به گزارش ایسنا، افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی اوایل خردادماه در هیئت دولت به تصویب رسید که واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشت و گلایه‌هایی را از سوی «بازنشستگان غیرحداقلی بگیر» رقم زد؛ آنها مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق خود را در مغایر با قوانین می‌دانستند.
این در حالیست که تعیین حداقل حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان تابعی از ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است که براساس آن شورای عالی کار هر ساله حداقل حقوق را تعیین می‌کند و سازمان تامین اجتماعی مکلف است که همان را برای حداقلی‌بگیران اعمال کند. برای «سایر سطوح درآمدی» نیز ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی حاکم است که حقوق باید بر اساس "هزینه زندگی" تعیین شود.
امسال حقوق بازنشستگان چقدر افزایش پیدا کرد؟
بر اساس این مصوبه دولت، نحوه افزایش حقوق بازنشستگان در سه گروه، اینگونه اعمال شد:
- گروه نخست، حداقلی‌بگیران: پایه حقوق این گروه که ۶۲ درصد کل بازنشستگان تامین اجتماعی را دربرمی‌گیرد افزایش ۵۷.۴ درصدی می‌یابد و حداقل دریافتی آنها به پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان می‌رسد.
- گروه دوم، مستمری بگیران زیر ۱۰ میلیون تومان حقوق: پایه حقوق این گروه که ۳۲ درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی را شامل می‌شود، ۱۰ درصد اضافه می‌شود و مبلغ کمک معیشتی ۶۵۰ هزار تومان به آنها تعلق می‌گیرد.
- گروه سوم، مستمری بگیران بالای ۱۰ میلیون تومان حقوق: برای این گروه که تنها شش درصد بازنشستگان تامین اجتماعی را شامل می‌شوند، افزایش ۱۰ درصدی پایه حقوق اعمال خواهد شد.
علت اعتراض بازنشستگان غیرحداقلی بگیر چه بود؟
فارغ از افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق حداقلی‌بگیران و زیرحداقلی بگیران - مطابق مصوبه شورای عالی کار و حداقل حقوق و دستمزد کارگران - که حدود ۷۰ درصد جامعه بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهند؛ گلایه‌های بازنشستگان غیرحداقلی بگیر افزایش یافت. آنها مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق خود را در تناقض با مصوبه شورای عالی کار، مصوبه هیئت مدیره سازمان، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مبنی برافزایش حقوق به میزان هزینه زندگی و به نسبت تورم، عدالت بیمه‌ای و عدم احتساب میزان حق بیمه‌پردازی درطول ۳۰ سال خدمت و همچنین بند ط ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی می‌دانستند.
اعتراض بازنشستگان به دولت و مجلس نیز رسید و علاوه بر ورود مستقیم رئیس جمهور برای حل مشکل بازنشستگان، مجلس شورای اسلامی نیز به این موضوع ورود کرده و هیئت تطبیق مصوبه دولت را مغایر با قوانین دانست.
دستور رئیس جمهور برای حل مشکل بازنشستگان
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نوزدهم تیرماه در همین باره به ایسنا گفت: برای بخشی از "سایر سطوح" که شاید چیزی حدود به ۹۰۰ هزار نفر بازنشسته را شامل می‌شود، این تصمیم برای افزایش حقوق، محل سوال شد و معترض بودند. این موضوع در دولت در حال بررسی بود که هیئت تطبیق قوانین مجلس هم ورود پیدا کرد و نظرات خودشان را اعلام کردند. اکنون این موضوع در دولت در حال بررسی است. ما نمی‌توانیم بگوییم که با چه الگویی می‌خواهیم این را جبران کنیم. منتظر تصمیم نهایی هستیم که آنچه باید بر اساس قانون انجام دهیم را انجام دهیم و این آمادگی در تامین اجتماعی وجود دارد که وفق قانون هر تصمیمی گرفته شد را عمل کرده و اقدامی که باید برای این عزیزان در پرداخت مستمری‌ها اتفاق بیفتد را انجام دهد.
وی اضافه کرد: رئیس جمهور پس از طرح این گلایه‌ها از سوی بازنشستگان، اولین شخصی بود که دستور بررسی مجدد داد. رئیس جمهور نسبت به بازنشسته‌ها دغدغه دارد و بعد از دستور ایشان، جلسه‌ای را با معاون اول رئیس جمهور داشتیم که نمایندگان بازنشستگان نیز حضور داشتند و آنجا هم این قول داده شد که بر اساس دستور رئیس جمهور این مسئله باید بررسی و مورد بازبینی و تصمیم قرار بگیرد. در این حین هیئت تطبیق مجلس ورورد پیدا کرد. ما اکنون بدون زمینه قانونی نمی‌توانیم کاری انجام دهیم و باید بستر قانونی اش فراهم شود. هم دولت و مجلس و هم ما به عنوان متولی امر، قطعا تصمیم‌مان، تصمیمی خواهد بود که حقوقشان ادا شود.
موسوی ادامه داد: ما اینجا هستیم که بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی حق بازنشستگان را ادا کنیم، آن هم در دولت مردمی سیزدهم که شعار اصلی اش عدالت بوده است و قطعا اتفاق خوب و میمونی خواهد بود. البته ملاحظات، فرابخشی هستند و حق هیئت وزیران بوده که این ملاحظات را داشته باشند و بعد از آن تصمیم، دستور رئیس جمهور را داشتیم که در آینده نزدیک اقداماتی برای این افراد انجام دهیم.
تفویض اختیار تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان به ۲ وزیر
سازمان تأمین‌اجتماعی، روز دوم مردادماه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با نظر مساعد دولت مردمی، پیشنهاد این سازمان درباره سایر سطوح مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی، در دستور کار دولت قرار گرفته و به زودی اعلام می‌شود.
در نهایت، روز گذشته (یازدهم مردادماه) بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در تشریح آخرین تصمیمات دولت برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان گفت: پیرو دستور رئیس‌جمهور برای پیگیری بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و پس از برگزاری نشست‌های مکرر معاون اول با نمایندگان بازنشستگان، هیئت دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی تفویض کرد.
سناریوی احتمالی افزایش حقوق بازنشستگان غیرحداقلی بگیر
یک درخواست از مدیرعامل تامین اجتماعی
محمدحسن زدا، سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی شب گذشته در صفحه اینستاگرامش توضیحاتی در این باره ارائه و اظهار کرد: بعد از مدت‌ها انتظار و بلاتکلیفی دولت رسما اعلام کرد که افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی به وزرای هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی تفویض شده است.
وی با اشاره به پیشنهاد قبلی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به دولت برای افزایش حقوق این دسته از بازنشستگان یعنی ۳۸ درصد + ۵۱۵ هزار تومان گفت: در ترکیب هیئت امنای سازمان دو وزیر داریم؛ نخست وزیر کار به عنوان رئیس هیئت امناء ( در حال حاضر وزارت رفاه بدون وزیر و به صورت سرپرستی اداره می‌شود) و وزیر اقتصاد که تکلیف شده در این باره تصمیم بگیرند. با توجه به پیشنهاد قبلی هیات امنا به دولت مبنی بر افزایش ۳۸درصدی + ۵۱۵ هزار تومانی حقوق‌ها، شاید همین رقم تصویب و برای اجرا ابلاغ شود.
وی با بیان درخواستی از مدیر عامل سازمان به عنوان نماینده بازنشستگان مبنی بر رایزنی با هیئت امنا و دریافت هرچه سریعتر این مصوبه جهت اجرا گفت: با تشکیل تیم‌های ویژه برای صدور احکام جدید این کار تا بیستم ماه که زمان پرداخت حقوق‌هاست میسر است و زمان کافی در اختیار داریم. همچنین باید اعلام کنند که مابه‌التفاوتها چه زمانی پرداخت می‌شود. باید از بازنشستگان به علت طولانی شدن این روند دلجویی شود.
انتهای پیام