به گزارش ایسنا، متن توضیحات ارایه شده  از سوی دفتر محمود واعظی به شرح ذیل است:

در پی انتشار گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه و طرح برخی ادعاهای سست و غیرواقعی در خصوص دفتر رئیس جمهور سابق، موارد ذیل را به استحضار افکار عمومی می‌رساند.

1- ادعای دروغ قرارداد شخصی همسر رئیس دفتر رئیس جمهور سابق برای اولین بار از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شد. این فرد با جدیت به دنبال تغییر مدیر عامل فولاد در آن زمان بود و اصرار داشت یکی از نزدیکانش در این جایگاه منصوب گردد. در آن مقطع سیاست دولت این بود که به دلیل شرایط جنگ اقتصادی، از تغییر و جابجایی بی مورد روسای سازمانها و شرکت‌های بزرگ و مدیران دولتی حتی الامکان جلوگیری شود و اعلام شده بود، هر گونه تغییر باید با هماهنگی دفتر رئیس جمهور انجام شود. نماینده مورد نظر که در صدد تغییر مدیرعامل و برخی اعضای هیات مدیره شرکت فولاد مبارکه بود، متاسفانه وقتی به در بسته خورد، این شایعه را سر زبان‌ها انداخت تا با فشار رسانه‌ای کار خود را پیش ببرد.
2-در خبرها و برخی رسانه‌ها ادعا شده، شرکت فولاد مبارکه با همسر رئیس دفتر رئیس جمهور سابق قرارداد یک میلیارد تومانی امضا کرده است؛ چنانکه پیش از این تصاویر قرارداد در رسانه‌ها منتشر شده و در دسترس همگان قرار دارد، این قرارداد نه با یک شخص که با مجموعه دانشگاه آزاد واحد تهران غرب منعقد شده و رئیس دانشگاه به نمایندگی از مجموعه آن را امضا کرده است. این قرارداد در راستای ارتباط فولاد مبارکه با اکوسیستم دانشگاهی کشور امضا شده و علاوه بر دانشگاه آزاد واحد تهران غرب، بیش از ده‌ها دانشگاه دیگر برای همکاری‌های علمی طرف قرارداد فولاد مبارکه بوده‌اند.
3- مبلغ مندرج در قرارداد مورد نظر، سقف هزینه‌ای همکاری میان طرفین است و به این معنا نیست که تمام آن مبلغ به دانشگاه پرداخت شده باشد. در طول مدت اجرای قرارداد، حداکثر یک دهم مبلغ مندرج در قرارداد ( 100 میلیون تومان) همکاری میان دانشگاه و شرکت فولاد مبارکه انجام شده است. این همکاری‌ها نیز در دانشکده مکانیک دانشگاه انجام شده و رئیس دانشگاه هیچ انتفاعی از آن نداشته است.
4-بر خلاف آنچه در برخی گزارشات ادعا شده، هیچ فردی برای اشتغال یا تصدی مسئولیت در شرکت فولاد مبارکه از سوی دفتر رئیس جمهور سابق معرفی نشده است و هر گونه ادعا در این زمینه کذب محض است.
5- مایه تاسف است که برخی با وجود اینکه چندین بار توضیح داده شده، همچنان به نشر اکاذیب اصرار دارند و برای جبران عدم مقبولیت خود در میان مردم به پرونده‌سازی‌های کاذب برای مسئولان سابق دولت روی آورده اند. بازنمایی قرارداد قانونی که برای همکاری پژوهشی و تحقیقاتی بین یک واحد صنعتی و یک واحد دانشگاهی منعقد شده، به عنوان یک سند تخلف مالی مصداق بارز تهمت، افترا و نشر اکاذیب به منظور فریب افکار عمومی است.

انتهای پیام