جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم و یازدهم در گفت و گو با ایسنا به ابهامات، انتقادات و سوالات درباره ضرورت تصویب توافق احتمالی هسته ای در مجلس پاسخ داد که در زیر می خوانید.
برخی معتقدند که با توجه به تصویب برجام در مجلس دهم، باید مجددا توافق احتمالی جدید در مذاکرات برجام به تصویب مجلس یازدهم برسد. با توجه به سابقه نمایندگی شما در مجلس سابق چقدر این نظر را قبول دارید؟
طبق ماده ۷ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، در صورتی که ۱+۴ به تعهدات و وظایفش عمل کند، وزارت خارجه گزارشی به کمیسیون امنیت ملی درباره عملکرد طرف مقابل ارائه می کند. سپس نوبت به کار کارشناسی کمیسیون امنیت ملی می رسد مبنی بر اینکه توافق صورت گرفته برای لغو تحریم‌ها با راستی آزمایی عجین است یا خیر و آن گزارش در صحن قرائت می‌شود.
پس درهیچ جای قانون تصریح نشده که باید متن توافق به صحن آید بلکه ماده ۷ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها می‌گوید که کمیسیون امنیت ملی بعد از بررسی گزارش وزارت خارجه درباره عملکرد طرف مقابل در لغو تحریم ها، گزارشی به صحن علنی ارائه کرده و مجلس روی این گزارش اظهار نظر می‌کند و نه روی متن توافق.
با این توضیحات، آیا احتیاجی به تصویب متن توافق احتمالی در مجلس نیست؟
خیر احتیاجی نیست چون اتفاق جدیدی رخ نداده و توافقنامه جدیدی نیست. حرکت جدیدی هم از صفر شروع نشده بلکه استمرار توافق قبلی است که مجلس برای آن اذن داده و قانون شده است.
احتیاجی به تصویب توافق احتمالی در مجلس نیست؛ حرکت جدیدی شروع نشده بلکه استمرار توافق قبلی است که قبلا مجلس اذن داده بود. در مجلس قبلی هم ما برجام را تصویب نکردیم و وارد بحث برجام با آن همه مواد و تبصره و پیوست نشدیم بلکه به دولت اجازه دادیم که با رعایت خطوط قرمز می‌تواند برجام را اجرا کند. بعد از آن هم شورای عالی امنیت ملی حدود هفت شرط گذاشت و مقام معظم رهبری هم ۶، ۷ شرط تعیین کرد و جمعا حدودا ۱۵ شرط برای دولت برای اجرای برجام گذاشته شد. ما در مجلس قبلی هم وارد جزئیات برجام نشدیم بنابراین بحثی که اکنون درباره برجام در جریان است، در تداوم موضوع قبلی با همان اذنی است که در مجلس قبل دادیم.
این وسط، آمریکا از برجام خارج شد و حالا آمریکا می‌خواهد به برجام برگردد و اروپایی‌ها هم به تعهداتشان عمل نکردند، ما هم در مجلس یازدهم قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب کردیم با این هدف که طبق قانون قبلی مجلس در برجام اگر طرف مقابل به وظایفش عمل نکرد، ایران هم عمل به وظایفش را متوقف کند. بر همان اساس بود که دولت آقای روحانی تعهداتش را برگرداند و دستور غنی سازی را صادر کرد و دوباره روی غنی سازی پنج درصد و بالاتر رفتیم و ماشین‌های جدید نصب شد. این اقدامات طبق همان قانون قبلی مجلس برای اجرای برجام و همچنین خطوط قرمز ترسیم شده از سوی شورای عالی امنیت ملی و رهبری انجام شد.
از همان ابتدای شروع به کار مجلس یازدهم، در کمیسیون امنیت ملی توضیح دادم که پنج گام شامل غنی سازی، ساخت و نصب ماشین‌های جدید، تحقیق و توسعه و انباشت اورانیوم برداشته شد و یک گام دیگر و آن هم پروتکل الحاقی مانده که هنوز داوطلبانه اجرا می‌شود و در قالب آن دوربین‌های آژانس نصب شده و نظارت می‌کند. در همان روزهای اول مجلس یازدهم اصرار ما این بود که کمیسیون امنیت ملی با ارائه طرحی جلوی الحاق پروتکل الحاقی را بگیرد چون طرف مقابل به تعهداتش عمل نکرد. مجلس وارد شد و به اضافه گام‌های برداشته شده در دولت قبل برای کاهش تعهدات، آن ها و پروتکل الحاقی را در طرحی گنجانده و جمع آن قانون اقدام راهبردی شد پس این قانون در تداوم قانون قبلی است طبق این شرایط ما قانون گذاری کرده که با خروج آمریکا و عمل نکردن اروپا به تعهداتش، ایران هم به تعهداتش عمل نکند.
انتهای پیام