به گزارش ایسنا، همواره مدیران شهری از بروز تاثیرات سوء و مخاطره آمیز اجرای پروژه‌ها در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... نگران بودند. بر همین اساس چندسالی است که مدیران ترجیح می دهند قبل از اجرای پروژه مطالعاتی در ابعاد مختلف تاثیرات پروژه بر زندگی مردم را انجام دهند تا حداقل از اثرات سوء جلوگیری کنند یا از شدت آن بکاهند. هرچند که یک کارشناس معماری تاکید می‌کند که هر پروژه، باید یک مطالعات امکان سنجی مقدماتی داشته باشد، البته این گزارشات نباید صوری باشد چراکه برخی از کسانی هم که مطالعات امکان سنجی تهیه می‌کنند، سعی می‌کنند گزارش را به سمت خواسته و اراده مدیران جهت دهی کنند.
علی اعطا در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد لزوم تدوین پیوست اجتماعی و معماری برای پروژها و بویژه طرح مسکن شهرداری تهران می‌افزاید: هر طرح کلانی که می‌خواهد اجرا شود، از ابتدا تا اتمام کار همیشه مراحل مشخصی داشته است. عموما این گونه است که در سیاستگذاری‌ها، در قوانین و مقررات و یا در اسناد مصوب بالادست، تکالیفی مقرر می‌شود تا توسط دستگاه‌هایی که مسئولیت پیدا می‌کنند، به اجرا برسد و همانطور که می‌دانید تمام این قوانین و مقررات، از زمان طرح موضوع تا زمان تصویب، مطالعات خاص خودش را دارد.
وی با بیان اینکه به طور نمونه در مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌ها معمولا برای یک طرح یا لایحه، گاهی چند گزارش کارشناسی تهیه می‌کند، مستندسازی می کند و آنها را در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد، اظهار می‌کند: نمایندگان هم بر اساس این مجموعه و اطلاعات به علاوه ضرورت‌ها و اولویت‌هایی که تشخیص می‌دهند، تصمیم‌گیری و قانونگذاری می‌کنند. این گزارشها به طور طبیعی مجموعه‌ای از مسایل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و ... را در نظر می‌گیرد و تجزیه و تحلیل می‌کند.
این کارشناس حوزه شهری ادامه می‌دهد: فرض کنید در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، به طور طبیعی مصوبات برپایه مجموعه مطالعاتی استوار است که از پشتوانه کارشناسی برخوردار است. مثلا در بحث تهیه طرح جامع تهران، فرایند مطالعات مقدماتی و تهیه و تصویب طرح حدود ۸ سال طول کشید و با ظرفیت ها و پشتوانه خوب و قابل قبول کارشناسی هم این کار انجام شد و در نهایت به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری رسید و مثال آخر که خود ما در مدیریت شهری دوره پنجم با آن مواجه بودیم، تهیه برنامه پنجم توسعه شهر تهران بود که بر اساس مجموعه جدی از اسناد پشتیبان و در یک فرایند مشارکتی با همکاری کارشناسان و فعالین شهری انجام شده بود.
وی با بیان اینکه در بحث مسکن و قانون جهش تولید مسکن، این امر مبتنی بر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه ۱۴۰۰ در دستور کار دولت قرار گرفته است، می‌گوید: اولا فرض بر این است که وقتی موضوعی به قانون تبدیل شده است، دیگر در اجرای آن نباید اما و اگر کرد؛ اما در حوزه نقد کارشناسی می‌توان همواره درباره آن صحبت کرد و اصلاح، تغییر و یا لغو هر قانونی را مطالبه کرد. وقتی چنین قانونی می خواهد به اجرا درآید و مثلا چند ده شهرک مسکونی جدید شکل بگیرد و یا تعداد زیادی زمین به محدوده شهرها الحاق شود و تغییر کاربری داده شود، این امر در رابطه با تک تک این پروژه ها باید مبتنی بر مطالعات چندبعدی فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی، جمعیتی و ... باشد.
اعطا اضافه می کند: ما در بسیاری از موارد می‌بینیم دستگاه‌های اجرایی این مطالعات را فاقد موضوعیت می‌بینند. اخیرا کسی نقل می‌کرد که در جلسه‌ای مدیریتی-کارشناسی، یکی از حاضرین گفته است که: «آفت کارهای اجرایی، مطالعات است!». از این دیدگاه‌ها مشخص است که چه نتایج آسیب زننده‌ای به بار می‌آید. هر پروژه، باید یک مطالعات امکان سنجی مقدماتی داشته باشد. اما نه یک مطالعه صوری، که قرار باشد توجیه‌گر اجرای پروژه باشد. اگر واقعا در مطالعات امکان‌سنجی، جمع بندی کارشناسی این باشد که اجرای این پروژه مجموعا صحیح نیست، نباید پافشاری کرد. معمولا مدیران تمایل دارند در این باره، رأسا تصمیم گیر باشند و حرف آخر را بزنند. برخی از کسانی هم که مطالعات امکان سنجی تهیه می‌کنند، سعی می‌کنند گزارش را به سمت خواسته و اراده مدیران جهت دهی کنند.
وی با تاکید بر اینکه این رفتار چه از سوی مدیران و چه ار سوی کارشناسان غیراصولی، غیرحرفه‌ای و از منظر اخلاق حرفه‌ای هم غیراخلاقی است. ادامه می‌دهد: اگر مطالعات امکان سنجی، امکان انجام پروژه ای را از منظر فنی، زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و ... تایید کرد؛ آنگاه باید مطالعات طراحی را کلید زد و بر مبنای آن مطالعات، طرح‌های مربوط به اجرای پروژه را تهیه کرد و بعد بر اساس آن، پروژه را احداث کرد و در مرحله احداث و اجرای پروژه نیز، بر آن نظارت کرد. این فرایند صحیح و اصولی کار است.
اعطا می‌گوید: در این میان، وقتی شما می‌بینید کسانی می‌گویند اجرای پروژه مسکن، پیوست اجتماعی، فرهنگی، محیط زیستی، معماری و ... لازم را دارد؛ به نظر من دارند موضوع را به تهیه یک پیوست صوری تقلیل می‌دهند. این مطالعات باید از لحظه تعریف طرح، بر اساس نظامات خاص خودش و توسط افراد ذیصلاح به انجام برسد.
این کارشناس شهرسازی با بیان اینکه در موضوعی مثل مسکن، اگر ابتدا همه تصمیمات در دستگاه اجرایی بدون مطالعات کافی گرفته شود، بعد برای خالی نبودن عریضه بگوییم حالا باید پیوست های معماری، اجتماعی یا زیست محیطی تهیه شود، روشن است که این کار بسیار غلطی است، بیان می‌کند: چراکه اصل این کار از ابتدا باید بر چنین مجموعه مطالعاتی استوار باشد. فرض کنید شما قرار است مسکن مهر را ببینید. اشکال بنیادین موضوع از آنجا ناشی شد که مطالعات پیش از اقدامات اجرایی، یا انجام نمی‌شد یا به شکل صوری و نمایشی انجام می‌شد. این که چه می خواستند بسازند؟ در کجا و برای چه کسانی می خواستند بسازند؟ اثرات آن از قبیل اقتصادی، جمعیتی، زیست محیطی و ... چگونه ممکن بود باشد؟ به این مجموعه مطالعات کم توجهی شد.
به گفته اعطا، وقتی می‌خواهیم در مقیاس انبوه مسکن سازی کنیم، تصمیم‌گیری مدیریتی و امر به اجرای این تصمیم کفایت نمی کند. باید کسانی که صلاحیت انجام این مطالعات را دارند، چه در حوزه مطالعات شهری و معماری، چه در حوزه فرهنگی و اجتماعی و ... مطالعات مکفی انجام بدهند و بعد براساس این مجموعه مطالعات، طرح و برنامه‌ها تهیه شود و طرح ها و پروژه‌ها به اجرا درآید.
وی می‌گوید: به کار بردن مستمر عبارات تهیه پیوست های اجتماعی، فرهنگی و معماری در موضوع مسکن، به نظر من تقلیل موضوع است به امری صوری و نمایشی در جهت توجیه تصمیمات اخذ شده. همانطور که توضیح دادم باید این مطالعات، از ابتدای پروژه و امکان سنجی، انجام مطالعات طرح، تهیه نقشه های معماری و اسناد فنی و اجرا و احداث پروژه، مورد توجه و در برنامه کاری باشد.
انتهای پیام