بهمن جعفری، در جلسه فعالان اقتصادی لرستان با رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: با توجه به اینکه لرستان یکی از استان‌های معدنی محسوب می‌شود و ۱۸ نوع ماده معدنی شناخته دارد و فعالیت‌های معدنی نیز داریم.
وی ادامه داد: الان در اقتصاد لرستان معدن نقش ناچیزی دارد و در برنامه رشد اقتصادی که برای چهار سال آینده در نظر گرفتند معدن را پررنگ دیدند.
جعفری ادامه داد: طبق بررسی‌هایی که انجام دادیم قوانین مربوط به معدن به اصلاحاتی نیاز دارد، در سال گذشته افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در حوزه معدن را داشتند و جهت صدور پروانه اکتشاف استعلامشان را فرستادیم برای اداره‌کل منابع طبیعی و محیط زیست، کلاً با سه درصد آن‌ها موافقت شد، در کل کشور نیز با یک درصد این درخواست‌ها موافقت شده که مانع سرمایه‌گذاری در حوزه معدن می‌شوند که می‌طلبد در این زمینه تسهیل شود.
مدیرکل سازمان صمت لرستان عنوان کرد: موضوع دیگر بحث تجهیزات و ماشین‌آلات است که در استان استفاده می‌شود، الان ورود ماشین آلات سنگین معدنی به نوعی ممنوع است و این یک منع قانونی برای بهره‌برداران معدنی است که انتظار داریم مدنظر باشد، به عنوان مثال ما در حال حاضر در استان جرثقیل بزرگ در معادن نداریم و همه از بولدوزر استفاده می‌کنند که این موضوع هزینه استخراج را تصاعدی بالا می‌برد و هم باعث شکست لایه‌های مفید زیرین و تخریب منابع طبیعی می‌شود.
وی افزود: در حوزه معدن نیز در سنوات گذشته بحث ۱۵ درصد حقوق دولتی وصول شده را داریم که اصلاً به استان برنگشته، نه‌تنها در استان بلکه کشور این برگشت را نداریم، با فعالیت‌های معدنی که انجام می‌شود به زیرساخت‌های منطقه آسیب وارد می‌شود و لازم است منابع خوبه استان‌ها برگردد.
جعفری تصریح کرد: طبق قانون یک درصد فروش معادن باید در منطقه هزینه شود که در استان چنین چیزی در استان نداشتیم که از این مبلغ برای تعمیر زیرساخت‌های منطقه معدنی استفاده کنیم که انتظار داریم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را ملزم کنید که در راستای بحث ۱۵ درصد حقوق دولتی و یک درصد فروش معدن ما را همراهی کنند.
مدیرکل سازمان صمت لرستان با اشاره به اینکه در بخش صنعت نیز مشکلات متعددی را داریم که برخی از آن‌ها به زیرساخت‌ها برمی‌گردد، عنوان کرد: بحث تقویت زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی مستقر در مناطق کمتر برخوردار از نظر مبلمان، تأسیسات، حمل و نقل و اعمال معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای سرمایه‌گذاران با هدف رونق بخشی به این مناطق و ایجاد توازن منطقه‌ای و اعمال معافیت ۱۰ در کلیه مناطق استان یکی از درخواست‌های ماست.
وی افزود: ما یک مصوبه مجلس و لایحه دولت و مجلس و تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید ایجاد. منطقه ویژه اقتصادی در خرم‌آباد است.
جعفری ادامه داد: ما در استان ۱۰ طرح بزرگ داریم که بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که با رفع مشکلات آن‌ها تحولی در صنعت استان ایجاد خواهد شد.
مدیرکل سازمان صمت لرستان افزود: بالغ‌بر ۱۶۱ طرح نیمه‌تمام متوسط داریم که نیاز به تأمین مالی دارند و در اعتبارات ۱۴۰۰ با حمایت‌هایی که مدیرکل امور اقتصادی استان داشتند کل منابعی که در حوزه صنعت پیش‌بینی شده بود ۳۶۰ میلیارد تومان بود که ۶۸ درصد آن تخصیص پیدا کرد و مبلغ ۲۴۴ میلیارد تومانی که اختصاص پیدا کرد با کمک‌های استانداری در حوزه‌های مختلف صنعتی جذب شده و می‌طلبد این اعتبارات را در استان‌های کمتر برخوردار ویژه ببینید و این مبالغ افزایش پیدا کند.
وی عنوان کرد: یک بحث دیگر قانون واگذاری واحدهای صنعتی تحت تملک بانک‌هاست که آن را ویرایش کنید، افرادی در مزایده برنده می‌شوند که نقشی در تولید ندارند و به نوعی واسطه هستند و تحت عنوان انبار از آن‌ها استفاده می‌کنند و لازم است بانک‌ها ملزم به واگذاری واحدها به افرادی شوند که قصد فعالیت‌های صنعتی دارند، شوند.
جعفری تصریح کرد: پیشنهاد داریم اعتبار ویژه‌ای برای طرح‌های نیمه‌تمام استان دیده شود که پروژه‌های پیشرانی هستند و از ردیف‌های متفرقه قانون بودجه استفاده شود و در قالب ماده ۸۶ قانون احکام دائم زیرساخت‌های شرکت شهرک‌های صنعتی استان دیده شود.
انتهای پیام