به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام محرم و شهادت سیدالشهدا گفت: رمز ماندگاری عاشورا قیام سیدالشهدا علیه ظلم و بی عدالتی و به پاخواستن و ایستادگی در برابر انحراف و برای ایجاد اصلاح و تحول بود.

وی افزود: ما باید موقعیت فعلی خود را در صحنه فعلی کربلا بیابیم، کما اینکه امروز استکبار و صهیونیسم بین الملل همان روش یزید را در پیش رو داشته و به آن عمل می کنند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سیل عظیم در کشور گفت: بر اساس آخرین گزارش‌ها ۷۸ فوتی و ۱۶ مفقودی و ۳۶ مصدوم حاصل سیل بوده است. اقدامات پیشگیرانه و رفع لایروبی بیش از پیش مورد انتظار است. تحقق مولفه‌های پیشگیرانه رمز موفقیت ماست. عظم جدی وجود دارد تا کمبودها جبران شود.

ستایشی ضمن تبریک فرا رسیدن ۱۷ مردادماه روز خبرنگار گفت: ما  از نقد و پرسش افکار عمومی و خبرنگاران استقبال می کنیم.

وی با اشاره به سفر رییس قوه قضاییه در هفته گذشته به بوشهر گفت: این سفر در راستای مشکلات انباشت شده مردم در آن منطقه بوده است. ریاست قوه قضاییه دستوراتی در حوزه گمرکات و سازمان تملیکی به منظور زدودن بسترهای فساد را  اعلام کرده اند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره اجلاس سالانه حقوق بشر اسلامی در روز گذشته گفت: موضوع حقوق بشر موضوعی بنیادین و زیرساختی است. اختلافات مبنایی در نگاه غرب و اسلام وجود دارد اما غربی‌ها با همان روحیه استکباری درصددند که مبانی خود را به همه جهانیان دیکته کنند و استکبار جهانی در صدد آن است که شعارهای خود را به همه مردم دنیا تحمیل کند. این رویکرد مبتنی بر یکجانبه گرایی است و ربطی به مردم و حقوق بشر ندارد و آنها اعتقاد دارند که مردم جهان و اسلام این مفاهیم تحمیلی را بپذیرند. ما از سیاسی کردن حقوق بشر پرهیز کرده و به آن اعتراض داریم.

وی با اشاره به وضعیت حمید نوری و اسدالله اسدی گفت: آنچه که تاکید داشتیم و داریم استرداد این عزیزان و برگشتشان به وطن و تنبه کشورهایی که آنها را نگه داشته‌اند است.

ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به  لایحه انتقال محکومان بین ایران و بلژیک، آیا قوه قضاییه در راستای تبادل زندانی بین ایران و بلژیک تقاضایی برای اقای اسدی  داشته یا خیر؟  گفت: آقای اسدی از ماموران دیپلماتیک ایران  و در وین بودند و براساس مقررات واجد مصونیت سیاسی بودند و  به طور غیرقانونی در آلمان بازداشت می شود و در آلمان با ۱۲۱ روز بازداشت غیرقانونی بود. بر اساس حکم غیرقانونی دادگاه در سال ۲۰۱۸ به بلژیک منتقل می شود و دادگاه بلژیکی آقای اسدی را غیرقانونی به ۲۰ سال حبس محکوم می کند و بارها مورد اعتراض واقع شده است و به کشور مربوطه اعلام شده است. راجع به مصوبه ای که در مجلس تصویب شده  و برای تبادل محکومان در نظر گرفتند،  ما آن را به فال نیک میگیریم و  آقای اسدی باید مسترد شود و تقاضا داریم چون محکومیت آقای اسدی بدون عرف بین المللی و غیرقابل قبول و مخدوش دفاع صورت گرفته لذا استرداد ایشان را می خواهیم و ان‌شاءالله این مطالبه محقق شود. بحث تبادل هم فعلا در دستور کار نیست.

وی درباره حمید نوری نیز گفت: نسبت به اآقای نوری تلاش ها انجام می شود و در عرصه بین المللی و دولت و در قوه قضاییه پیگیری می شود ولی بدانید اینها تحت کنترل گروه های تروریستی هستند و باید به خودشان بیایند و حق را اعمال کنند که ادعای حقوق بشر دارد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه خبرهایی منتشر شده مبنی بر دستگیری و استرداد  خاوری و آخرین وضعیت این پرونده گفت: خبر مربوط به دستگیری و یا بازداشت و استرداد آقای خاوری  تکذیب می شود و صحت ندارد. مکاتبات لازم با اینترپل شده و از آنجا که تبعه کانادا است، دولت کانادا همکاری لازم را برای استرداد ایشان ندارد. فرار آقای خاوری در کشور در پی مطرح شدن پرونده هاست و در خواست جمهوری اسلامی  ایران استرداد ایشان از کاناداست تا مواردی که در مورد او مطرح می شود در دادگاه صالح در ایران رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: علی رغم ادعای حقوق بشری کشوری مثل کانادا در رابطه با مقید بودن به قوانین بین المللی نسبت به استرداد او استنکاف می کند و حاضر به تمکین عرف بین الملل نیستند و استرداد مجرمین از اینترپل قاعده لازم الاتباع است. کانادا پناهگاه مجرمین ومتهمان شده و جای نگرانی دارد. حقوق مردم باید حفظ شود و باید خاوری مسترد شود.

وی در خصوص پرونده ثبت سفارش خودرو گفت: موضوع این بود که یکسری وارد کننده که به صورت سنتی خودرو وارد می کردند پس از گزارش‌های ضابط خاص، اشخاصی فاقد شرایط مذکور مبادرت با تبانی با برخی از کارکنان تجارت کرده و اقدام به جعل داده‌ها و ثبت ۲۶۴ فقره ثبت سفارش مجعول کرده بودند و ۶۸۰۰ دستگاه خودرو به کشور وارد شد. این پرونده  مربوط به قبل است  و در ناحیه ۲۸ دادسرای تهران مطرح است و امید است تا ده روز آینده به دادگاه عمومی تهران ارسال شود.

وی افزود: این پرونده در دادگاه مطرح و کیفرخواست آن صادر شد و دادگاه نسبت به رسیدگی ان اقدام کرد و  در فرایند دادرسی ایراداتی مطرح شد و تا ده روز آینده این ایرادات رفع خواهد شد و با ۹۹ شخصیت حقیقی و حقوقی به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه آیا در خصوص پروژه "قائم شهریار" -که ظاهرا با مشارکت شهرداری شهریار و شرکت  فولاد احسان اهواز در سال ۹۱ شروع شده، واحدهایی به مردم فروخته شده و قرار بوده ظرف سه سال تحویل داده شود ولی الان پس از ۱۰ سال هنوز این اتفاق نیفتاده و خریداران خواهان پیگیری وضعیتشان هستند- پرونده‌ای در دستگاه قضایی اعم از دادگستری یا سازمان بازرسی تشکیل شده یا نه؟ گفت: شکایتی به دادگستری شهریار مطرح نشده که ورود قضایی کنیم.

ستایشی افزود:  در روزهای گذشته با توجه به  اطاله‌ای که بین شهرداری و سرمایه گذار شده، دادستان شهریارجلسه‌ای  گذاشت و افراد ذی مدخل را دعوت کردند و دستور دادند بین شهرداری و سرمایه گذار توافق  محقق شده  و سرمایه مردم را تعیین تکلیف کنند. مردمی که اعتماد می کنند و  
اگر این امر محقق نشود دادستانی به تکلیف خود عمل می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: گفتنی است این اتفاق به لحاظ عدم همکاری شهرداری و سرمایه گذار بوده که نتوانستند توافق کنند و اختلافاتی داشتند و به جمع بندی نرسیدند و مردم  بلاتکلیف هستند و با هماهنگی که شد قضیه را پیگیری می‌کنیم.

ستایشی با اشاره به وقوع سیل اخیر و درگیری تعداد ۱۳۳ شهر، ۲۵۶ بخش و ۲۴ استان گفت: حضور دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی، گروه‌های جهادی، امدادی، خدمت‌رسان و نمایندگان عالی دولت در کاهش خطر و حفظ جان مردم مؤثر بود.  ما نسبت به شناسایی و رفع نواقص و مقابله با ترک فعل‌ها و نقایص اقداماتی را انجام دادیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره انبارهای گمرک در سفر اخیر رئیس قوه قضاییه گفت: انبارها و محموله‌هایی در بوشهر وجود داشت که مدت زیادی از توقف آنها گذشته بود و شرایط خوبی نداشتند و حتی وقتی در کانتینرها باز شد بوی تعفن و  فساد برخی کالاها به مشام می‌رسید. ریاست قوه قضاییه بدون تشریفات و سرزده در محل انبارهای گمرک، مناطق آزاد و اموال تملیکی حضور یافتند و ساماندهی اقلام متروکه و قاچاق همچنان در دستور کار قرار دارد.

وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده مهدی میرسلیم و اینکه آیا اتهامش جاسوسی است؟ گفت: آقای میرسلیم به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به پنج سال حبس محکوم شده و تاریخ شروع اجرای مجازاتش مشخص است. براساس مقررات محکومیت ایشان اجرا شده و ما تکلیف به اجرای قانون  داریم. مگر می شود برای اجرای قانون تبعیض قائل شویم و  قطعا تبعیضی در رسیدگی نداریم. در این ایام از مرخصی استفاده کرده و غیبت هم  داشته است‌ و  ایشان به مرخصی آمده و مطابق مقررات بوده و در مورد غیبت هم براساس مقررات اتخاذ تصمیم شده است.

وی افزود: ایشان در زندان است و تحمل کیفر می کند و در اثنایی که مرخصی بوده و ناراحتی داشته و ابراز بیماری کرده به واحد درمانی معرفی شده  و پزشکی قانونی برای ادامه حبس شرایط او را فراهم دانسته است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه حوادثی ناشی از ترک فعل مسئولان صورت گرفته که ردپای عدم پیش بینی درست از سوی هواشناسی دیده می‌شود، آیا دادستانی این موضوع را رصد کرده است؟ گفت: بر اساس مقررات ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، ترک فعل‌ها قابل پیگیری و در صورت احراز قابل مجازات است. نسبت به موضوعاتی که مطرح شده بر اساس گزارشی که توسط ریاست کل دادگستری استان فارس در رابطه با سیل استهبان ارائه شد، ریاست حوزه قضائی استان به موضوع ورود کردند و سازمان مدیریت بحران کشور هم بر این موضوع اذعان دارد. هماهنگی و همدلی موجب شده که آلام و گرفتاری‌ها کم شود اما رسیدگی‌ها جای خود را دارد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: مسئولین قضائی ذی‌مدخل، اقدامات لازم را در جهت رسیدگی به مسائلی که منجر به سیل شده انجام داده‌اند. در این زمینه دستورات پیشگیرانه مؤکد به کلیه واحدها داده شده و درحال انجام است. در خصوص توجه لازم به کل کشور به خصوص مناطقی که سیل‌خیز هستند هم دستوراتی داده شده است.  پرونده‌ای در رابطه با سیل مطرح شده تا قصور یا تقصیر یا ترک فعل‌های احتمالی بررسی شود. شعبه‌ای در مرکز استان پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد. اگر ترک فعل احراز شود بلادرنگ اطلاع‌رسانی انجام می‌شود.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده آمیتیس و پرونده های کثیرالشاکی گفت:این پرونده  258 شاکی دارد وکیفرخواست صادر شده و  به شعبه دادگاه مجتمع شهید قدوسی منعکس شده و منجر به دادنامه شده است. متهم اصلی پرونده به اتهام مشارکت محکوم شده و در حال حاضر متواری است و به سه سال و نه ماه حبس،جزای نقدی در حق دولت و به رد مال محکوم شده است و متهم  ردیف دوم به اتهام معاونت و عجز از تودیع وثیقه در زندان به سر می برد و به دو سال حبس تعزیری محکوم شده است. رئیس هیئت مدیره و دو نفر از اطرافیان انها به اتهام معاونت به 4 ماه حبس محکوم شدند.

ستایشی در پاسخ به سوالی در  خصوص پرونده‌های قضائی معوق گفت: این پرونده‌ها ریشه در مؤلفه‌های دیگری دارد که مورد توجه دستگاه قضائی است. در رابطه با اینکه معوقات تمام شود باید گفت مگر ورودی‌ها تمام می‌شود؟ به هر حال مولفه‌هایی در این رابطه مطرح است که یکی از آنها برنامه‌ریزی درست است. همچنین سازمان منابع انسانی واجد توانایی‌های علمی و فنی باید متناسب با حجم پرونده‌ها باشد. ارتقای انگیزشی از دیگر مؤلفه‌های حل این مسائل است. آنچه که ما می‌توانیم بگوییم این است که با احتساب اجرای احکام، نسبت به پرونده‌های معوق سال گذشته شاهد کاهش ۲/ ۴ درصدی پرونده‌ها بودیم. همچنین پرونده‌های اجرای احکام هم کاهش ۲ و نیم درصدی داشته است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در  خصوص رسیدگی به ترک فعل مسئولان در رابطه با عدم اجرای طرح حدنگار گفت: در رابطه با ۲ میلیون و ۹۸۵ هزار و ۴۷۹ هکتار از اراضی دولتی حدنگاری انجام شده است. اما سطح اراضی کشاورزی بیش از ۱۸ میلیون است که ۸۹۲ هزار هکتار آن حدنگاری شده است. یکی از دلایل عدم حدنگار این است که سازمان‌های متولی موضوع اجرای مقررات را ممیزی نکردند.  وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت جهاد کشاورزی بیشترین اراضی و املاک فاقد سند رسمی را دارند.  این دستگاه‌ها بر اساس مقررات مکلف به پیگیری و مستندسازی این اراضی بودند که از مدت قانونی این تعیین تکلیف هم گذشته است و این در حالی است اجرای قوانین باید محکم و استوار پیگیری شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره حکم پرونده وحید اشتری گفت: آقای اشتری باید بداند که همه ما ملزم به اجرای قانون هستیم و نمی‌شود قسمتی از قانون که به نفع ماست را بپذیریم و قسمت دیگر را نپذیریم. متاسفیم که می‌بینیم کسی از اصحاب رسانه فعل یا ترک فعلی دارد که قابل مجازات است.  احکام قبلی و حکم اخیر صادر شده علیه آقای اشتری ربطی به ادعای اخیر (در مورد رئیس مجلس) ندارد و دادنامه اخیر آقای اشتری غیابی است و می‌تواند واخواهی کند.

وی افزود:  آقای اشتری با وجود ابلاغ وقت دادرسی در دادگاه شرکت نکرده، لایحه‌ای ارسال نکرده یا وکیلی به دادگاه معرفی نکرده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اقای اشتری در شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو به اتهام نشر اکاذیب و ضرر به غیر که مربوط به انتشار تصاویر خصوصی شاکی بوده به تحمل دو سال حبس محکوم می‌شود. این فقط یک پرونده نیست. این مجازات برای مدتی تعلیق شده است. پرونده دیگری در شعبه دیگری به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی به جزای نقدی محکوم شده است.

وی یادآور شد:  در پرونده دیگری به اتهام ترغیب مردم به اعمال خشونت به حبس محکوم شده است. در آخرین پرونده به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر به  دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از فعالیت رسانه‌ای و بستن کلیه صفحاتش محکوم شده است. وی ادعاهایی مطرح کرده مبتنی بر اینکه این حکم قبل از موضوع مطروحه در افکار عمومی بوده است. نمی دانم چطور این فرد اصرار دارد محکومیت آخرش بابت ادعای مطروحه اخیرش بوده است.  نسبت به موضوع پرونده این فرد، دادنامه غیابی است و کسی که محکوم غیابی است می‌تواند واخواهی کند. این فرد در هیچ یک از جلسات دادگاه شرکت نکرده و وکیلی نداشته است، به همین دلیل حکم غیابی صادر شده است و این فرد اگر مطلبی دارد چرا در دادگاه نمی‌گوید؟

سخنگوی قوه قضائیه خطاب به اشتری گفت: برادر من در دادگاه حضور یابید و اگر نکته‌ای دارید آنجا بگویید.

ستایشی در پاسخ به این سوال که اتهامات تبعه سوئدی بازداشت شده در ایران چیست، گفت: این فرد ارتباط غیرسازنده و غیر قابل قبولی با عناصر جاسوس داشته و ماموریت داشته در خصوص وضعیت یک جاسوس دیگر کسب اطلاع کند که با اقدامات سربازان گمنام امام زمان بازداشت شده است.  صحبت ما این است که نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران مثل سایر نظام‌های با ثبات و مقتدر با جاسوسان و مرتبطین آن‌ها برخورد قاطع و پشیمان کننده دارد. به دولت سوئد هم هشدار می‌دهیم دست از این اقدامات خلافکارانه و تعدی به حاکمیت ملی کشورها  از طریق اعزام جاسوس و متوسل شدن به موضوع حقوق بشر دست بردارد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در رابطه با حمله سگ‌های ولگرد در برخی مناطق و خطرات زیست محیطی و اینکه آیا در رابطه با ترک فعل دستگاه‌هایی که وظیفه جمع‌آوری این سگ‌ها را داشتند، صورت گرفته است؟ گفت: طبق قانون شهرداری‌ها باید نسبت به جمع‌آوری اینگونه حیوانات که در سطح شهر مشکل ایجاد می‌کنند، اقدام کنند و دستگاه‌هایی که تکالیف خود را انجام ندهند در صورت احراز ترک فعل قابل تعقیب هستند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده متروپل و اینکه گفته شده که ۲۱ متهم داشته اما برای ۲۰ متهم کیفرخواست صادر شده است؟ گفت: من هم این مورد را در اخبار دیدم اما باید بگویم که برای ۲۱ نفر کیفرخواست صادر شده و کسی نیست که جا مانده باشد. در این واقعه عده‌ای در منطقه خوزستان و آبادان فوت و عده‌ای مصدوم شدند. عده‌ای قصور داشتند  و تقصیرشان قابل تعقیب شناسایی شده است. همچنین برای ۲۱ نفر کیفرخواست صادر شده و سومین جلسه دادگاه نیز برگزار شد. همه متهمان در بازداشت هستند و اولیای دم در دادگاه حضوردارند. همه چیز تحت کنترل است و کار با سرعت و دقت لازم در دادگاه کیفری دو در شهرستان اهواز صورت می‌پذیرد و نظریه کارشناسی در این پرونده به متهمان ابلاغ شده که  دو نفر از آنها اعتراض کردند و نظریه تکمیلی را  کارشناسان ارائه کردند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در رابطه با پرونده‌های تخلفات بورسی گفت: راجع به پرونده‌ای که واجد رسیدگی در دادسرا است پنج نفر تفهیم اتهام شدند. در رابطه با پیگیری‌های سازمان بازرسی هم باید گفت که گزارش تعقیب کیفری در رابطه با یکی از مسئولین سابق وزارت اقتصاد و دارایی داشته است که این پرونده به دادگاه کیفری دو رفته و منتهی به محکومیت شده است و در مرحله تجدیدنظر به پرونده نقص گرفته شده و مجدد به دادگاه ارسال شده است.

وی افزود: گزارش تعقیب کیفری اعضای هیأت مدیره و رئیس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار هم به اتهام موضوع بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار است که چهار نفر بودند وصف خاصی دارد و اواخر سال گذشته به دادسرا ارسال شده و تحت رسیدگی است.  پرونده دیگری هم در رابطه با بررسی عملکرد سازمان بورس در رابطه با اخذ رمزارز مطرح است که بخشی از آن به دادگاه کیفری دو ارسال و بخش دیگر در شعبه بازرسی در حال رسیدگی است. گزارش بعدی تعقیب انتظامی برای اعضای هیأت مدیره در رابطه با مدیریت بورس است که به تخلفات صورت گرفته در ۵ بند رسیدگی و احصا شده و به شورای عالی بورس ارسال شده است و این شورا در جهت اعمال در نوع مجازات در قالب مشورت به سازمان بازرسی ارسال کرده است.

ستایشی تصریح کرد: پنجمین گزارش مربوط به بورس هم به مرجع انتظامی مربوطه ارجاع شده و سلب صلاحیت دائم کسانی که ذی‌مدخل در هیأت مدیره بورس‌ها و تشکل‌های مربوطه بودند، صادر شده است و گزارش ششم مربوط به کارکنان شرکت اوراق بورس بهادار در خصوص دستگاه‌های رمز ارز هم به کمیته انتظامی مربوطه رفته و منتهی به اخراج یک نفر و رأی متناسب برای فرد دیگر شده است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص تعداد پرونده‌های مربوط به مصوبه افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها و روابط بین موجر و مستأجر گفت: فرایند دستور صدور تخلیه در شورای حل اختلاف بر اساس گزارش‌هایی ارسالی این است که  ۷۰ درصد دعاوی مطروحه در شورای حل اختلاف منتهی به صدور تخلیه نشده است و بهترین شیوه در این رابطه اصلاح بین موجر و مستأجر است و فقط ۲۹ درصد منتهی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دفاتر خدمات قضایی ملزم به ارائه اطلاعات حقوقی به مردم هستند گفت: دفاتر خدمات قضایی در مقام ارائه معاضدت قضایی نیستند و به موجب مقررات باید فرایند ارائه دادخواست ها و شکایات مربوطه را تسهیل کنند.  فرایندهای تخصصی و معاضدتی در همه دادگستری استان ها و شهرستان ها وجود دارد و آنها به صورت رایگان به افرادی که نیاز به معاضدت قضایی دارند، ارائه خدمت می کنند و در حوزه مجموعه های دیگر هم خدمات معاضدت قضایی وجود دارد، مانند مرکز امور مشاوران و وکلا که یک مجموعه پرتوان در راستای ارائه معاضدت قضایی است و متضمن ارائه آمار و اجراییات است و موفقیت های خوبی هم تاکنون داشته است.

انتهای پیام