موسوی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پلمب و تعطیلی ساختمان آزاد، گفت: ساختمان آزاد یکی از پاساژهای محدوده خیابان ولیعصر تقاطع جمهوری است که به دلیل ناایمن بودن امروز به طور کامل پلمب شد. این ساختمان در فرآیند کمیسیون رفع خطر شهرداری تهران ناایمن شناخته شده بود و از سوی دیگر مراجع ذیربط از جمله کارشناسان رسمی دادگستری نیز این ساختمان را ناایمن تشخیص داده بودند.
وی افزود: ناایمن بودن این ساختمان در دو بخش شامل مسائل آتش نشانی، برقی، آسانسور، پله فرار و ... و هم از لحاظ سازه‌ای مورد توجه است. در سنوات گذشته مالک اقدام به انجام یک سری اقدامات در طبقه زیرین این ساختمان کرده بود که این کار به صورت غیر اصولی و غیر حرفه‌ای با خالی کردن طبقه زیر ساختمان انجام شده بود که منجر به تشدید ناایمنی ساختمان شده بود.
موسوی ادامه داد: پس از احراز ناایمن بودن ساختمان، بر اساس وظیفه ذاتی شهرداری تهران مبنی بر رفع خطر ساختمان‌های ناایمن و با توجه به اخذ دستور مقام قضایی، اقدام به تخلیه و پلمب مرحله به مرحله ساختمان کردیم.
شهردار منطقه ۱۱ با اشاره به اتمام تخلیه و پلمب کامل ساختمان آزاد که توسط شهرداری منطقه امروز یکشنبه ۳۰ مرداد ماه انجام شد، گفت: این ساختمان امروز به صورت کامل تخلیه و پلمب شد اما این اقدام به صورت یکباره اتفاق نیفتاده بلکه پرونده این ساختمان ۱۰ سال است که در شهرداری تهران و دستگاه قضایی در حال بررسی است. در جریان جاری بودن این پرونده بارها اخطار و مهلت تخلیه به مالک و کسبه داده شده و هر بار بر ناایمن بودن این ساختمان افزوده شده و نگرانی‌ها برای جان شهروندان بیشتر شده است.
وی تاکید کرد: برای اولین بار یک اقدام پیشگیرانه در تهران در این سطح انجام شده است. با توجه به اینکه بیش از ۱۰۰ مغازه در این پاساژ وجود داشت این اتفاق افتاد و می‌تواند فتح بابی برای ایمن سازی شهر و رسیدن به شهر ایمن باشد.
شهردار منطقه ۱۱ در پاسخ به سوالی در خصوص تعیین تکلیف کسبه این پاساژ گفت: طبیعتا دعوای مالک و مستاجر باید در محاکم قضایی پیگیر شود و شهرداری به این موضوع نمی‌تواند ورودی داشته باشد. قطعا دستگاه قضایی باید نسبت به ضرری که به مستاجرین تحمیل می‌شود تصمیم گیری کند. ما هفته گذشته و امروز جلساتی را با کسبه داشتیم و اعلا کردیم که در کنارشان هستیم و به آنها مشاوره می‌دهیم که از طریق مراجع قضایی طرح دعوا و درخواست مطالباتشان را از مالک پیگیری کنند. الزام مالک به قانون توسط مقام قضایی می‌تواند در این امر کمک کند.
وی ادامه داد: حسن زاده معاون دادستان نیز در جریان این پرونده هستند و کمک‌های لازم را انجام خواهند داد. امیدواریم شعبه ویژه‌ای برای این کسبه تعیین شود تا با بررسی پرونده و شکایت آنها شاهد رسیدن کسبه به حقوق خود باشیم. تامین جای کسب و کار یا غرامت حاصل از ناایمن بودن این پاساژ و بسته شدن مغازه‌ها بر عهده مالک است. اگر به قانون تمکین کند که موضوع حل و فصل خواهد شد و در غیر اینصورت دستگاه قضایی وی را ملزم به این کار خواهد کرد.
موسوی در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه ایمن سازی این ساختمان، گفت: ایمن سازی یا تخریب و نوسازی ساختمان مستقیما به مالک مربوط است اما در شهرداری منطقه ۱۱ این آمادگی را داریم که از امروز مالک و یا وکیل قانونی وی به شهرداری مراجعه و در راستای مقاوم سازی یا تخریب و نوسازی کار را تسهیل کنیم که هر چه زودتر بتواند کار خود را آغاز کند.
وی تاکید کرد: در تهران به ویژه منطقه ۱۱ ساختمان‌های ناایمن دیگری مشابه این ساختمان وجود دارد و پاساژهای متعددی که وضعیت مشابهی دارند که به مالکین آنها اخطارهای لازم داده شده است. اگر مالکین پاساژهای ناایمن اخطارهای شهرداری را جدی بگیرند و رأسا نسبت به ایمن سازی اقدام کنند مشکلات حل خواهد شد و در غیر اینصورت اگر به اخطارها توجه نشود نسبت به تخلیه و پلمب ساختمان‌ها در جهت حفظ جان شهروندان اقدام می‌کنیم و در این موضوع با کسی تعارف نداریم.
انتهای پیام