به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در آغاز نشست خبری خود با ارائه گزارشی از عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم، اظهار کرد: در سوم شهریور زمانی کابینه جدید شروع به کار کرد که نوسانات قیمتی و بی‌انضباطی مالی و شرایط کرونا و گره خوردن بسیاری از مسائل به برجام منجر شده بود که فعالان اقتصادی چشم‌انداز روشنی از آینده و فعالیت خود نداشته باشند.
سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه کنترل عوامل بنیادین تورم و گسترش عدالت اقتصادی و شفافیت عملکرد دولت از جمله اقدامات ما در این مدت بوده است، اظهار کرد: کنترل نقدینگی کشور که از عدد ۴۰.۵ عملاً به ۳۵ درصد رسیده است. همچنین در ارائه مجوز فعالیت اقتصادی به ۷۵ هزار فعال اقتصادی در پنج ماه گذشته به صورت برخط کار را پیش برده‌ایم. در گسترش عدالت هم گسترش اعطای وام خورد بدون ضامن را داشته‌ایم و امکان توثیق سهام عدالت و سایر سهام بورسی و عادلانه‌سازی پرداخت یارانه‌ها را عملی کرده‌ایم.
خاندوزی یادآور شد: در پایان سال ۱۴۰۰ ضریب جینی به ۳۹ صدم کاهش یافته است و امیدواریم شاهد کاهش بیشتر آن در سال جاری باشیم. همچنین سامانه هوشمندسازی آرد و موارد دیگر را هم داشته‌ایم.
وی تاکید کرد: اقدامات جدی صورت گرفت که مصادیق آنچه در گزارش فولاد مبارکه دیده شد، بسیار کمتر دیده شود. همچنین سیاست قطعی و بدون اغماض دولت این است که شفافیت را در زمینه گزارش کار بخش‌های مختلف اقتصادی را به شکل کامل در نظر داشته باشد و این موضوع نه صرفاً به عملکرد اقتصادی در دولت گذشته که در دولت فعلی هم مربوط می‌شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه درآمد صادرات نفت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبلش به ۱۱ برابر رسید و سال ۱۴۰۱ این عدد به ۵ برابر خود نسبت به سال گذشته رسیده است، ادامه داد: گشایش‌هایی در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرده‌ایم و رشد سرمایه‌گذاری خارجی از شهریور سال گذشته تا امروز تقریباً دو برابر شده است. نرخ بیکاری به ۹.۲ درصد در بهار ۱۴۰۱ کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه منتهی به تیر امسال که ۴۰.۵ درصد بود، نسبت به سال قبل که ۴۴.۲ درصد بود، کاهش را نشان می‌دهد.
خاندوزی تصریح کرد: این را هم بگویم که در دولت مردمی قرار نیست از همه شاخص‌ها به‌عنوان یک دستاورد یاد شود. قطعاً شاخص تورم با آنچه که هدف ما در برنامه اقتصادی است بسیار فاصله دارد و ما در جهت کاهش تورم اقدامات متعددی برای همه دستگاه‌ها در نظر گرفته‌ایم و در یک بسته کوتاه‌مدت قرار است که به سمت کاهش بیشتر نرخ تورم حرکت کنیم و ضمناً هر بخش گزارشی از اقدامات خود در این زمینه ارائه دهد.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر مذاکرات بر اقتصاد ایران و اینکه درصورت به نتیجه نرسیدن این مذاکرات چه آینده‌ای در انتظار اقتصاد کشور است، اظهار کرد: ما تقریبا شرایطی که ایالات متحده تمام ابزارهای فشار اقتصادی خود علیه ایران را به کار بسته در سالهای گذشته شاهد بودیم. بنابراین ایجاد هراس در اذهان مردم که شرایط ممکن است بدتر از این شود، با واقعیت‌های حوزه تحریمی تناسبی نداشته باشد.
وی افزود: ما در دولت برای هر نسخه‌ای که شرایط تحریم‌ها ادامه یابد یا برداشته شود، نقشه راه مشخصی داریم. در وزارت اقتصاد جلساتی برگزار شده که اگر تحریم‌ها کنار رود چه فرصتهایی فراهم می‌شود و اگر نه، چطور در شرایط تحریمی می‌توان بدون وابسته کردن کشور به شرایط تحریمی عمل کرد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره شرایط واردات خودرو یادآور شد: دو دسته اهرم‌ها در حوزه صنعت خودرو در وزارت صمت پیگیری می‌شود. دسته اول افزایش عرضه خودروی داخلی و البته اصلاح همزمان در قیمت تمام‌شده و افزایش کیفیت صورت بگیرد. امیدوارم در پایان سال گزارشی از اعداد و ارقام کمی محقق شده ارائه دهم و گزارشی از اصلاحات صنعت خودروسازی را اعلام کنم.
خاندوزی ادامه داد: محور دوم هم که نقش اصلی ندارد واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار دلار و تشویق به واردات خودروهای کمتر از ۱۰ هزار دلار با آلایندگی کمتر زیست‌محیطی است که در کنار محور اول در نظر است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای افزایش بنزین در سال آینده، تصریح کرد: قیمت بنزین یکی از مولفه‌های موثر در الگوی مصرف این فرآورده در کشور است. ما در دولت قائل به این هستیم که صرفاً نباید به سمت متغیرهای قیمتی رفت بلکه باید همزمان از متغیرهای غیرقیمتی هم به عنوان ابزارهایی برای تغییر الگوی مصرف در این زمینه استفاده کنیم.
امسال هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم
وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما در ماه‌های گذاشته آستانه ۱۰۰ میلیون لیتر مصرف روزانه را هم در برخی روزها پشت سر گذاشتیم که رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد که اگر این روند ادامه یابد، صراحتا می‌گویم که واقعاً کشور ممکن است نیازمند واردات بنزین شود، مگر اینکه آن سقف‌هایی که رد کردیم را کنترل کنیم.
خاندوزی تاکید کرد: وزارت نفت تلاش می‌کند با برخی تدابیر غیرقیمتی تلاش می‌کند که مدیریت مصرف بنزین را داشته باشد اما همانطور که بارها گفته شده واقعاً امسال هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم. ولی همزمان باید با استفاده از متغیرهای مختلفی که در نهایت مصرف بهینه بنزین را کنترل کنیم، استفاده کنیم.
وی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در سال آینده نیز اظهار کرد: در مورد سال آینده هم تا بودجه ۱۴۰۲ تدوین نشود و پیشنهادات وزارت نفت نیاید و در مجلس بررسی نشود، نمی‌شود هیچ صحبتی کرد و امروز که با شما صحبت می‌کنم برنامه‌ای برای سال ۱۴۰۲ در حوزه بنزین آماده نیست.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که اگر قیمت‌ها به شهریورماه سال ۱۴۰۰ بازنگردد، یارانه‌ها افزایش می‌یابد یا خیر و اینکه منابع چنین امری از کجا تامین می‌شود، اظهار کرد: کلا پرداخت یارانه در قانون بودجه درج می‌شود و آنجا هیچ امکان افزایشی برای دولت در نظر گرفته نشده است.
ناکارآمدی مدیریتی در شرکت فولاد مبارکه وجود داشت
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این که آیا دولت برای بازگشت پول به شرکت دولتی فولاد مبارکه وارد عمل نشده و قصد شکایت از رانت‌خواران آن را ندارد، تصریح کرد: ناکارآمدی مدیریتی در شرکت فولاد مبارکه وجود داشت باعث شد در دو ماه اول دولت، وزیر صمت مدیرعامل را برکنار و تیم مدیریتی جدید مستقر کند.
وی افزود: در زمینه امور کیفری، دولت کاملا اعتقاد دارد که با دقت بررسی شود و با همه آنانی که از جایگاه مدیریتی سوءاستفاده کردند، با شدت مقابله شود و دولت موافق است گزارش تحقیق و تفحص مجلس با سرعت در دستور کار قوه قضاییه قرار گیرد و هر رأیی که برای حداکثر مقابله با فساد لازم است، در ظرفیت قانونی صادر شود.
خاندوزی تأکید کرد: از دولت توقع می‌رود چاره‌ای برای تکرار نشدن این مصادیق بیندیشد. این مهمترین وظیفه است که سر فصل اصلاح درجه شفافیت ابرازی برای شرکت‌های بورسی و دولتی جزو مسیرهایی است که در دولت دنبال می‌شود.
وی یادآور شد: اگر می‌توانستیم جزییات بیشتری را شفاف کنیم، قبل از تحقیق و تفحص مجلس، این امر توسط خود فعالان اقتصادی و پژوهشگران اقتصادی که دارند، این اعداد و ارقام را در یک نظام کاملاً شیشه‌ای رصد می‌کنند، انتشار می‌یافت و چه بسا مدیر مربوطه از بیم شفافیت دست به چنین اقدامی نمی‌زد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه دولت به دیوارهای شیشه‌ای اعتقاد دارد، تصریح کرد: پشت دیوارهای شیشه‌ای این تخلفات کمتر رخ می‌دهد و هرچقدر جزئیات بیشتر در مورد قراردادها افشا شود به شفافیت بیشتر کمک می‌کند تا فولاد مبارکه‌ها تکرار نشوند و آن‌وقت مسئولان می‌دانند که همه چیز جلوی چشم مردم انجام می‌شود.
برنامه دولت برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت گفت: تکلیف بودجه ۱۴۰۱ است که سهام عدالت با اولویت افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و سایر افراد شش دهک اول انجام بگیرد.
وی تاکید کرد: اقدامات دولت مستلزم این بود که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام که باید به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی داده می‌شد که در دولت مصوب شد. برای اعطای سهام عدالت به افراد تحت شمول نهادهای حمایتی مصوبه‌ای داریم که بررسی شده و برخی انتقادات به آن وارد بود که در صورت اصلاح نهایی این طرح، برای حدود ۳ میلیون نفر از تحت پوششان کمیته امداد و بهزیستی که سهام عدالت ندارند، در گام اول سهام عدالت معادل ۱۰ میلیون تومان تخصیص می‌یابد.
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: برای مرحله بعد و دیگر جاماندگان نیز باید ابتدا مصوبه‌ای در دولت صورت پذیرد تا این امر را هم پیگیری کنیم.
خاندوزی همچنین یادآور شد: ما در ستاد اقتصادی دولت هم بر انجام تکالیف قانونی و هم بر واریزی‌های لازم برای صندق ملی مسکن تاکید شده است و سازمان برنامه و بودجه اقداماتی در این زمینه انجام داده است و واریزهایی به صندوق انجام شده است.
وزیر اقتصاد افزود: در کنار این، ما از محورهای تامین مالی جایگزین هم در این زمینه استفاده می‌کنیم تا صرفاً روش تسهیلات برای آن در نظر گرفته نشود، بلکه پیشنهادهایی مثل تهاتر نفت، سرمایه‌گذاری خارجی و ابزارهای بورسی برای تامین مالی حوزه املاک و مستغلات در نظر گرفته شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسش ایسنا، درباره تاخیر در اعطای وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی با وجود تصویب آن، گفت: این امر نهایتاً در جلسه سوم شهریور هیات دولت مصوب شد که این طرح اجرایی شود و ۲۰۰ میلیون به مسکن روستایی داده شود که از سوی دولت هم ابلاغ شده است. اگر اطلاعات کمی در این زمینه وجود دارد به جهت معطل ماندن این طرح برای آن بود که مصوبه دولت واصل شود. ما گزارش عملکردی را هم درباره آن منتشر خواهیم کرد.
انتهای پیام