به گزارش ایسنا، محمود محمودزاده در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد فروریزش ساختمان متروپل آبادان به ارائه توضیحاتی در این زمینه پرداخت و گفت: در ساختمان موسوم به متروپل مقررات و ضوابط رعایت نشده و طرح پروانه صادره از سوی مهندسین مشاوره‌ای که فاقد صلاحیت برای طراحی ساختمان بودند، ارائه شده است؛ در زمینه نظارت هم وضعیت به همین صورت بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۶ و چند ماه بعد از صدور پروانه ساختمانی وزارت راه به نمایندگی اداره کل استان با شهرداری آبادان و سازمان نظام مهندسی مکاتبه می‌کند و به استناد مواد ۳۷ و ۳۸ قانون آیین نامه نظام مهندسی تقاضای توقف این پروژه تا رفع مشکلات را می‌کند که متاسفانه مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در سال ۹۶ پس از صدور دستور توقف از سوی وزارت راه، شهرداری و مالک مکلف می‌شوند که از مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی استفاده کنند که در این زمینه نیز تخلفاتی صورت می‌گیرد. نهایتاً در سال ۹۸ مجددا توسط اداره کل راه و شهرسازی استان دستور توقف عملیات ساختمان هم به ناظر پروژه و هم به شهرداری مربوطه ابلاغ شده است.
محمودزاده خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۵ پرونده قضایی تشکیل شده است و بعد از حادثه نیز گروه ۷ نفره کارشناسی به دستور قاضی محترم تشکیل می‌شوند که تقسیم سهم مقصران را تعیین کنند. بر اساس تقسیم سهم صورت گرفته، مسئولیت وقوع حادثه برای سازنده ۷۵ درصد، برای مسئولان شهرداری ۱۴.۵ درصد، برای مهندسان مشاور ۳ درصد، برای مهندسان فنی مقاوم سازی ۴.۵ درصد، برای مسئول نمایندگی نظام ۲.۵ درصد و برای ناظر سازه ۰.۵ درصد تعیین شده است.
انتهای پیام