حجت‌الاسلام علی‌اکبر صافی اصفهانی، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان اصفهان معتقد است: با وجود شیرینی زائدالوصف ثبت الکترونیک و فواید و برکات فراوان آن، ضعف زیرساخت‌های فناورانه و ضعف پشتیبانی به‌موقع و مؤثر، این شیرینی را در کام مردم و سردفتران به تلخی کشانده است. وی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به یک قرن محرومیت و بی‌توجهی مسئولان به این صنف، به بیان مشکلات حدود ۲۰۰ دفترخانه ازدواج و طلاق استان اصفهان پرداخت که در ادامه می‌خوانید.
- تعرفه دفاتر ازدواج و طلاق چگونه تعیین می‌شود؟
مطابق نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق که توسط رئیس قوه قضائیه تصویب و به سازمان ثبت کشور ابلاغ شده است، تعرفه خدمات دفاتر ازدواج و طلاق باید هر دو سال متناسب با تورم و افزایش هزینه‌ها، تغییر یابد و پیش از نظامنامه نیز از سال ۹۰ تا پایان ۱۴۰۰ معمولاً هر دو سال تعرفه‌ای جدید به دفاتر ابلاغ شده است. صرف‌نظر از اینکه تغییر تعرفه پس از هر دو سال - آن‌هم در شرایطی که متأسفانه جامعه در دوران اخیر با افزایش گاهی ماهیانه، هفتگی و حتی روزانه قیمت‌ها مواجه بوده است - نوعی ظلم بیِّن و آشکار در حق این صنف فرهیخته حوزوی و دانشگاهی است؛ اما نکته دردناک‌تر اینکه از انقضای تعرفه دو ساله قبلی حدود پنج ماه می‌گذرد، اما متأسفانه هنوز ابلاغ تعرفه جدید در پیچ‌وخم بروکراسی اداری است. سازمان ثبت از خود در این خصوص خلع مسئولیت می‌کند و تائید و تنفیذ تعرفه جدید را در دست قوه قضائیه می‌داند و از قوه قضائیه نیز در این خصوص هیچ ندایی و پاسخی به گوش نمی‌رسد. این در حالی است که هزینه‌های اجاره‌بها و کارمند و غیره در دفاتر در مقایسه با سال قبل گاهی تا دو و سه برابر افزایش یافته است!
- آیا طرح تقسیم اسناد که در دفاتر اسناد رسمی برای موازنه سطح درآمد دفاتر اسناد رسمی اجرا می‌شود در دفاتر ازدواج و طلاق هم وجود دارد؟
در ثبت طلاق، سهمیه‌بندی از چند سال قبل تاکنون به مدد سامانه ثبت الکترونیک طلاق وجود دارد و سازمان ثبت برای هر استانی سقف طلاق دفاتر آن استان را تعیین کرده است. این سقف در ابتدای هر سال در سامانه ثبت طلاق اعمال می‌شود؛ مثلاً در استان اصفهان هر سردفتر طلاق در سال جاری بیش از ۱۵۰ طلاق را نمی‌تواند ثبت کند و با ثبت این تعداد طلاق، سامانه او بسته می‌شود، اما متأسفانه باوجود مطالبه عمومی سران دفاتر ازدواج و باوجود اجرایی شدن ثبت الکترونیک ازدواج، سازمان ثبت تاکنون از اجرای سهمیه‌بندی ثبت ازدواج طفره رفته است. در نتیجه ما دفاتری را می‌بینیم که با تبلیغ در فضای مجازی و ایجاد اتاق عقد لاکچری و امکانات فریبنده دیگر، ماهیانه گاهی تا بیش از یک‌صد ثبت ازدواج را به خود اختصاص می‌دهد و در کنار این دفاتر، با خیل انبوه دفاتر دیگری مواجه هستیم که آمار ماهیانه تک رقمی دارند و حتی دفاتری را سراغ داریم که در ماه یک عقد به ثبت می‌رسانند.
- شاید دلیل اجرا نشدن سهمیه‌بندی ثبت ازدواج بین دفاتر به این دلیل باشد که مردم جامعه ما در اجرای ازدواج برخلاف اجرای طلاق، عقاید خاصی دارند! مثلاً عاقد سید را بر غیر سید ترجیح می‌دهند و یا اجرای عقد توسط برخی از سران دفاتر را خوش یُمن‌تر تصور می‌کنند. این‌طور نیست؟
خیر. اولاً این عادات در دوران کنونی رنگ باخته است و رواج چندانی ندارد و ثانیاً سهمیه‌بندی ثبت ازدواج بین دفاتر به معنای سلب اراده و اختیار مردم در انتخاب مجری عقد نیست! مردم آزاد هستند که برای اجرای عقد به هر عاقدی اعم از سردفتر و غیر سردفتر مراجعه کنند؛ ولی ثبت عقد را باید بین دفاتر سهمیه‌بندی کرد. این سهمیه‌بندی علاوه بر ایجاد سلامت شغلی و جلوگیری از رانت و فساد، به درآمد عادلانه و هم‌سطح دفاتر ازدواج نیز کمک خواهد کرد. امیدواریم مسئولین که راهبرد عدالت محوری را در رأس برنامه‌های خود معرفی کرده و می‌کنند، به سهمیه‌بندی ثبت ازدواج نیز همچون طلاق توجه ویژه کنند و بیش از این در اجرای این امر مهم تعلل و محافظه‌کاری و احتیاط از خود نشان ندهند.
- از ثبت الکترونیک سخن گفتید؛ با توجه به ضعف زیرساخت‌های الکترونیک و کندی سرعت اینترنت در کشور ما، دفاتر ازدواج و طلاق و مردم با مشکلاتی در این خصوص مواجه نیستند؟
ابتدا باید عرض کنم متأسفانه سند الکترونیک ازدواج و طلاق با اینکه در طلاق کاملاً محقق شده است، ولی در ازدواج نزدیک به دو سال است بی‌هیچ دلیل موجهی به تأخیر افتاده و از اجرای سند تک‌برگ الکترونیک ازدواج خبری نیست و همچنان نکاحیه‌های دست‌نویس به‌عنوان سند ازدواج به زوجین تحویل داده می‌شود. در ارتباط با سؤال شما نیز متأسفانه پاسخ مثبت است و سران دفاتر و مردم مدام از استرس و فشار عصبی قطعی‌های مکرر سامانه ثبت وقایع ازدواج و طلاق رنج می‌برند. همین امروز (روز یکشنبه، ۲۴ مرداد ۱۴۰۱) که شما در حال مصاحبه با من هستید، طولانی‌ترین قطعی سامانه ثبت وقایع ازدواج و طلاق را در دفاتر تجربه کردیم و شاهد موج نارضایتی و عصبانیت ارباب رجوع دفاتر بودیم و هرکدام از ثبت احوال و ثبت اسناد تقصیر قطعی سامانه و سِرور را متوجه دیگری می‌دانستند. سرعت پایین اینترنت در کشور نیز مزید بر علت است، بنابراین با وجود شیرینی زائدالوصف ثبت الکترونیک و فواید و برکات فراوان آن، ضعف زیرساخت‌های فناورانه و ضعف پشتیبانی به‌موقع و مؤثر، این شیرینی را در کام مردم و سردفتران به تلخی کشانده است.
- در پایان اگر مشکلات دیگری در حوزه دفاتر ازدواج و طلاق و در واقع دفاتر مؤثر در حوزه خانواده سراغ دارید، بیان کنید؟
متأسفانه این صنف از یک قرن محرومیت و بی‌توجهی مسئولان رنج می‌برد. با اینکه در عهده‌دار بودن ثبت رسمی، تفاوتی بین دفاتر اسناد و دفاتر ازدواج و طلاق وجود ندارد و هر دوی این دفاتر عهده‌دار و متولی تنظیم اسناد رسمی هستند و حتی جایگاه دفاتر ازدواج و طلاق به دلیل تولیت امور خانواده، از جایگاه دفاتر اسناد که عهده‌دار نقل و انتقالات اشیاء و املاک هستند بسیار ممتازتر است؛ اما متأسفانه میان این دو، فاصله‌ای طولانی و دردناک وجود دارد. برخوردار بودن دفاتر اسناد از امتیازاتی از قبیل جایگاه قانونی، بیمه، بازنشستگی، حق فروش امتیاز دفترخانه و دارا بودن قریب پنجاه کارکرد و ممر درآمد، از فاصله طولانی بین این دفاتر و دفاتر ازدواج و طلاق حکایت دارد.
با اینکه بسیاری از این کارکردها از قبیل تنظیم سند ابراء مهریه و یا سند وکالت در طلاق یا ازدواج یا سند اقرارنامه زوجیت و غیره در صلاحیت دفاتر ازدواج و طلاق است و به نوعی این قسم کارکردها را می‌توان سرقتی ناجوانمردانه از حوزه کاری دفاتر ازدواج و طلاق دانست.
البته اخیراً با تصویب نظامنامه و رسمیت بخشی اندک به کانون‌های دفاتر ازدواج و طلاق، رایحه‌ای از توجهی مختصر به دفاتر ازدواج و طلاق از سوی مسئولان به مشام می‌رسد؛ ولی هنوز تا رفع کامل تبعیض‌ها، راهی طولانی در پیش‌روی مسئولان وجود دارد که امیدوارم این راه را به‌سرعت بپیمایند و تبعیض‌ها را هر چه سریع‌تر مرتفع سازند.
انتهای پیام