مهرداد معتمدی در جلسه فعالان اقتصادی لرستان با رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم برای کلیه مشاغل است، سقف آن برای اشخاص حقیقی دو میلیارد تومان و بالاتر و برای اشخاص حقوقی پنج میلیارد تومان و بالاتر است، که این برای مشاغل نباید یکی باشد و برای تولیدکننده باید سقف آن تغییر کند که یکی از خواسته‌های ماست که در مجلس بررسی شود.
وی ادامه داد: نرخ تسهیلات در اختیار شورای پول و اعتبار است اما می‌شود آن را قانونمدارانه‌تر کرد و از طریق مجلس ورود کرد و برای همه بخش‌های اقتصادی به ویژه تولید نرخ آن‌را پایین‌تر در نظر گرفت و سایر بخش‌ها را می‌توان بیشتر در نظر گرفت.
معتمدی ادامه داد: بحث تبصره ۳۵ طی سنوات گذشته مطرح بود و اولویت‌بندی‌هایی وجود داشت که اگر برای بخش تولید مطرح شود می‌تواند کمک کننده باشد.
معاون اعتباری شعب بانک ملی در لرستان افزود: یک موضوع که الان بانک‌ها را خیلی آزار می‌دهد محل اجرای طرح شرکت شهرک‌های صنعتی است که می‌خواهند آن را در رهن بانک قرار دهند، که براساس دستورالعمل هیئت وزیران اگر متقاضی نسبت به پرداخت بدهی اقدام نکرد بانک می‌توان نسبت به اعمال جانشینی اقدام کند که رأی دیوان عدالت اداری تمام رأی‌های سنوات گذشته را لغو می‌کند، که لازم است در مجلس یک قانون واحد برای این موضوع در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: سال قبل به راحتی می‌توانستیم املاک را از طریق مزایده، مذاکره یا واگذاری به مالکین قبلی واگذار کنیم اما در قانون جدید اقاله را ممنوع کردن یا واگذاری به مالک قبلی را مشروط به این کردند که یک سال از واگذاری آن نگذشته باشد، قوانین دست و پاگیری هستند و لازم است شرایط قانونی کمک کننده‌ای فراهم شود.
معتمدی اضافه کرد: موضوع دیگر تسهیلات تکلیفی است، بانک مرکزی می‌گوید نسبت منابع و مصارف خود را چه تکلیفی و چه غیرتکلیفی، رعایت کنید، چرا تسهیلات تکلیفی از سرجمع مصارف خارج نشود که راحت بتوان به بخش تولید و ... پرداخت شود، در حال حاضر خیلی از بانک‌ها محدودیت مصارف پیدا کردند و اگر پرداختی صورت بگیرد.
معاون اعتباری شعب بانک ملی در لرستان تصریح کرد: ما ۹۴ درصد منابع خود را مصرف کرده‌ایم و شش درصد باقی‌مانده است.
انتهای پیام