موسی خلیل اللهی در نشست شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان، بحث صدور سند برای اراضی زراعی را تقاضامحور خواند و افزود: بر همین اساس باید آگاهی‌های لازم و اطلاع رسانی کامل به کشاورزان از سوی نهادهای مسئول و همچنین رسانه‌های ارائه و زمینه‌های لازم برای تثبیت اراضی مهیا شود.
وی اظهار کرد: با توجه به پایین بودن اراضی تثبیت مالکیت شده کشاورزی، دلالان، زمین خواران و سودجویان از این مساله سوء استفاده می‌کنند که برای توفیق در این موضوع باید از ظرفیت فرمانداران، بخشداران و دهیاران بهره‌مند شد.
خلیل اللهی سند دار کردن اراضی زراعی را یکی از موضوعات محوری قوه قضائیه اعلام کرد که با جدیت پیگیری می‌شود.
خلیل اللهی با اشاره به موضوع آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها در دولت سیزدهم یادآور شد: این موضوع از سال ۱۳۹۲ در آذربایجان شرقی شروع شد و امروز می‌توان گفت بنای ویلایی در حریم رودخانه‌های استان نداریم و اگر هم باشد در حد بسیار محدود است.
وی به اجرای قانون جامع حدنگار نیز اشاره و اضافه کرد: اجرای قانون جامع حدنگار نیز از سال ۱۳۹۸ در آذربایجان شرقی با جدیت شروع شد که در ابتدا تنها ۳ درصد اراضی تثبیت مالکیت شده بود، اما امروز ۱۰۰ درصد اراضی ملی و دولتی در استان تثبیت مالکیت شده اند که در این خصوص باید قدردان همکاران اداره کل ثبت اسناد و املاک استان باشیم که با تشکیل کارگروهی اقدامات لازم را انجام دادند.
وی جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و منابع طبیعی و همچنین ممانعت از سوء استفاده زمین خواران را از جمله فواید و مزیت‌های تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی و زراعی بیان کرد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی تنها راه جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی را توجه به پیشگیری دانست و افزود: ابزار اصلی این موضوع بحث سند دار کردن اراضی است و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، تخلفات مربوطه ادامه خواهد یافت.
وی تاکید کرد: به منظور تسریع در سند دار کردن اراضی زراعی باید فرمانداران، بخشداران و دهیاران مکلف به همکاری با اداره کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی شوند.