به گزارش ایسنا، مهدی غضنفری در یک برنامه تلویزیونی، درمورد تاریخچه تشکیل صندوق‌های توسعه یا صندوق‌های ثروت ملی توضیح داد: تأسیس این صندوق‌ها ابتدا در کشورهای نفت‌خیز آغاز شد تا مازاد درآمدهای نفتی به صورت مستقیم به بودجه و فضای اقتصادی تزریق نشود و تورم ناخواسته یا بیماری هلندی شکل نگیرد. این صندوق‌ها در دنیا صندوق ثروت ملی و در ایران صندوق توسعه ملی نام دارند.
وی با بیان اینکه صندوق‌های مذکور به سه دسته تثبیتی، توسعه‌ای و صیانتی تقسیم می‌شوند، اظهار کرد: در نوع تثبیتی، زمانی که قیمت یا فروش نفت یا کالاهایی که متعلق به دولت است و به نمایندگی از مردم فروخته می‌شود، افزایش می‌یابد، بخشی از آن هزینه و مازاد آن در این صندوق ذخیره می‌شود. زمانی که دولت‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شوند می‌توانند از این منابع برداشت کنند.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: منابعی که در نوع توسعه‌ای ذخیره می‌شوند، برای مصارف روزمره مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و باید صرف امور توسعه‌ای شوند؛ مصادیق این موضوع را در حساب ذخیره ارزی می توان مشاهده کرد که ۵۰ درصد ذخیره ارزی تثبیتی و ۵۰ درصد توسعه‌ای بود.
غضنفری درمورد صندوق‌های صیانتی نیز توضیح داد: صندوق‌های صیانتی از اهمیت خاصی برخوردار هستند. طرفداران صندوق‌های ثروت بر این باورند که ثروت‌های موجود در کشورها بین نسلی است و باید برای نسل بعد هم بماند. بنابراین زمانی که منابعی از فروش نفت یا انفال دیگر وارد این صندوق‌ها شد نباید برای امور توسعه‌ای یا مصارف جاری هزینه شود بلکه باید برای نسل‌های بعدی سرمایه‌گذاری شود و افزایش یابد.
وی در ادامه با اشاره به حساب ذخیره ارزی عنوان کرد: تجربه راه اندازی حساب ذخیره ارزی که از نوع تثبیتی و توسعه‌ای محسوب می‌شد، متأسفانه ناموفق بود.
خوشبختانه صندوق توسعه ملی که ۱۰ سال پیش بر اساس موفقیت‌ها و شکست‌های حساب ذخیره اصلی شکل گرفت، هدف خود را توسعه‌ای و صیانتی تعیین کرد. در اساسنامه صندوق و سیاست‌های پنج ساله نیز به وضوح ذکر شده است که هرگونه برداشت از منابع این صندوق برای بودجه‌های جاری و عمرانی دولت ممنوع است.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: منظور از توسعه‌ای این است که باید به بخش خصوصی تسهیلات داده و منابع برای نسل‌های بعدی حفظ شود، که اخیرا" هم سرمایه گذاری به اقدامات صندوق اضافه شده است.
منابع واریز شده به صندوق کمتر از ۱۰ درصد بوده است
غضنفری به این سؤال که آیا دستگاه‌ها به تعهد خود مبنی بر واریز منابع به صندوق توسعه ملی پایبند بوده‌اند یا خیر، پاسخ داد: دستگاه‌های متعددی نیستند که باید سهمی در صندوق واریز کنند. در سیاست‌های کلی برنامه‌های پنج ساله و در اساسنامه صندوق در یک جمله مشخص شده است این منابع باید از کجا تأمین شوند. بر این اساس قرار بود ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی تزریق شود و سالانه با یک پله دو یا سه درصدی افزایش یابد تا به ۳۰ و ۴۰ درصد برسد. میزان سهم صندوق در سال جاری ۴۰ درصد است. این منابع باید توسط شرکت ملی نفت ایران یا وزارت نفت که مسئول فروش نفت، گاز، میعانات هستند به بانک مرکزی واریز شود و این بانک که نقش تقسیم کننده را در این خصوص دارد باید سهم دولت را به دولت و سهم صندوق توسعه ملی را به صندوق بدهد.
وی تأکید کرد: هیچ دولتی نمی‌تواند با تصمیم خود و مجلس سهم صندوق را کم کند. اگر دولت‌ها گرفتاری بودجه پیدا کنند اجازه می‌گیرند و بر اساس آن ممکن است به جای ۳۰ درصد ۲۰ درصد پرداخت کنند. سال‌هایی بوده که دولت‌ها اجازه گرفتند و سهم صندوق را متناسب با آن عدد مشخص شده پرداخت نکردند. این اتفاق غیرقانونی نیست.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی درمورد اینکه طی ۱۰ سال گذشته چه میزان منابع به این صندوق واریز شده است، توضیح داد: با وجود اینکه در برنامه‌های پنج ساله ذکر شده است که ابتدا ۲۰ درصد و بعد ۳۰ و پس از آن ۴۰ درصد درآمدهای نفتی به صندوق واریز شود، به طور متوسط در ۱۰ سال گذشته، کمتر از ۱۰ درصد و تقریبا" حدود ۹ درصد به صندوق واریز شده است.
بیش از نیمی از منابع صندوق برداشت شده است
وی ادامه داد: بر این اساس از ۱۴۵ میلیارد دلاری که صندوق تا کنون دریافت کرده است، دولت‌ها حدود ۷۵ میلیارد دلار یعنی بیش از نیمی از منابع صندوق را به صورت قرض از صندوق توسعه ملی برداشت کرده‌اند و بازپرداخت آن باید توسط این دولت یا دولت‌های بعدی صورت بگیرد.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه بخشی از منابعی که دولت‌ها برداشت کرده‌اند صرف امور توسعه‌ای شده است، توضیح داد: از جمله این امور، مهار آب‌های مرزی یا بهبود وضعیت کشاورزی است که اثرات توسعه‌ای خوبی داشته‌اند. مخصوصا اگر اقداماتی در حوزه تنش‌های آبی انجام نمی‌شد، اوضاع اکنون بدتر بود. همچنین حدود ۴۰ میلیارد دلار به بخش خصوصی یا نهادهای عمومی غیردولتی تسهیلات پرداخت شده که از طریق این تسهیلات اقدامات خوبی در بالادست نفت، پتروشیمی، نیروگاه و... انجام شده است. برای مثال کشور با پدیده خاموشی مواجه بود که برای رفع آن، از منابع صندوق توسعه ملی برای ساخت نیروگاه استفاده شد. اکنون بسیاری از پروژه‌هایی که از طریق منابع صندوق انجام شدند، به درآمد ارزی رسیده‌اند و بخشی از ارز کشور را نیز تأمین می‌کنند.
غضنفری با تأکید بر اینکه حساب ذخیره ارزی تجربه تلخی در کشور بود، عنوان کرد: حکمرانی درستی روی این حساب انجام نشد و متأسفانه از بین رفت. بنابراین باید دقت شود دلایلی که باعث از بین رفتن این حساب شد در صندوق توسعه ملی تکرار نشود. یکی از این دلایل برداشت دولت‌ها بود که امیدواریم دولت‌ها نیاز نداشته باشند و بعلاوه در هزینه‌ها صرفه جویی کنند تا این اتفاق تکرار نشود؛ که دولت فعلی این کار را انجام می‌دهد. دلیل دوم وام‌هایی بود که حساب ذخیره ارزی به بسیاری از بنگاه‌ها داد.
وی در مورد حساب ذخیره ارزی ادامه داد: بعد از افزایش قیمت ارز، اتفاق بدی افتاد این بود که برخی از افرادی که از حساب وام ارزی گرفته بودند اعلام کردند باید این وام را با قیمت قبلی ارز پرداخت کنند. نهادهای تصمیم‌گیر تحت تأثیر فشار این افراد قرار گرفته و تسلیم شدند. این روش بازپرداخت تسهیلات، حساب را به تدریج نابود کرد. حداقل درمورد این دو اشتباه باید مراقب باشیم و صندوق توسعه ملی باید خطوط قرمزی داشته باشد و این ریسک‌ها را نپذیرد.
باید ارتباط بودجه کشور با نفت قطع شود
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در ادامه با تأکید بر اینکه باید ارتباط بودجه کشور با نفت قطع شود، اظهار کرد: ما معتقد هستیم همه منابع حاصل از فروش نفت باید به صندوق توسعه ملی واریز شود و نام آن سرمایه است و نه ثروت و نباید از این سرمایه استفاده کند. این منابع باید سرمایه‌گذاری شود و سود و ثروت ایجاد کند و منابع حاصل از آن به بودجه کشور داده شود. درواقع ارتزاق بودجه کشور از درآمد نفت نباشد، بلکه از سرمایه‌گذاری باشد که توسط صندوق صورت می‌گیرد.
غضنفری افزود: به این صندوق‌ها در دنیا صندوق ثروت ملی گفته می‌شود. یعنی کار این صندوق‌ها ایجاد ثروت است. در اساسنامه صندوق توسعه ملی هم ذکر شده است تبدیل درآمدهای ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات باید به ثروت‌های ماندگار با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شود. اگر این تعریف در صندوق توسعه ملی پیاده می‌شد، یعنی اگر ۱۴۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و سالی ۶ درصد به آن اضافه می‌گردید، منابع صندوق اکنون بیشتر از این بود.
وی افزود: اگر در ۱۰ سال گذشته درآمدهای نفتی کلا" به صندوق واریز می شد و صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری انجام می‌داد و بودجه کشور از طریق سود سرمایه تأمین می‌شد، اکنون ۵۰۰ تا هزار میلیارد دلار در صندوق موجود بود و اگر نفت هم به هر دلیلی فروش نمی‌رفت دولت می‌توانست از سود این منابع برای اداره کشور استفاده کند.
بازدهی منابع صندوق صفر درصد بوده است
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه جایگاه صندوق توسعه ملی باید از یک بانک وام دهنده به یک صندوق ثروت ملی تبدیل شود، اظهار کرد: صندوق باید دارایی‌های خود را برای نسل‌های بعدی افزایش دهد. از ۱۴۵ میلیارد دلاری که به صندوق واریز شده است، با خوش‌بینی، کمتر از نیم درصد بازدهی صورت گرفت. البته ضرری هم در تبدیل ارز به ریال اتفاق افتاد که روی نیم درصد تأثیر گذاشت و آن را به صفر رساند. درصورتی که متوسط بازدهی صندوق‌های ثروت ملی دنیا ۶ درصد است.
غضنفری ادامه داد: نروژ و برخی کشورها نمونه‌های موفقی هستند و حساب و کتاب شفافی دارند. شفافیت در این صندوق‌ها بسیار مهم است. به همین دلیل در دولت سیزدهم آمارها مرتبا" اعلام می‌شود. مردم باید بدانند چقدر منابع مالی وجود دارد و این منابع چگونه هزینه شده است و قرار است چه اتفاقی بیافتد. این منابع برای نسل‌های بعدی است و مردم باید نسبت به آن حساس باشند.
وی با تأکید بر اینکه اگر کسی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کرده است باید آن را برگرداند، گفت: عده‌ای می‌گویند وام را با ارز ۴۲۰۰ تومانی اخذ کرده‌ایم و برای بازپرداخت آن بهانه می آورند. درحالی که دارایی که از محل آن وام ایجاد کرده‌اند، چند برابر می‌ارزد و به هیچ شکل حاضر نیستند به قیمت قبل بفروشند. من اسم این عده را موانع یا مخالفتن ناحواسته توسعه می‌گذارم. زیرا صندوق توسعه ملی طی ۱۰ سال به افرادی وام داده است و آن افراد بنگاه تولیدی تأسیس کرده‌اند و اکنون از سود آن منتفع می‌شوند. اگر پول را برگردانند صندوق میتواند به افراد دیگری وام دهد تا نرخ منفی سرمایه‌گذاری که از دولت قبل وجود داشت مثبت شود. در واقع حد سرمایه‌گذاری بالا می‌رود و توسعه شکل می‌گیرد.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: عده‌ی اندکی پول را گرفتند و می‌گویند ما پس نمی‌دهیم. می‌خواهند دولت و مجلس را تسلیم کنند تا وام را با قیمتی که دوست دارند بازپرداخت کنند. درحالی که این منابع بیت‌المال است. پول نسل‌های بعدی را گرفته‌اند زیرا می‌خواهند پولدارتر شوند. از رسانه‌ها انتظار می‌رود این حقایق را برای مردم تشریح کنند. البته بسیاری از تسهیلات گیرندگان درک درستی از صندوق دارند و برای بازپرداخت اعلام آمادگی کردند.
۶ میلیارد دلار از منابع صندوق تعیین تکلیف شده است
غضنفری درمورد اینکه میزان بازپرداخت تسهیلات چقدر بوده است، توضیح داد: در دولت جدید تلاش شد از طریق گفت‌وگو و مذاکره، این مفهوم که منابع صندوق توسعه ملی برای مردم است را به طور کامل فرهنگ سازی و منتقل کنیم. جریان بازگشت تسهیلات بسیار رضایت‌بخش است. در این مسیر دولت با صندوق همراهی کرد و هیأت امنا مصوبات خوبی صادر کرد. قوه‌های قضاییه و مقننه هم پشتیبان صندوق توسعه ملی بودند.
وی ادامه داد: از هفت میلیارد دلار معوقات، ۶ میلیارد دلار تعیین تکلیف شده و فقط یک میلیارد دلار باقی مانده است. از ۶ میلیارد دلار، ۲ میلیارد دلار برگردانده شده است. چهار میلیارد دلار هم تملک سهام برخی شرکت‌ها است. به طور کلی در یک سال گذشته بازپرداخت منابع اخذ شده توسط سرمایه گذاران بیشتر شده است.
اتاق بازرگانی و نیروگاه‌ها پشتیبان صندوق هستند
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی درمورد بازپرداخت تسهیلات از سوی نیروگاه‌ها نیز توضیح داد: نیروگاه‌ها موضوع قیمت‌گذاری دستوری و عدم امکان صادرات محصول خود را مطرح می‌کنند. اما زمانی که با آن‌ها گفت‌وگو می‌کنیم همه بر این باورند که ارز صندوق باید به نرخ روز به صندوق برگردد. هیچکس نگفته است صندوق توسعه ملی محق دریافت این ارز نیست بلکه می‌گویند دستگاه‌های دیگر مصوباتی داشتند که به دلیل این مصوبات در بازپرداخت تسهیلات دچار چالش شده‌اند.
غضنفری همچنین درمورد اتاق بازرگانی توضیح داد: اتاق بازرگانی از صندوق تسهیلاتی اخذ نکرده است. وجود این سمن‌ها در کشور ضروری است. اطلاعاتی به اتاق بازرگانی رسیده است مبنی بر اینکه که صندوق در حق وام گیرندگان اجحاف می‌کند. در این راستا با اتاق مذاکره کردیم و گزارش مفصلی از طرف ما دریافت کردند. وقتی در جریان قرار گرفتند کاملا از صندوق پشتیبانی و اعلام کردند تسهیلات به قیمت روز باید بازپرداخت شود. حتی درخواست کردند گزارش‌ها در هیأت رئیسه اتاق و در جمع بزرگ فعالان اقتصادی نیز مطرح شود.
انتهای پیام