به گزارش ایسنا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات انجام شده در این طرح موافقت کردند. 

در راستای تامین نظر شورای نگهبان، ماده (۱) و تبصره های (۳) و (۴) آن به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به آن الحاق می شود. 

ماده ۱- کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ۸/۷/ ۱۳۸۶ ، نهادها و سازمان های وابسته به سه قوه مکلفند ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران و شرایط خدمت نظام وظیفه عمومی (پایان خدمت یا معافیت دائم) در انتصاب افراد به مشاغل حساس موضوع این قانون، وجود یا فقدان شرایط مقرر در ماده (۲) را از مراجع سه گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه استعلام نمایند. چنانچه انتصابی برخلاف استعلام صورت گرفته در مورد بندهای (الف، ب، ت، ث، ج، ح، خ) و (ذ) ماده (۲) صورت پذیرد یا بدون استعلام، انتصاب انجام شود، انتصاب مذکور کان لم یکن بوده و مرتکب یا مرتکبین به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۵) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می گردند و در خصوص سایر بندهای ماده (۲) این قانون، مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با حراست ها و قانون تمرکز اطلاعات عمل می شود. 
تبصره ۳- قوه قضائیه در خصوص بندهای (ت)، (خ) و (ذ) و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه درباره همه بندهای ماده (۲) این قانون به جز موارد فوق الذکر اعلام نظر می کنند. در صورت نظر منفی هر یک از مراجع سه گانه مذکور، این نظر برای مرجع استعلام کننده لازم الاتباع می باشد. 
در موارد اختلاف بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، چنانچه فرد مورد استعلام حائز امتیازاتی است که برای تصدی سمت مورد نظر جایگزین ندارد و یا یافتن جایگزین سخت و متعذر است، بالاترین مقام دستگاه مربوط ظرف مدت پنج روز درخواست خود را با ذکر ملاحظات خاص خود برای کمیته تعیین صلاحیت بین دستگاهی ارسال می کند. دبیرخانه کمیته مذکور در شورای هماهنگی اطلاعات مستقر و دبیر این شورا، دبیر کمیته مذکور (بدون حق رای) خواهد بود. کمیته به این نوع درخواست ها با حضور نماینده تام الاختیار وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و حراستدستگاه مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.تصمیمات متخذه کمیته، برای دستگاه استعلام کننده الزام آور است. 
تبصره۴- ضوابط و مقررات این قانون نافی اختیارات موضوع مصوبات مربوط به صلاحیت های قانونی مقرر در قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب   ۱۴/  ۶/  ۱۳۷۴و قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی مصوب  ۹/ ۲/  ۱۳۷۵ و شورایعالی انقلاب فرهنگی نمی باشد. 
تبصره ۵- استعلام در خصوص نهادهای تحت امر مستقیم مقام معظم رهبری مانند: نیروهای مسلح، منصوبین مستقیم مقام معظم رهبری و انتصاب مقاماتی که در قانون اساسی تشریفات خاصی برای آن پیش بینی شده و کارکنان قوه قضائیه (اعم از قضات و کارمندان) که صلاحیت آنها توسط حفاظت اطلاعات مربوط احراز و اعمال می گردد منوط به تصمیم مقام منصوب کننده خواهد بود. 
همچنین تبصره بند (ب) به شرح ذیل اصلاح گردید: 
تبصره- اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی صرفاً از شرط اعتقاد به اسلام معاف می باشند و باید دیگر شرایط قانونی تصدی مشاغل حساس را دارا باشند. 
ماده (۶) به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شد: 
ماده ۶- معاونان و مشاوران رئیس جمهور و قائم مقام آنها، قائم مقام، معاونان و مشاوران وزرا، روسا و مدیران عامل، مدیران کل و همطرازان آنها در وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل: شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و بیمه های دولتی و مدیران سیاسیاعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران به استثنای نهادهای تحت امر مستقیم مقام معظم رهبری مانند نیروهای مسلح و منصوبین مستقیم مقام معظم رهبری و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفات خاصی برای آن پیش بینی شده و کارکنان قوه قضائیه (اعم از قضات و کارمندان) که صلاحیت آنها توسط حفاظت اطلاعات مربوط احراز و اعمال می گردد، در زمره مشاغل حساس هستند و مشمول مقررات این قانون می باشند. 
این قانون نافی اختیارات وزارت اطلاعات در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با حراست ها و قانون تمرکز اطلاعات نیست. 
تبصره- در مواردی که انتصاب یا انتخاب اشخاص در مشاغل حساس موضوع این قانون به عهده هیات یا شورایی به صورت جمعی باشد، چنانچه پاسخ استعلام منفی باشد، رای گیری به صورت علنی برگزار می شود و صرفاً اعضای دارای رای مثبت در هیات یا شورا متخلف محسوب شده و به مجازات مذکور در ماده (۱) این قانون محکوم می گردند. 

انتهای پیام