‌های اجرائی که توسط رئیس کل برای تحقق اهداف بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود.
۳. نظارت بر عملکرد هیأت عامل بانک مرکزی.
۴. تصویب دستورالعمل‌های مورد نیاز برای اجرای این قانون، از جمله دستورالعمل‌های مربوط به «تسهیلات و تعهدات کلان» و «اشخاص مرتبط».
۵. اتخاذ تصمیم در خصوص صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری.
۶. اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین سرپرست، بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر.
۷. اجازه تأسیس و تعطیلی شعب، نمایندگی‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابعه بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات مرتبط.
۸. اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء (۳) بند «ب» ماده (۳) این قانون (حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال)؛
۹. اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانک مرکزی.
۱۰. اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار یا از گردش خارج نمودنِ انواع اسکناس و مسکوک و سایر انواع پول ملی.
۱۱. اتخاذ تصمیم در مورد تعیین سقف نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری و تسهیلات مبتنی بر عقود با بازدهی معین.
۱۲. اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه و انواع خدمات بانکی.
۱۳. اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپرده‌ها.
۱۴. تصویب استانداردهای حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالیِ بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» برای پیشنهاد به مرجع قانونی تدوین استانداردهای یاد شده.
۱۵. بررسی و تصویب گزارش‌های رئیس کل قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی و مجمع عمومی بانک مرکزی.
۱۶. بررسی و تصویب گزارش‌های دوره‌ای بانک مرکزی قبل از انتشار.
۱۷. تعیین حدود مجاز نگهداری و نقل و انتقال اسکناس، مسکوک و ابزارهای پرداخت مشابه، از جمله چک‌های تضمین شده، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و واریز یا برداشت نقدی از طریق مؤسسات اعتباری.
۱۸. لغو مجوز تاسیس و فعالیت موسسات اعتباری.»
نمایندگان مجلس همچنین با الحاق بند زیر به ادامه ماده ۸ قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند:
«نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های پولی ارزی و اعتباری در تحقق و انطباق با مسئولیت، اهداف و وظایف بانک مرکزی است.»
انتهای پیام