به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات صورت گرفته در این طرح موافقت کردند.
بند الف ماده (۱)به شرح زیر اصلاح شد:
 دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون: عبارت است از دستگاه ها و نهادهای موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب  ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب  ۱۴/  ۱۲/ ۱۳۹۵ - به جز استثناهای  آن  - و دبیر خانه و سازمان های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
تبصره بند (الف) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح شد:
 شمول این ماده در خصوص نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند، منوط به اذن ایشان است.
دو بند  به عنوان بند های (ث) و (ج) به ماده (۱) الحاق و در کلیه مواد عبارت " داده ها و اطلاعات " جایگزین عبارت " داده و اطلاعات " شد:
 ث-تعریف داده ها: مجموعه ای از اعداد و حروف و علائم و نشانه هایی هستند که به صورت قراردادی در ابزارهای الکترونیکی یا رقومی یا توسط هر نوع فناوری جدید ارتباطاتی و اطلاعاتی تولید می شوند.
 ج-تعریف اطلاعات: به مجموعه ای از داده ها گفته می شود که طی عملیاتهای منطقی پردازش می شوند.

ماده (۳)  و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح می گردد و در کلیه مواد " کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی " جایگزین " کمیسیون داده و اطلاعات ملی (دوام) " شد:
ماده۳- کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مصوب شورای عالی فضای مجازی موظف است در تصمیم گیری های خود نسبت به اعمال سیاست‌ها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به‌ویژه تبادل و به اشتراک‌گذاری داده ها و اطلاعات  موضوع این قانون  اقدام نماید.  
تبصره ۱- ترکیب اعضاء و نحوه اداره کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی  توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین می شود.
ماده (۴) به شرح زیر اصلاح شد:
 داده ها و اطلاعات ملی جزء اموال عمومی بوده و اداره آن در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره ماده (۴) به شرح زیر اصلاح شد:
نهادها و دستگاههای مشمول این قانون و ارائه‌دهندگان خدمات ذیل تنظیم‌گران بخشی موظفند امکان دسترسی و تبادل داده و اطلاعات ملی را صرفاً براساس سطوح دسترسی تعیین‌شده توسط کمیسیون دوام فراهم نمایند.
ماده (۸) این قانون به شرح زیر اصلاح شد:
تبادل داده‌ و اطلاعات بین دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون با دستگاه های اجرائی و یا کسب‌وکارها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی برعهده مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف شد:
متخلف یا اخلال کننده در پردازش و تبادل یا مستنکف از اجرای این قانون  مشمول مجازات انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا پنج سال یا حبس تعزیری  به مدت نود و یک روز تا شش ماه خواهد شد.
ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد :
در صورت بروز اختلاف در اجراء و تفسیر فنی مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، بین دستگاه های اجرایی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات مرجع داوری می باشد و برای نهادهای خارج از قوه مجریه، مرکز ملی فضای مجازی مرجع داوری است.
بند (ت) ماده ۱۳ به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ماده (۷۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب  ۳/  ۱۰/ ۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره - تعیین نحوه و سطوح دسترسی به داده‌ها جز در مواردی که مشمول دسترسی های قوه قضائیه است برعهده کمیسیون داده و اطلاعات ملی است.
انتهای پیام