مرتضی پورعباس در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: این تعداد واحد بدون پروانه توسط اتحادیه‌ها و بازرسی اتاق اصناف شناسایی شده‌اند و اکثر آنها مراحل اولیه صدور پروانه کسب را طی کرده و برخی به علت تأخیر در پاسخ استعلامات چهارگانه موفق به دریافت پروانه نشده‌اند و برخی نیز به علت مشکلات در حال تعطیلی هستند.
وی با اشاره به فعالیت ۹ اتحادیه صنفی در رشتخوار افزود: این اتحادیه‌ها با حدود ۲۰۰ رسته صنفی مختلف در چهار بخش خدماتی، توزیعی، تولیدی و خدمات فنی فعالیت دارند و یک اتاق اصناف متشکل از روسای اتحادیه‌های صنفی که طبق قانون نظام صنفی کلیه امورات از جمله صدور پروانه کسب، نظارت بر عملکرد، رسیدگی به تخلفات و شکایات، ضوابط خرید و فروش و نرخ‌گذاری برخی از کالاها را عهده‌دار هستند.
پورعباس بیان کرد: در رشتخوار به ازای هر ۳۲ نفر و در کل کشور به ازای هر ۲۸ نفر یک واحد صنفی وجود دارد، این آمار نشان می‌دهد که تعداد واحدهای صنفی در ایران بیش از هفت برابر آمار متوسط جهانی است؛ در حالی که این رقم در کشورهای پیشرفته بین ۷۰۰ تا یک هزار نفر است.
وی با بیان اینکه برای اشتغال در کشور و همچنین شهرستان نیاز به افزایش واحدهای تولیدی است، خاطرنشان کرد: اما با وجود بیکاری و اهمیت اشتغال این موضوع نیز مطرح می‌شود که با رشد روزافزون این نوع واحدهای صنفی، نه تنها واحدهای تولیدی رشد نمی‌کنند، بلکه تغییر کاربری داده یا تعطیل می‌شوند؛ زیرا مادامی که صرفه اقتصادی و قدرت رقابت نداشته باشند، به سمت واسطه‌گری و توزیع سوق داده می‌شوند.
پورعباس عدم آگاهی کافی از ایجاد کسب و کار را دلیل تعطیلی برخی واحدهای صنفی اعلام کرد و گفت: طبق آمارها، در چندساله اخیر شاهد احداث واحدهای صنفی زیادی بوده‌ایم که قریب به یک سال فعالیت کردند و با از دست دادن سرمایه در نهایت به تعطیلی کشیده شده است و این موضوع علتی غیر از اینکه بدون اطلاع از وضعیت اقتصادی و عدم آگاهی از تجارت کسب و کار و به خاطر سراسیمگی رهایی از بیکاری به ایجاد یک واحد صنفی روی آورده‌اند، چیز دیگری نیست.
وی گفت: اما می‌توان این شرایط را مدیریت کرد، مشروط بر ارتقای سطح اقتصادی شهرستان و تشویق افراد برای کسب و کارهای تولیدی و ایجاد اشتغال در منطقه که البته این امر جز با همکاری و تعامل دستگاه‌های مربوطه امکان پذیر نیست.
انتهای پیام