مصطفی طاهری در نشست با صاحبان صنایع لرستان که امروز برگزار شد، اظهار کرد: در بحث واردات اعتقاد ما بر این است کشوری که هرچقدر واردکننده مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای باشد نشانه توسعه است.
وی تصریح کرد: بخشی از واردات به بهانه از حمایت تولید ساخته شود که مانع از واردات شود کار ظاهراً خوبی است اما برخی موارد باعث سوءاستفاده شده است به‌عنوان مثال ماشین الان معدنی شرکت‌های مثل هپکو می‌توانند ماشین‌آلات معدنی بسازند پس بنابراین ما اجاره ندهیم تا این رشد کند و همه بتوانند از داخل تهیه کنند ولی عملاً اما این کار باعث شده بخش از زیادی از تولید آسیب‌دیده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: در بحث نوسازی صنایع در کشور مشکل داریم، یکی از گرفتاری‌های کشور که متأسفانه برای اولین بار در سال ۹۸ رخ داد، منفی شدن سرمایه‌گذاری در کشور نسبت به استهلاک بود.
طاهری اضافه کرد: این خطرناک است برای کشوری که رشد که نکرده هیچ یک مقداری منفی هم شده یعنی ما بخش زیادی از تولیدمان را مدیون سرمایه‌گذاری سال‌های قبلی هستیم که صنایع را ایجاد کردیم.
وی بیان کرد: ایجاد صنایع جدید خیلی کم داریم و بخشی از رفع این مشکل با واردات، رفع گره‌های موجود در حوزه واردات، حذف عوارض مالیات و… می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: این مهم از سوی مجلس در حال اصلاح است و در کمیسیون صنایع تلاش شده که در تصویب قوانین و مقررات از ظرفیت مشورت همه به‌خصوص ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم.
طاهری با اشاره به موضوع بنگاه‌داری دولت و اصل ۴۴، افزود: دولت الان چیزی برای واگذاری ندارد، تقریباً هر چیزی که داشته به‌خصوص در سال ۹۸ دولت پتروشیمی‌ها، فولادها و… را واگذار کرد و بخش زیادی از هزینه‌های خود را تحت عنوان سهام عدالت و خصوصی‌سازی درآورد.
وی اظهار کرد: یکی از سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام این بوده که مالکیت دولت و خصوصی‌ها بیش از ۲۰ درصد نشود و این امر در قانون هفتم توسعه مورد توجه قرار خواهد گرفت.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: در خصوصی‌سازی ها مسیر خوبی نیفتاده و اگر قرار است مشابه آنچه اتفاق افتاده انجام نشود بهتر است و اگر دولتی باقی می‌مانند بهتر بود اتفاقات تلخ گذشته نباید رخ دهد و اگر خصوصی اتفاق بیفتد باید به‌صورت صحیح آن باشد.
طاهری با اشاره به قانون جهش دانش‌بنیان‌ها و پتانسیل‌های پیش‌بینی شده از سوی مجلس خاطرنشان کرد: امیدواریم لرستان بتواند از این ظرفیت استفاده کند، برای جذب وام از صندوق نوآوری و شکوفایی به هر میزان که لازم است، ما حاضر هستیم که کمک کنیم.
وی بیان کرد: ارتقای رتبه ۱۲۷ صدور مجوزهای کسب‌وکار از سوی مجلس بسیار مهم است و در این راستا قانون تسهیل صدور مجوزها را اردیبهشت‌ماه امسال ابلاغ کردیم، وزارت اقتصاد نیز برای الکترونیکی کردن مجوزها و کم کردن فرآیندها خوب همکاری کرده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: فرآیندها به‌شدت در حال کم شدن هستند اما مقاومت در دستگاه‌های در این رابطه خیلی زیاد است، اما ما هم کوتاه نمی‌آییم و مدام این امر از سوی مجلس به‌صورت منظم نظارت می‌شود.
طاهری با اشاره به اصلاح قانون معدن از سوی کمیسیون صنایع، عنوان کرد: این اصلاح قانون در کمیسیون به اتمام رسیده و باید به صحن برای رأی‌گیری ارسال شود.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه لرستان دارای ظرفیت‌ها و پتانسیل است اما در حوزه معادن خیلی ضعیف است و در این راستا چند ظرفیت قانونی برای صدور مجوزها، شورای معادن و… وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای توسعه این حوزه استفاده کرد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تبصره ۱۸ و حمایت از صنایع مناطق محروم تصریح کرد: اعتبارات این حوزه برای استان جذب شود.
انتهای پیام