خمینیشهر یکی از قدیمیترین سکونتگاههای مجاور اصفهان واقع در منطقه تاریخی ماربین است. سیروس شفقی در کتاب خود به نام «جغرافیای اصفهان» معتقد است که مقارن کوچ عدهای از ساکنان منطقه اصفهان در نیمه دوم هزاره چهارم، قبل از میلاد مسیح، آبادیهای کوچکی در محل فعلی شهر اصفهان و سرتاسر زایندهرود وجود داشته که با آمدن عدهای از شمال به فلات مرکزی، بر جمعیت آنها افزوده شد و محلهای جدیدی به وجود آمده است؛ بر این اساس میتوان قدمت اولین کانونهای جمعیتی این خطه را به دوران قبل از اسلام مربوط دانست.
این شهر را در گذشته به نام سدژ یا سده میشناختند. منطقهای بسیار حاصلخیز، با قناتها و جویهای قدیمی و پرآب. برخی نویسندگان معتقدند که در دوره ساسانیان سه دژ به نامهای گاردژ، دیمیردژ و کهندژ در این شهر وجود داشته است که به همین دلیل این شهر را سده به معنای سه دژ نامیدهاند. سده در ابتدا شامل سه بخش به نامهای فروشان (پریشان یا پروشان یا پرشون)، خوزان (خیزون) و ورنوسفادران (بن اسفون) بوده است. هستههای تاریخی این شهر «جوی بازارهای» منحصربهفردی داشته که محل دادوستد مایحتاج مردم بهصورت ثابت و هفتگی بوده و تا امروز نیز این بازارها فعالیت خود را ادامه دادهاند؛ دوشنبهبازار در فروشان، پنجشنبه بازار در خوزان و چهارشنبه بازار در ورنوسفادران از آن جملهاند.
این بافت تاریخی در سدههای گذشته همگام با سایر تحولات شهرسازی در ابتدای مشروطیت و آغاز مدرنیسم در شهرسازی، دستخوش تغییرات دوران پهلوی اول قرار میگیرد و خیابانهای صلیبیشکل دوران رضاشاه بر پیکره شهر نقش میاندازد، خیابانهایی که امروزه با نامهای ولیعصر، بوعلی و امام خمینی شناخته میشوند. خیابان ولیعصر بهموازات محور تاریخی دوشنبهبازار و به فاصله ۱۰۰ متر از شمال آن احداث میشود که بهمرورزمان ابتدا خدمات دولتی و سپس مغازههای جدید بدنه خیابان را فراگرفته و بازار جدید سده، در کنار بازار سنتی شهر شکل میگیرد. تحولات شهرسازی در دهه ۵۰ با احداث رینگ ترافیکی جدید، سرعت رشد ساختوسازهای شهری را دوچندان میسازد. این رینگ شهری سه هسته تاریخی شهر را دوباره میشکافد تا عبور اتومبیل را به هستههای تاریخی شهر سهلتر کند. این تغییر جدید با تحولات جمعیتی شهر نیز در دهه ۵۰ و ۶۰ همراه شده و موجب توسعه افسارگسیخته بافت شهری در پهنه باغات تاریخی مابین هستههای سکونتگاهی میشود.
در دهه ۷۰ با توجه به قوانین جدید و الزامات توسعه شهریِ برنامهریزیشده، طرح جامع خمینیشهر در سال ۱۳۷۶ مصوب شد که طرح تفصیلی آن در سال ۱۳۸۲ به شهرداری ابلاغ میشود. متأسفانه این طرحهای شهری در امتداد تخریبهای پیشین قرارگرفته و در فضای فکری دهه ۷۰ بدون در نظر گرفتن هرگونه ملاحظات شهرسازی در بافتهای تاریخی تهیه و تصویب شد. خیابانهایی همچون مرکزی، خوزان، بخشداری و درب محکمه از آن دست محورهایی هستند که بهصورت شریانی از مراکز تاریخی شهر عبور میکردند. اوج این افسوس را باید در زمان بازنگری طرح جامع در دهه ۹۰ دید. زمانی که علیرغم ابلاغ محدوده بافت تاریخی، نهتنها این روند متوقف نشد بلکه خیابانهای جدید دیگری بر پیکر این بافت تکهتکه شده، تحمیل و در سال ۱۳۹۶ توسط شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به شهرداری جهت اجرا ابلاغ شد. این موضوع که چگونه یک طرح شهری در این سطح و باوجود قوانین متعدد و بررسیهای شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با این حجم تخریب در بافت تاریخی مصوب و ابلاغ میشود، جای بحث فراوان دارد؛ اما همین مغایرتها گروههای حامی میراث فرهنگی را از سال ۱۳۹۹ واداشت که به مطالبه گری برای جلوگیری از تخریبها بپردازند.
در همین راستا ادارهکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ در نامه خود خطاب به شهردار خمینیشهر درخصوص خیابان بخشداری، با اشاره به ابلاغ محدوده بافت تاریخی در سال ۱۳۸۸ و همچنین مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال مبنی بر حفظ اصالت و یکپارچگی بافتهای تاریخی که هرگونه ایجاد معبر شریانی جدید و یا تغییرات در نقش و عملکرد و عرض شبکه معابر و بازگشایی معبر جدید یا حذف معابر موجود در بافت تاریخی مغایرت اساسی است، با هرگونه احداث خیابان در محدوده بافت تاریخی خمینیشهر مخالفت کرد.
خوشبختانه این تلاشها به برگزاری جلسات متعدد در کمیته فنی شماره ۳ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در اواخر سال ۱۴۰۰ منجر شد و نهایتاً در جلسه مورخ ۲۹ تیرماه ۱۴۰۱ توقفِ اجرا و بازنگری طرح جامع در محدوده بافت تاریخی توسط شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شد که این مصوبه، ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ ابلاغ شده است. در بخشی از این مصوبه که درخصوص اقدامات اجرایی صورتگرفته در بافت تاریخی خمینیشهر ازسوی فرزانه صادق مالواجرد، معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به سیدرضا مرتضوی، استاندار و رئیس شورای برنامهریزی و توسعه استان اصفهان ابلاغ شده، آمده است که «به منظور پیشگیری از ادامه تخریبهای ثانویهی حاصل از احداث خیابان مرکزی و شهدای خوزان و ضرورت بهبود وضعیت محیط زندگی ساکنین، لازم است ساماندهی و مرمت بدنه معابر و بافت پیرامون آنها توسط شهرداری و با همکاری ادارهکل راه و شهرسازی و ادارهکل میراث فرهنگی استان اصفهان و بر مبنای ضوابط حفاظتی و راهکارهای فنی مرمتی و احیاء در قالب طرح موضعی انجام شود.»
همچنین در بخش دیگری از این مصوبه تأکیدشده است: «تا زمان تصویب طرح تفصیلی محدوده بافت تاریخی، ضروری است کلیه مراجع و نهادهای ذیربط محلی از هرگونه توافق، صدور مجوز و ایجاد تعهد، تملک و تخریب و اقدام اجرایی در راستای تعریض و بازگشایی معابر در محدوده بافت تاریخی خودداری کنند.»
این در حالیاست که از اواخر سال ۱۴۰۰ و همزمان با برگزاری جلسات کمیته فنی شماره ۳ شورایعالی به محوریت برخی از اعضای شورای اسلامی شهر و محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی، درخواست رفع مشکلات عبور و مرور و ترافیک محل و حقوق مکتسبهی ایجادشده برای مالکین بهواسطه طرحهای پیشین، مطالبه بازگشایی خیابان «بخشداری» در مراجع مختلف مطرح میشود. نکته دیگر این است که خیابان بخشداری در طرح تفصیلیِ پیشین با عرض ۲۰ متر و بدنهی تجاری در سال ۱۳۸۲ به شهرداری ابلاغشده است که تا این تاریخ تنها حدود ۱۰ پلاک از مجموع ۱۱۰ پلاک درگیر، بر اساس آن طرح عقبنشینی کردهاند. البته شهرداری، مدعیِ انجام توافقات بیشتری است که ظاهراً هنوز عملیاتی نشده است.
این درخواستها به دلیل اینکه با مخالفتهای مکرر میراث فرهنگی استان اصفهان روبرو بود، با پیگیریهای نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی به وزارت میراث فرهنگی کشیده شد که پس از بازدید سیدهادی احمدی، مدیرکل حفظ و احیای بناها، محوطهها و بافتهای تاریخی کشور از بافت تاریخی خمینیشهر، جلسهای با همین مضمون در تاریخ ۶ اردیبهشتماه ۱۴۰۱ در محل وزارت میراث فرهنگی با حضور شهردار، نماینده شورای شهر و مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان برگزار شد. بر اساس صورتجلسه تنظیمشده مقرر شد با محوریت اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، ضمن توقف اجرای خیابانهای جدید، وضعیت خیابانهای اجراشده و درخواستهای شهرداری بهصورت کارشناسی بررسیشده و همچنین تهیه طرح ویژه بافت تاریخی از وزارت راه و شهرسازی پیگیری شود.
همچنین در نامه علی دارابی، قائممقام میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری کشور به فرزانه صادق مالواجرد، معاون شهرسازی و معماری و ودبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ درخصوص طرح ویژه حفاظت از بافت تاریخی خمینیشهر نیز با اشاره به قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای فرهنگی تاریخی، آمده است که طرح تفصیلی شهر در محدوده بافت تاریخی را با رعایت ملاحظات حفاظتی به طرح ویژه حفاظت و احیای بافت تاریخی تغییر یابد.
با توجه به پیگیریهای مکرر نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی، علی دارابی قائممقام وزیر و معاون میراث فرهنگی طی نامهای ضمن اشاره به کلیه مفاد قانونی، وظایف آن وزارتخانه را در خصوص محدودههای مصوب بافت تاریخی برای وی تبیین کرده و اقدامات و مکاتبات صورت گرفته را گزارش میدهد.
در اجرای مفاد صورتجلسات مذکور، اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با توجه به اولویت اعلامشده از جانب شهرداری برای تعیین تکلیف خیابانهای مرکزی، شهدای خوزان و بخشداری، از محورهای مذکور و بناهای واقع در مسیر، بازدید کرده و طی نامهای نظر کارشناسی خود را به شهرداری اعلام میکند. در این نامه ضمن اشاره به پیگیریهای مکرر نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی جهت احداث خیابان بخشداری و علیرغم تعارض با قوانین بالادست و مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری، صرفاً به جهت تسهیل عبور و مرور ساکنین، پیشنهاد حداکثر عرض ۱۲ متر و بدون امکان ساخت تجاری در مجاورت آن به شهرداری اعلام میشود.
پسازآن در تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۴۰۱ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در این خصوص تشکیل جلسه داد که به توقف اجرا و بازنگری طرح جامع در محدوده بافت تاریخی رأی میدهد. از این تاریخ به بعد و با بهرهگیری از فاصله زمانی برگزاری جلسه تا ابلاغ مصوبه، در روز ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱ یعنی دو روز پس از برگزاری جلسه، مهران زینلیان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان و سایر اعضای مؤثر کمیسیون ماده پنج استان مانند فرمانداری، میراث فرهنگی، اداره راه و شهرسازی و شهرداری از سوی نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی جهت بازدید دعوت میشوند و درنتیجه، طی نامهای درخواست نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی جهت اجرای خیابان بخشداری با عرض ۲۰ متر مطرحشده و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری نیز موافقت خود را با تعریض ۲۰ متر طی نامه مورخ ۳ مردادماه ۱۴۰۱ به فرمانداری اعلام میکند.
شهرداری نیز به استناد نامه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری درخواست تصویب خط بدنه این خیابان با عرض ۲۰ متر را به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج ارائه کرده و جلسهی بررسی طرح در تاریخ ۲۴ مردادماه ۱۴۰۱ در اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان تشکیل میشود. کمیته کارشناسی کمیسیون ماده پنج استان اصفهان به استناد نامه مخالفت میراث فرهنگی به شماره ۱۴۰۱/۱۲۳/۲۸۵۸ مورخ ۲ تیرماه ۱۴۰۱ که قبلاً مطرح شد، با عرض ۲۰ متر مخالفت کرده و تصمیمگیری نهایی را به جلسه اصلی کمیسیون ماده پنج موکول کرد.
این در حالی بود که در تاریخ ۲۴ مردادماه ۱۴۰۱ محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی توضیحات عزتالله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی حضورداشته و اعتراض وی به وزیر درخصوص مصوبه کمیته کارشناسی منجر به صدور نامهای از جانب جواد اوحدی، معاون امور مجلس، حقوقی و استانها در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ خطاب به علیرضا ایزدی، مدیرکل میراث فرهنگی صنایعدستی و گردشگری استان اصفهان شد که در آن نامه موافقت با احداث خیابان به عرض ۲۰ متر توسط مقام عالی وزارت به استان ابلاغ میشود.
نامه مذکور برخلاف تمام مکاتبات پیشین وزارت میراث فرهنگی و اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، فاقد هرگونه دلیل حقوقی و کارشناسی بوده و صرفاً به طرح مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران استناد شده است. این در حالی است که وزارت میراث فرهنگی صنایعدستی و گردشگری کشور در محدوده بافتهای تاریخیِ مصوب در راستای تکالیف قانونی خود، باید به استناد ماده سه قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷، آییننامه حفاظت از میراث فرهنگی مصوب ۱۳۸۱ و قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای فرهنگی-تاریخی مصوب ۱۳۹۸ عمل کند. لازم به ذکر است که شورایعالی شهرسازی و معماری ایران نیز به ایرادات طرح جامع واقف شده و در حال اصلاح آن است.
حال باید دید که چگونه احداث یک خیابان با عرض ۲۰ متری در فاصله ۵۰ متری خیابان موجود (خیابان ولیعصر) که درنتیجه تعریض آن حداقل ۵ بنای واجد ارزش تاریخی تخریب خواهند شد و دو بنای ثبتی (مسجد و حمام درب سید) در معرض تهدید ساختوساز قرار خواهند گرفت، میتواند مشکلات ترافیکی شهر را حل کند. آیا دلیل واقعی احداث خیابان، تسهیل عبور و مرور ساکنین است؟ آیا بازگشایی خیابان جدید، سایر بناها و بافت تاریخی ارزشمند سمت شمال را بهشدت تحت تأثیر نوسازی و تخریب قرار نخواهد داد؟ شهرداری چگونه میتواند بدون توافق با پروانه تجاری، این خیابان را آزاد کند؟ آیا احداث این خیابان چیزی جز ایجاد یک بازار جدید در عمق بافت تاریخی است؟با تعریض ۲۰ متری خیابان بخشداری، چه کسانی منتفع خواهند شد؟
باید دید به چه دلیلِ کارشناسی و حقوقی در همان روزی که توضیحات وزیر از سوی نمایندگان امضاکننده طرح استیضاح شنیده میشود چنین مجوزی از یک معاونت غیر فنی وزارتخانه(معاونت امور مجلس، حقوقی و استانها)و برخلاف قوانین و مصوبات بالادستی و نظرات بدنه کارشناسی صادر میشود؟!
انتهای پیام