به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز (دوشنبه ۱۰ مرداد) در جریان نشست شورای عالی قوه قضاییه ضمن تسلیت و تعزیت فرارسیدن ماه محرم، این ماه را پایگاه مهمی برای نشر حقایق و تبیین معارف الهی دانست و اظهار کرد: دهه نخست ماه محرم، دهه امر به معروف و نهی از منکر است؛ لذا از خداوند متعال استمداد می‌طلبیم تا بتوانیم در ابتدا، خود عامل به معروف و برحذر از منکرات باشیم و به دنبال آن، دیگران را نیز دعوت و امر به معروف و نهی از منکر کنیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به حادثه تأثرانگیز سیل مخرب در برخی نقاط کشور که به درگذشت و مجروحیت تعدادی از مردم عزیز و داغدار شدن خانواده‌ها انجامید، اشاره کرد و ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های داغدار و طلب شفای عاجل برای مصدومان، گفت: این باران‌های شدید و سیل‌آسا در این مقطع از سال پدیده‌ای کم‌نظیر است که اختصاص به کشور ما ندارد؛ در جریان سیل اخیر در برخی نقاط کشور، مردم و مسئولان ، بویژه مسئولان دولتی همدلانه و فعالانه وارد میدان شدند و به بسیج امکانات پرداختند که باید از آنها تقدیر کنم.
وی افزود: باید تدابیری اندیشیده شود که از وقوع این قبیل حوادث پیشگیری به عمل آید و یا از هزینه‌های آن کاسته شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با گرامیداشت روز حقوق بشر اسلامی، تصریح کرد: با کمال تأسف، نظام سلطه و استکبار غربی بر مبنای منافع مادی و مطامعی که دارد، تعریف خود از انسان و حقوق بشر را به دیگران و جوامع مختلف تحمیل می‌کند؛ لذا ضرورت دارد در گام نخست، به تعریف انسان و حقوق او بپردازیم.
وی ادامه داد: تاکنون علی‌رغم تلاش‌هایی که در سنوات گذشته صورت گرفته، نتوانسته‌ایم آنگونه که شایسته است به تبیین و تشریح حقوق بشر اسلامی و افشای ابعاد مختلف جنایت‌های نظام سلطه و استکبار غربی و صهیونیستی علیه حقوق انسان‌ها که فقط نمونه‌هایی از آن را در فلسطین و یمن مشاهده می‌کنیم، بپردازیم؛ لذا باید در این راستا گام‌های بیشتری برداشته شود و می‌توان از فرصت و پایگاه محرم در این جهت بهره برد.
محسنی اژه‌ای، تمدید عضویت سه تن از فقهای شورای نگهبان از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی را به این فقها تبریک گفت و برای آنها در پیشبرد این مسئولیت آرزوی توفیق کرد و مشخصاً به تجلیل از جایگاه و روحیه و عملکرد انقلابی و ولایتمدارانه آیت‌الله جنتی پرداخت.
وی همچنین با اشاره به رأی مطلوب نمایندگان مجلس به سه تن از حقوقدانان معرفی شده از جانب رئیس دستگاه قضا برای تصدی مسئولیت عضویت در شورای نگهبان، برای این سه حقوقدانان در این مسئولیت خطیر نیز آرزوی موفقیت کرد و از افراد دیگری هم که در همین زمینه کاندیدا شده بودند تشکر کرد.
محسنی اژه‌ای، به در دستور کار قرار گرفتن رویکرد مسئله‌محور، آسیب‌شناسانه و تخصص‌گرایانه در دوره تحول و تعالی قضایی اشاره کرد و پیشبرد و پیگیری این رویکرد، بخصوص در مقوله‌های مرتبط با صیانت از بیت‌المال و حقوق مردم را تا حصول نتیجه نهایی، مورد تاکید قرار داد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در شناسایی و انسداد بسترها و گلوگاه های فساد، مشخصاً در این زمینه به چرخه واردات و صادرات در کشور و عیوب و نواقص این چرخه اشاره کرد و گفت: وضعیت اموال و کالاهای موجود در انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی نسبت به قبل از ورودی که به این مقوله داشتیم، بسیار بهتر شده است و قابل مقایسه با دوره و مقطع قبل از ورود قوه قضائیه و دولت نیست؛ اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود به استان بوشهر و بازدید از انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال تملیکی این استان، به آسیب‌شناسی فرآیند ورود کالا به کشور از طریق دریا و معضلات و اشکالاتی که در خلال این فرآیند وجود دارد، اشاره کرد و بیان داشت: یکی از آسیب‌ها و اشکالاتی که در این فرآیند وجود دارد، زمان‌بر و کُند بودن تخلیه کالاها از کشتی به بندر است؛ از سویی دیگر، این کالاها وقتی در بندر تخلیه می‌شوند، زمان زیادی صرف می‌شود تا وضعیت آنها به گمرک اعلام شود.
وی افزود: آسیب و اشکال دیگر، آن است که این کالاها پس از تحویل به گمرک، علی‌رغم گذشت چند سال و با وجود متروکه شدن آنها، به دلایل مختلف، به سازمان اموال تملیکی برای جمع‌آوری، اظهار نمی‌شوند؛ یا اینکه با تأخیر اعلام می‌شوند و در سازمان مزبور نیز مشکلاتی وجود دارد که بخش اعظم این مشکلات ناشی از کامل نبودن سامانه‌هاست.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: هنوز برخی از این کالاها به لحاظ اینکه قاچاق هستند یا متروکه؛ تفکیک نشده‌اند؛ مسلماً تصمیم‌گیری در قبال کالای قاچاق با تصمیمی که در قبال کالای متروکه باید اخذ شود، متفاوت است؛ لذا تکلیف این قبیل کالاها باید مشخص گردد.
وی در همین راستا به دادستان کل کشور و رؤسای کل دادگستری‌ها دستور داد تا با سرکشی‌های مداوم به انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی، موضوع تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها را پیگیری کنند و کاری که در این زمینه مجدانه شروع شده است را رها نکنند، چرا که این موضوع مرتبط با حقوق مردم و بیت‌المال و نیازهای کشور است.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: وضعیت انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی در نقاط مختلف کشور بویژه در استان‌های هرمزگان و بوشهر، بسیار بهبود یافته و قدم‌های خوبی در این راستا بخصوص در زمینه انضباط بخشی به کالاها و محموله‌ها و همچنین تسریع در تعیین تکلیف و فروش آنها در سازمان اموال تملیکی برداشته شده است؛ البته هنوز ضعف‌های شدیدی در این زمینه در بنادر وجود دارد که باید رفع شود.
وی همچنین بر تعیین تکلیف سریع کالاهای قاچاق توقیف و ضبط شده نیز تاکید کرد و در این زمینه دستوراتی را خطاب به دادستان کل کشور مطرح کرد و گفت: چه کالاهای متروکه و چه کالاهای قاچاق توقیف و ضبط شده باید تعیین تکلیف شوند و دادستان کل کشور و رؤسای کل دادگستری ها پیگیری این مقوله را رها نکنند.
محسنی اژه‌ای در ادامه به اهمیت مقوله تکمیل سامانه‌ها و اتصال آنها به یکدیگر برای بهبود و ارتقاء وضعیت انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: بخشی از مشکلات و معضلات موجود در قضیه انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی و متروکه شدن و از بین رفتن کالاها و تجهیزات در این انبارها و وارد آمدن خسارت به بیت‌المال از این طریق، بواسطه عدم تکمیل سامانه‌های مربوطه است؛ لذا باید این سامانه‌ها تکمیل شده و به یکدیگر اتصال پیدا کنند تا بصورت برخط، ارتباط و اشتراک‌گذاری اطلاعات میان بنادر، گمرکات، سازمان اموال تملیکی، وزارتخانه ذیربط، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی، میسّر و ممکن شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به نکاتی پیرامون بازدید اخیر خود از انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال تملیکی بوشهر و خودروها، ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی و سایر تجهیزات موجود در این انبارها و محوطه‌ها که بعضاً زیر آفتاب و در هوای شرجی، آسیب‌هایی به آنها وارده شده بود، اشاره کرد و گفت: برخی از این وسایل و تجهیزات از جمله ماشین‌های راه‌سازی در زمره نیازهای کشور برای کاربرد در معادن است؛ ضامن و پاسخگوی این تجهیزات که در حال مستهلک شدن هستند، کیست؟ من باید پاسخگو باشم؛ لذا جلسه‌ای را در همین زمینه ترتیب دادیم و تاکید کردیم که این وسایل و تجهیزات که در انبارهای بوشهر مانده باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند؛ استان‌های دیگر نیز چنانچه، وسایل و تجهیزاتی در این ابعاد در انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی خود دارند که امکان استهلاک و از بین رفتن آنها وجود دارد، سریعاً اعلام کنند.
وی به تصریح قانون مبنی بر ضرورت تعیین تکلیف سریع اموال فاسدشدنی و در حال استهلاک که توقیف شده‌اند، اشاره کرد و گفت: در جریان جسله روز شنبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع ضرورت تعیین تکلیف هر چه سریعتر کالاها و اموال موجود در انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال تملیکی بوشهر به جهت در معرض فساد و استهلاک بودن آنها از ناحیه من مطرح شد و در جلسه دیگری نیز که اقای رضایی دبیر شورای مزبور و تنی چند از مقامات قضایی نیز حضور داشتند، من بر رفع معضل فاسد و مستهلک شدن اموال و تجهیزات در انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی و جلوگیری از تکرار این مقوله تاکید کردم و مصر هستم که این وضع ادامه پیدا نکند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: به دنبال راهکاری هستم که ضمن اینکه مشکل اموال زیر افتاب مانده در بوشهر حل شود اما راهبردی باشد که این مساله در کل کشور حل و دیگر تکرار نشود .
وی در همین زمینه خطاب به مقامات ذیربط قضایی از جمله معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، معاون حقوقی، معاون پیشگیری و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، دستور داد تا از جهات گوناگون از جمله رفع نواقص و ابهامات قانونی و تکمیل سامانه‌های مربوطه، به پیشبرد کار در مقوله ساماندهی جامع و کامل انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی، با همکاری بخش‌های مربوطه در دولت، یاری رسانند.
رئیس قوه قضاییه بار دیگر با اشاره به اهمیت مقوله سامانه‌ها و اتصال آنها در قضیه ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی، گفت: موضوع راه‌اندازی «سامانه جامع تجارت» چند سال است که مطرح است؛ یکی دو بار هم آن را افتتاح کردند؛ آخرین بار اعلام داشتند که تا پایان مردادماه، این سامانه راه‌اندازی خواهد شد، با توجه به فرصتی که تا پایان مرداد مانده است، دادستان کل کشور این موضوع را از دستگاه‌های مربوطه پیگیری کند.
وی در ادامه با اشاره به ماجرای وجود ۳۰ کانتینر بلاتکلیف در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر و همچنین وجود بیش از ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین ویژه راه‌سازی در گمرک این شهر و مسائلی که درخصوص ترخیص آنها وجود دارد، گفت: در نتیجه بازدید میدانی و پرسش و پاسخی که با مسئولان مربوطه در بوشهر داشتم متوجه شدم که در مقطعی مقرر بود که اگر این ماشین‌های سنگین بیش از ۳ سال از تولیدشان گذشته باشد، مجوز ترخیص دریافت نمی‌کنند؛ بعد متوجه شدیم، این ماشین‌ها در مقطع وارد شدن به کشور، کمتر از ۳ سال از تولیدشان گذشته بود، لذا مشکلی از این حیث برای ترخیص نداشتند؛ اما به دلایل دیگری از جمله مجوز محیط زیست یا مجوز «کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات در راستای حمایت از تولید» ترخیص نشده بودند؛ علی‌ایحال برای برطرف کردن این مسائل باید چاره‌اندیشی شود؛ چرا که رفع این قبیل مسائل برعهده ماست.
در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه جامع همکاری میان این سازمان با بنیاد مسکن اظهار کرد: با توجه به حدنگاری ۶۵ درصد روستاها، مقرر شد که تا پایان سال جاری، تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر صاحب سند شوند.
وی در ادامه با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، عنوان کرد: تسریع در ثبت شرکت‌های دانش‌بنیان، تجاری‌سازی محصولات این شرکت‌ها با ثبت علائم و طرح‌های تجاری و همچنین برگزاری دوره‌های مالکیت فکری برای پارک‌های فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان، از جمله مفاد این تفاهم‌نامه همکاری است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک همچنین به ارائه گزارشی از آمار عملکرد خدمات ثبتی در ۴ ماهه نخست سال جاری پرداخت و گفت: در ۴ ماهه نخست سال جاری تعداد کل خدمات ثبتی ارائه شده ۳۸ میلیون و ۷۰۵ هزار و ۱۷۲ فقره بوده در حالیکه این میزان در ۴ ماه ابتدایی سال گذشته ۲۳ میلیون و ۳۱ هزار و ۶۴۲ فقره بود؛ از این میان تعداد خدمات ثبتی الکترونیکی ارائه شده در ۴ ماهه نخست امسال، ۳۸ میلیون و ۶۴۳ هزار فقره بود که نسبت به سال گذشته ۶۸ درصد افزایش داشت.
وی همچنین تعداد اسناد مالکیت صادر شده در ۴ ماهه نخست سال جاری را یک میلیون و ۱۹۶ هزار و ۸۵۴ فقره عنوان کرد و گفت: این تعداد در مقایسه با ۴ ماهه ابتدایی سال گذشته ۱۳ درصد رشد را نشان می‌دهد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک افزود: اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی طی ۴ ماه نخست سال جاری، ۵ میلیون و ۷۲۹ هزار و ۲۵۴ فقره بوده که در مقایسه با ۴ ماه ابتدایی سال گذشته ۲۲ درصد افزایش داشت.
بابایی در ادامه با اشاره به عملکرد مطلوب سازمان ثبت اسناد و املاک در حوزه اجرای اسناد گفت: میزان وصول معوقات بانک‌ها در ۴ ماهه نخست سال جاری ۷۹ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال گذشته ۱۵ درصد رشد را نشان می‌دهد؛ به تعبیری دیگر، سازمان ثبت اسناد و املاک در ۴ ماهه نخست ۱۴۰۱، به بانک‌ها در وصول معوقات‌شان ۸ هزار میلیارد تومان کمک کرده است و پیشبینی می‌شود که این رقم تا پایان سال جاری به ۲۴ هزار میلیارد تومان برسد.
جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به بازدید خود از انبارهای گمرک و اموال تملیکی بندر گناوه در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به استان بوشهر، اظهار کرد: در نتیجه اقدامات صورت گرفته، وضعیت انبارهای گمرک و اموال تملیکی بندر گناوه نسبت به گذشته بسیار بهبود یافته است؛ در تاریخ ۱۲ تیر ۵۱۰ تن کالا و اموال از رده خارج شده، متروکه و غیرقابل استفاده این انبارها ظرف ۳ روز امحاء شدند و ما صورتجلسه‌های امحاء این کالاها را مورد بررسی قرار دادیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: علی‌رغم تلاش‌های ۲۰ دستگاه مسئول در حوزه صدور مجوز واردات کالا، به نظر می‌رسد که عدم هماهنگی میان این ۲۰ دستگاه، عدم شفافیت در حوزه گمرک را در پی داشته است.
انتهای پیام