سید هادی شریعت‌یار در گفت‌وگو با ایسنا درباره ساماندهی اموال تملیکی در خراسان رضوی اظهار کرد: رفع مشکلات سازمان اموال تملیکی از سال‌های گذشته مورد توجه دادسرای مرکز استان بوده که با توجه به بازدید و دستور رئیس قوه قضائیه از این مجموعه‌ها اقدامات لازم برای ساماندهی آن در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به اینکه امکان دارد اموال در معرض تضییع و اتلاف قرار گیرد، بنابراین موضوع ساماندهی اموال تملیکی موجود در استان بدون وقفه پیگیری شد. در این راستا با دستورات شفاهی و کتبی و همچنین با همکاری سازمان اموال تملیکی و سایر ادارات به ساماندهی انبارهای اموال تملیکی، تعیین تکلیف اموال در معرض تضییع، شناسایی و رفع موانع نابسامانی توجه شد.
شریعت‌یار با اشاره به مکاتبات و اقدامات صورت گرفته برای ساماندهی این انبارها تصریح کرد: در حال حاضر دستورات لازم برای اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با توجه به وجود کالاهای سریع‌الاشتعال، احتمال وقوع حوادث غیر مترقبه و جلوگیری از وقوع هرگونه حادثه در این انبارها صادر شده است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی ادامه داد: در گذشته بسیاری از اموالی که امکان استفاده ثانویه داشت، در لیست اموال انهدامی قرار می‌گرفت که این رفتار هم نوعی تضییع حقوق بیت‌المال به شمار می‌رفت. از همین رو تلاش شد از انهدام این اموال جلوگیری شود و از چنین اموالی در امور صنعتی، چرخه مصرف ثانویه و... استفاده شود.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال ۵۰ تن کالای کشاورزی قابلیت تبدیل شدن به خوراک دام داشت که با اخذ مجوز از دستگاه‌های مرتبط، این اموال به چرخه مصرف ثانویه بازگردانده شد. این کالاها امروز با اخذ مجوز از دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط به نحوی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
شریعت‌یار بیان کرد: البته طی این مدت با ورود داستانی به موضوع دستور انهدام بیش از ۵۰ تن کالا به ارزش ۲۹ میلیارد ریال که بخش اعظمی از ظرفیت انبارها را اشغال کرده بود، با هماهنگی سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد و با هزینه حداقلی صادر شده است. باید توجه داشت برخی اموال مانند مواد دخانی و لوازم بهداشتی از لحاظ ماهیت پس از رسیدگی و صدور آراء لازم لازم است منهدم شود.
وی ادامه داد: در گذشته تا زمان صدور آراء اموالی که ماهیت آن انهدامی بود را نگهداری می‌کردند اما اکنون برای جلوگیری از اشغال انبارها، کاهش هزینه انبارداری و سایر آسیب‌های احتمالی دستورات لازم برای انهدام این اموال صادر شده است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با اشاره به اینکه در خراسان رضوی خودروهای بسیاری وجود دارد که در محیط نامناسب انبارداری نگهداری می‌شود، بیان کرد: ساماندهی این مساله با ایرادات قانونی و انبارداری نامناسب روبه‌رو است که هر ۲ عامل موجب بروز آسیب‌های جدی به خودروهای لوکس و گران‌قیمت شده و موجب تضییع بیت‌المال می‌شود زیرا اگر این اموال به فروش برسد، آسیب‌های وارده موجب کاهش قیمت آن و در صورت استرداد هم صاحب کالا متضرر می‌شود.
وی افزود: با توجه به مسائلی که ذکر آن رفت، با پیگیری‌های انجام شده به زودی انباری در اختیار سازمان اموال تملیکی استان برای نگهداری خودروها در فضایی مناسب قرار خواهد گرفت تا این اموال به صورت فوری تعیین تکلیف شده و تعدادی از این خودروها در چارچوب قانون در اختیار نیروهای امنیتی قرار بگیرد تا از تجهیزات و ظرفیت آن استفاده بهینه شود.
شریعت‌یار با اشاره به مشکلات ناشی از فعالیت ماینرهای غیر مجاز در سال‌های گذشته نیز گفت: یکی از علل افزایش مشکلات مربوط به برق‌رسانی در ۲ سال گذشته استفاده غیر مجاز از دستگاه‌های استخراج رمزارز و قاچاق بود. با دستور رئیس قوه قضائیه و پای کار آمدن بسیاری از مسئولان تعداد زیادی از ماینرها جمعآوری شد. این ماینرها حجم بسیاری از انبارهای اموال تملیکی را اشغال کرده بود.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در ادامه تصریح کرد: با همکاری شرکت توزیع برق استان انباری برای این ماینرها اختصاص داده شد تا در شرایط مناسب انبارداری و مسترد شود و در صورت فروش نیز قیمت آن کاهش نیابد. در مجموع جداسازی انبار ماینرها از سایر انبارها اتفاق مطلوبی است.
وی افزود: باید جوانب ایمنی و بهداشتی در مدیریت انبارهای اختصاصی رعایت و در مصرف و به فروش رساندن اموال موجود در آن طبق مقررات باید تسریع شود. همچنین لازم است تعیین تکلیف خودروها و اموال توقیفی با فوریت در اولویت قرار گیرد چراکه عدم تشکیل پرونده یا نبود پیگیری صحیح پرونده‌ها موجب رسوب بسیاری از اموال در این انبارها خواهد شد.
شریعت‌یار ادامه داد: سازمان اموال تملیکی استان افرادی را صرفا برای پیگیری پرونده‌هایی که دچار مشکل است، در نظر گرفته که این پرونده‌ها را با سرعت و دقت پیگیری کنند. امیدواریم شرایط به نحوی مدیریت شود که بیش از این شاهد وجود کالاهای بدون پرونده در انبارهای اموال تملیکی نباشین.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با اشاره به تبصره ۲ ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: به مدیریت سازمان اموال تملیکی اعلام شده تکلیف کالاهای مشمول این ماده را با فوریت تعیین تکلیف کند. کالاهای سریع‌الفساد مورد اشاره در این ماده از نظر کمیت و کیفیت دچار تغییر می‌شود؛ بنابراین باید در همان ابتدا از طریق مزایده و طی مراحل قانونی به فروش برسد.
وی افزود: در حال حاضر در راستای ساماندهی انبارهای اموال تملیکی دستور طبقه‌بندی و کدگذاری جهت یکپارچه‌سازی اطلاعات انبارها، انبارگردانی، استفاده از روش‌های نوین انبارداری و حذف عملیات دستی صادر شده که فراهم کردن مقدمات آن در حال انجام است.
شریعت‌یار تاکید کرد: باید روش مدیریت این انبارها به گونه‌ای باشد که نیازی به ورود مقام قضایی نباشد. همچنین لازم است یک نقشه راه برای تعیین تکلیف اموال موجود در انبارها تدوین شود تا در صورت نبود مقام قضایی مدیریت انبارها دچار مشکل نشود و مسیر تدوین شده قائم به حضور شخص یا صدور دستور خاصی نباشد.
وی خاطرنشان کرد: فراوانی ردیف کالاهایی که در انبارهای اموال تملیکی موجود است، مستلزم اظهار نظر کارشناسان بسیاری است. برای بهبود وضعیت اظهار نظرهای کارشناسی لازم است کانون کارشناسان دادگستری با رئیس سازمان اموال تملیکی در تعامل باشند تا آن کارشناسان با دقت و حساسیت ویژه‌ای نظرات کارشناسی خود را اظهار کنند. گاهی کارشناسی غیردقیق موجب بروز مشکلات بسیاری خواهد شد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در خصوص کم و کیف کالاهای انهدامی موجود در انبارهای اموال تملیکی نیز عنوان کرد: انهدام این کالاها در چهار مرحله انجام می‌شود که در هر مرحله تعداد، ردیف، تناژ و ارزش ریالی متفاوتی مطرح می‌شود اما در مجموع مواد دخانی، سموم منقضی شده، لوازم آرایشی و بهداشتی و کالاهای خوراکی و فاسد شدنی اصلی‌ترین عناوین کالاهای انهدام است که براساس قانون باید منهدم شود.
شریعت‌یار با بیان اینکه در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که کالای متروکه در گمرکات وجود ندارد، افزود: مشخص نبودن شرایط پرونده برخی کالاها موجب رسوب آن در انبارها می‌شود که نتایج نامطلوبی دارد.
وی در خصوص وضعیت موتورسیکلت‌های موجود در این انبارها اظهار کرد: این موتورها حتی‌الامکان در چارچوب قوانین در اختیار نیروهای امنیتی و نظامی قرار می‌گیرد اما سایر آن باید تعیین تکلیف شود چرا که حجم زیادی از انبارهای سازمان اموال تملیکی را همین موتورسیکلت‌های قاچاق اشغال کرده است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی ادامه داد: این موتورسیکلت‌ها در انبارهای پراکنده در حال نگهداری است. ما درصدد جمعآوری آن در یک محل واحد با ساختار و فضای اداری مناسب جهت ارائه بهتر خدمات هستیم تا از بروز آسیب‌های ناشی از نبود فضای مناسب جلوگیری شود.
شریعت‌یار خاطرنشان کرد: به طور کلی شیوه و اصول انبارداری باید تغییر کند. باید با استفاده از روش‌های دانش‌بنیان آن دسته از کالاهایی که باید منهدم شود را بررسی کرد که چگونه می‌توان آن را وارد چرخه مصرف ثانویه نمود.
انتهای پیام