محسن زنگنه در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه تبصره ۱۴ قانون بودجه (منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها) از اهداف اصلی خود دور شده و طی سال‌های اخیر به بودجه‌ای مکمل تبدیل شده است، اظهار کرد: قطعاً یکی از مباحث اصلاح ساختاری بودجه یک کاسه کردن همه منابع و مصارف است.
وی با بیان اینکه «اتفاقی که در تبصره ۱۴ در حال رخ دادن است و متاسفانه هر سال نیز تشدید می‌شود، اصلاً اتفاق خوبی نیست»، خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد تبصره ۱۴ قانون بودجه به ویژه در حوزه مصارف از اهداف قانون‌گذار در قانون هدفمندسازی یارانه ها دور شده و به یک بودجه حاشیه‌ای تبدیل شده است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: ان شاءالله در بحث اصلاح ساختار بودجه موضوع تبصره ۱۴ بودجه مورد توجه قرار خواهد گرفت؛ یکی از بندهایی که در طرح جدید آورده‌ایم همین است که همه منابع اعم از منابع تبصره ۱۴، منابع هدفمند سازی یارانه‌ها، هدایا، درآمدهای اختصاصی و غیره همه باید در سقف بودجه لحاظ و در آنجا در اختیار مجلس و دولت قرار بگیرد و از محل آن نیز هزینه شود.
زنگنه تاکید کرد: هدف قانون‌گذار از تعیین تبصره ۱۴ قانون بودجه این بوده که از منابع حاصل از هدفمندسازی که منظور اختلاف مبلغی است که از مردم بابت فرآورده‌ها گرفته می‌شود یا منابع حاصل از صادرات فرآورده‌ها در سه جا هزینه شود؛ یک بخش آن در قالب یارانه نقدی به مردم پرداخت شود، بخش دیگر آن در زمینه حمایت از تولید و بخش خصوصی تخصیص یابد و بخش دیگر آن نیز به خود دستگاه‌های متولی برای ارتقا و توسعه‌ی زیرساخت‌های‌شان داده شود.
وی افزود: وقتی هرینه سوخت افزایش می‌یابد تولید کننده باید حمایت شود تا هزینه‌های او یک مرتبه افزایش پیدا نکند؛ همچنین وزارت نیرو یا نفت باید زیرساخت‌های‌شان را به روز کنند و در نهایت نیز باید مبلغی به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت شود؛ اگر این سه امر اتفاق نیفتد، عملاً با چالش‌هایی جدی مواجه هستیم. این سه حوزه مصرف برای منابع تبصره ۱۴ تعیین تکلیف شده است.
این نماینده مجلس در پایان با تاکید بر اینکه امروز تبصره ۱۴ قانون بودجه از اهداف خود دور شده است، اظهار کرد: قانون‌گذار در موادی از قانون هدفمندی این اختیار را داده تا بخشی از منابع حاصل از هدفندی با تشخیص دولت و مجلس برای برخی موارد ضروری هزینه شود اما متاسفانه امروز این موارد ضروری، بخش عمده‌ای از مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه را شامل می‌شوند و می‌توان گفت که مصارف این تبصره از اهداف اصلی خود دور شده است.
انتهای پیام