سیروس ابراهیمی، در نشست فعالان اقتصادی با رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: این جاده‌ای که استان‌ها در آن به رقابت می‌پردازند اگر یکسان باشد همواره کسانی‌که وسیله نقلیه مجهزتری دارند جلوتر خواهند افتاد و هر روز این فاصله بیشتر خواهد شد.
وی ادامه داد: کسی دست ما را از پشت نبسته که در لرستان سرمایه‌گذاری نکنیم، خودمان به دنبال سرمایه‌گذاری نبودیم.
ابراهیمی با اشاره به اینکه ریل‌گذاری و جاده را در اختیار استان‌ها قرار دادن کار مجلس است که می‌توانید این مشکل را با قوانینی که مبتنی با واقعیت‌های جامعه باشد حل کنید.
این مسئول ادامه داد: در بحث منابعی تکلیفی که به بانک‌ها داده می‌شود معمولاً بین دولت و مجلس در وضع برخی قوانین نیست، کل پول سال گذشته بانک‌های لرستان کمتر از ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است که یک پروژه بزرگ را نیز انجام نمی‌دهد و حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان آن در منابع تکلیفی قرار می‌گیرد.
ابراهیمی با اشاره به اینکه بانک‌های ما منابع ندارند، ادامه داد: هنوز بخش زیادی از تسهیلات بانکی کمیته امداد پرداخت نشده است، وقتی این قوانین وضع می‌شود باید راهکاری خارج از منابع بانک‌ها دیده شود، که دست بانک‌ها مقداری باز باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان عنوان کرد: امسال در بحث تبصره ۱۸ برای هر استان ۲۰۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد، خواهش می‌کنیم اگر بناست به رشد متوازن برسیم برای استان‌های محروم اعتبارات ویژه‌ای در نظر بگیرد.
وی ادامه داد: در توزیع، مقدار و نحوه پرداخت تبصره ۱۸ مجلس قوانینی پایین تبصره‌ها بگذارد برای استان‌هایی که کمتر برخوردار هستند.
ابراهیمی افزود: قوانینی برای استان‌های مرزی داریم که تسهیلات مناسبی را برای آن‌ها دیدند ما را نیز باید اینگونه ببینند، لرستان به هیچ عنوان نمی‌تواند تبصره هجدهی که ذوب‌آهن و پتروشیمی اراک جذب می‌کنند، جذب کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان تصریح کرد: یک روزی ارز ۷۰۰۰ تومانی در کشور داده می‌شد که ما سرمایه‌گذاری نکردیم، الان باید راهکاری پیدا شود.
وی بیان کرد: یک راهکار ملزم کردن هلدینگ‌ها به سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته است، هلدینگ‌ها جاهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که امکانات آن از هر نظر مهیاست، در قوانین این باید دیده شود.
وی بیان کرد: با توجه به بدهی ارزی واحدهای صنعتی از محل منابع ذخیره ارزی و موضوع ماده ۲۰ قانون حداقل باید تعدادی از استان‌های محروم بتواند احیا شود، این وضعیت خیلی از واحدها را به سمت تعطیلی می‌برد.
ابراهیمی افزود: ما در شرایط متعادلی منابع ارزی را به واحدهای صنعتی ندادیم که بتواند با رشد اقتصادی منطقی این منابع را بکار بگیرد، تورم و تحریم‌های مضاعف، محدودیت‌های صادراتی و وارداتی همه باعث شده‌اند صنایع ما با مشکل روبرو شوند، اگر موضوع ماده ۲۰ مجدداً احیا شود می‌تواند به کمک مناطق محروم بیاید، اگر در کل کشور مقدور نیست به استان‌های نیازمند و کمتر توسعه یافته تعلق یابد.
ابراهیمی با شاره به هزینه خروج صنایع از ماده ۱۴۱ و اعلام ورشکستگی، عنوان کرد: هفت درصدی که برای اعلام ورشکستگی می‌گیرند مبلغ بالایی است که با توجه به وضعیت اقتصادی استان‌ها تعیین شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان ادامه داد: علی‌الرغم تفویض اختیار کارگروه‌های تسهیل استان‌ها، تعدادی از این مصوبات توسط بانک‌ها اجرا نمی‌شود.
وی افزود: در رابطه با تملک واحدها انگار به بانک‌ها گفتند تا قیام قیامت بگذارید مزایده هرکس که آمد بدهید، بحث دیگر جانشینی بانک‌هاست، دولت گفته بانک‌ها جانشین شوند و تولید کنند اما برعکس شده، بانک‌ها جانشین می‌شوند و واحد صنعتی و تولیدی متوقف می‌شود و مکان آن به جای حیوانات تبدیل می‌شود و از طریق دیوان عدالت اداری ابطال می‌کند و دعوی به سرانجام نمی‌رسد.
ابراهیمی افزود: اولویت دادن به استان‌های کمتر برخوردار برای استفاده از ظرفیت‌های نفت و گاز برای صنایع پایین دست مهم است، یکی از منابع ما نفت و گاز است و می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی ما را حل کند.
انتهای پیام