قوانین حمل و سلاح سرد و گرم در ایران بازدارنده بوده است؟

یک کارشناس حقوقی به تشریح مجازات حمل انواع سلاح و میزان بازدارندگی این مجازات‌ها پرداخت.

وقوع قتل های گانگستری و ارتکاب آنها توسط افراد مختلف، از جمله قتل زن جوان قمی به دست شوهرش در وسط روز در خیابان دل آذر و همچنین قتل های مشابه آن از جمله همان چیزی که چند روز پیش برای برادر مالک متروپل رخ داد ما را بر آن می دارد که نگاهی جدید به مساله حمل سلاح در کشور و آثار آن داشته باشیم.

از دیگر سوی بررسی عواقب حمل سلاح و قوانین مرتبط با آن نیز می تواند ما را به نگاهی جدید در این زمینه رهنمون سازد.

رضا آئیدی، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با مجازات حمل، نگهداری و استفاده از سلاح سرد و گرم عنوان کرد: سلاح دریک تقسیم‌بندی کلی و قانونی به سلاح جنگی و شکاری تقسیم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز نیز سلاح‌ها به دو دسته سلاح جنگی سرد و سلاح جنگی گرم تقسیم شده‌اند، ادامه داد: احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرارداده و سلاح‌های آموزشی و بی‌هوش کننده تابع احکام سلاح شکاری است.

وی گفت: در آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور اگرچه انواع سلاح گرم و سلاح‌های مرتبط، به تفصیل طبقه‌بندی شده اما در مورد اسلحه سرد فقط به تعریف آن و ذکر مصادیق سلاح سرد جنگی پرداخته است؛ البته از تعریف مطلق سلاح سرد که در این آیین‌نامه ذکر شده می‌توان به مصادیق سلاح سرد غیرجنگی نیز پی برد.

آئیدی با بیان اینکه در مورد سلاح سرد غیرجنگی در این قانون جرم انگاری صورت نگرفته است و به نظر می‌رسد داشتن آن جرم نیست، افزود: طبق ماده ۲ قانون مذکور مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاح‌های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله زنی و مهمات مربوط به آن‌ها است.

تفاوت سلاح جنگی و غیرجنگی

وی با اشاره به اینکه سلاح غیرجنگی ممکن است شامل اسلحه شکاری گرم و سرد و انواع ادواتی باشد که شامل تعریف اسلحه از نظر کیفیت آسیب‌رسانی قرار بگیرند، بیان کرد: چاقو و موارد مشابه آن اسلحه سرد غیرجنگی محسوب می‌شوند که حتی شامل چاقوی آشپزخانه هم می‌شود؛ چراکه ویژگی سلاح غیرجنگی همان است که به جز کاربرد دفاع یا حمله به دیگری کاربردهای دیگری هم مثل شکار یا استفاده در آشپزخانه را دارد.

سلاح گرم

وکیل دادگستری اظهار کرد: مطابق بند الف ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ سلاح گرم سلاحی است که با استفاده از نیروی گاز باروت(نیروی حاصل از احتراق) یا به صورت دستی مسلح شده و توانایی پرتاب یک یا چند گلوله را به صورت تکی(تک‌تیر) یا متوالی(رگبار) دارد که به سه دسته سبک، نیمه سنگین و سنگین تقسیم‌بندی شده تا همه گونه سلاح گرم را شامل گردد.

سلاح سرد

وی بیان کرد: مطابق بند ب ماده یک آیین‌نامه مذکور سلاح سرد شامل وسایل، آلات و ادواتی است که بر خلاف سلاح‌های گرم در اثر استفاده، صدا، شعله و حرارت ایجاد نمی‌کند لکن اصابت آن‌ها به بدن منجر به ایجاد پارگی، خونریزی، از کار افتادن موقت یا دائم اعضا و نهایتاً آسیب جسمی و روحی یا فوت فرد می‌شود.

سلاح سرد جنگی

استاد دانشگاه اضافه کرد: در تعریف سلاح سرد جنگی‌ در قانون آمده: سلاح سرد جنگی، سلاحی است که از آن در نیروهای مسلح برای نبرد تن‌به‌تن و دفاع شخصی استفاده می‌گردد، از قبیل سرنیزه قابل نصب روی سلاح جنگی، کارد سنگر و تیر و کمان غیرمتعارف.

سلاح سرد غیرجنگی

وی ادامه داد: مطابق تبصره ۱ ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی حمل قمه، چاقو، شمشیر، قداره و پنجه بوکس به عنوان سلاح سرد غیرجنگی ممنوع و جرم انگاری شده و واردات، تولید و عرضه آن نیز ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و سلاح‌های مذکور به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.

مجازات حمل، نگهداری و خرید سلاح اعم از سرد و گرم

آئیدی عنوان کرد: در بحث مجازات حمل، نگهداری و خرید سلاح ماده شش قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ می‌گوید: هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آن‌ها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس محکوم تعزیری شود:

الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نودویک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون تا ۲۰ میلیون ریال
ب ـ سلاح گرم سبک غیر خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۲۰ ریال میلیون تا ۸۰ میلیون ریال
پ- سلاح گرم سبک خودکار قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال
ت ـ سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها، به حبس از پنج تا ده سال

تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

وی اظهار کرد: این ماده مجازات حمل، نگهداری و خرید غیرمجاز سلاح سرد جنگی و سلاح شکاری در یک سطح بوده و مجازات سبک‌تری نسبت به انواع اسلحه گرم دارد و مجازات حمل نگهداری و خرید و فروش اسلحه گرم باتوجه به تقسیم‌بندی سه‌گانه آن افزایش می‌یابد.

وکیل دادگستری اضافه کرد: مطابق ماده ۱۵ قانون اخیرالذکر مجازات مذکور در ماده شش این قانون در صورتی که به صورت جمعی ارتکاب یابد اگر همه یا یکی از مرتکبین مسلح باشند، حسب مورد مجازات، یک درجه تشدید می‌شود و چنانچه در برابر مأموران دولتی مقاومت مسلحانه نمایند، در صورتی که محارب شناخته نشوند، به حبس تعزیری از ۲۵ تا ۳۰ سال(مجازات درجه یک) محکوم می‌شوند.

وی ادامه داد: از این ماده می‌توان چنین استنباط نمود که جرم خرید، حمل و نگهداری متفاوت از جرم مسلح بودن به سلاح است که نیاز به قصد خاصی مبنی بر مسلح نمودن برای وضعیت خاصی دارد و موجب تشدید مجازات خواهد شد.

وی با بیان اینکه مطابق تبصره ماده ۶ این قانون هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود، گفت: مطابق تبصره ۲ ماده ۱۶ این قانون تحویل داوطلبانه سلاح‌های موضوع ماده ۶ در جرائم تعزیری درجه یک تا شش، موجب دو درجه تخفیف و در جرائم تعزیری درجه هفت موجب یک درجه تخفیف می‌شود.

کارشناس حقوقی اضافه کرد: همکاری متهمان و محکومان جرائم موضوع این قانون با مأموران نظامی، انتظامی و امنیتی برای کشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل و شناسایی و تعقیب معاونین و شرکا جرائم موضوع این قانون به تشخیص مراجع قضایی رسیدگی کننده در مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش، موجب یک درجه تخفیف و در مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت موجب معافیت از مجازات قانونی می‌شود.

سلاح سرد غیرجنگی

وی عنوان کرد: ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات در این زمینه بیان می‌کند: «هر کس به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا باکسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از ۶ ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق(مجازات درجه ۶ (محکوم می‌گردد.»

آئیدی ادامه داد: در تبصره ۱ الحاقی ماده ۶۱۷ مصوب ۱۳۹۶ نیز حمل سلاح‌های سرد غیرجنگی مانند قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس جرم انگاری شده و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در ماده ۶۱۷) ۶ ماه حبس و شلاق) محکوم می‌گردد.

وی اضافه کرد: البته مجازات این ماده با این قید قابل اعمال است و حمل این نوع سلاح‌ها در صورتی جرم محسوب می‌شود که مرتکب این‌گونه سلاح را به قصد درگیری و ضرب و جرح با دیگران با خود حمل کرده باشد.

استاد دانشگاه افزود: درتبصره ماده ۶۱۷ انگیزهٔ شخص حمل‌کننده برای محکوم کردن او به مجازات اهمیت دارد، اما در مورد قانون ۱۳۹۰ در خصوص سلاح سرد جنگی صرف حمل، خرید و نگهداری از این‌گونه سلاح جرم تلقی شده است و مستحق مجازات است و نیازی به اثبات قصد یا عدم قصد ایراد ضرب و جرح و درگیری نیست.

وی بیان کرد: بنابراین، در مورد تبصره ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی اگر شخصی در حال حمل هریک از این سلاح‌ها دستگیر شود، برای اینکه بتوان او را به مجازات محکوم کرد، باید اثبات شود که در حمل این سلاح‌ها چنین انگیزه‌ای داشته است و اگر ثابت نشود که او چنین انگیزه‌ای داشته است نمی‌توان او را مجازات کرد.

کارشناس حقوقی اظهار کرد: طبق این قانون اگر شخصی این سلاح‌ها را باهدف درگیری و ضرب و جرح حمل کند، به شش ماه حبس و همچنین شلاق محکوم خواهد شد. همچنین، به موجب این تبصره، واردات تولید و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و سلاح‌های مذکور به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود. (تبصره ۲ ماده ۶۱۷ مصوب ۱۳۹۶)

وی تصریح کرد: اگرچه از ظاهر ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی ممکن است چنین استنباط شود که منظور قانون‌گذار از اسلحه اعم از اسلحه سرد و گرم است؛ اما با توجه به قانون خاص مذکور مصوب ۱۳۹۰ که حمل، نگهداری و معامله سلاح گرم را به تفصیل جرم انگاری کرده، منظور قانون‌گذار صرفاً سلاح سرد و انواع آن هست؛ بنابراین، از آنجایی که مجازات حمل، نگهداری، خرید و معامله سلاح سرد و گرم در متن قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن به صورت کاملاً متفاوت و با درجه بندی مجازات‌ها بر اساس تفاوت و نوع اسلحه تعیین مجازات شده است؛ به نظر می‌رسد منظور از سلاح در ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های الحاقی آن، با توجه به ذکر مصداقی چاقو که سلاح سرد است، صرفاً سلاح سرد و انواع آن است.

آئیدی اظهار کرد: ماده قانونی دیگری که می‌توان در این زمینه به آن اشاره نمود بند پ ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی است که مقرر می‌دارد «قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر» را از جرایمی دانسته است که صدور حکم و اجرای مجازات در مورد آن‌ها و حتی شروع به این جرایم را قابل تعویق و تعلیق نمی‌داند.

آیا این قوانین بازدارنده هستند؟

وی با بیان اینکه طبق آمارها حدود ۴۴ درصد از قتل‌ها به‌وسیله سلاح سرد غیرجنگی از قبیل چاقو، قمه، دشنه، شمشیر و ساطور رخ می‌دهد، گفت: مجازات حمل این‌گونه سلاح‌ها در قانون قاچاق اسلحه ذکر نشده و در ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی نیز در مورد حمل آن با قید قصد نزاع و درگیری شش ماه حبس در نظر گرفته شده است و در مورد تولید، واردات و عرضه نیز به مجازات نقدی درجه ۶ اکتفا شده است. به نظر می‌رسد این میزان مجازات به هیچ وجه برای مجرمان بالفعل که دارای سابقه کیفری هستند بازدارندگی لازم را ندارد و در مورد مجرمان بالقوه نیز از سطح بازدارندگی کافی برخوردار نیست.

وی افزود: در ماده ۱۹ قانون مجازات قاچاق ۱۳۹۰ به این امر اشاره شده که با توجه به معضلات امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقلام موضوع این قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تأمین امنیت پایدار، دولت موظف است سالانه برای پیشگیری از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون و مقابله با آن‌ها و اجرای طرح‌های ویژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت کشور قرار دهد.

کارشناس حقوقی ادامه داد: با این حال این قانون سلاح سرد غیرجنگی را که امنیت افراد در جامعه را در سطح بالایی به خطر می‌اندازد مورد توجه قرار نداده و حتی مجازات‌ها برای سلاح سرد جنگی هم که مجازات درجه ۶ هست در مقایسه با آمار ارتکاب جرایم از این دست چندان بازدارنده نیست.

انتهای پیام

  • چهارشنبه/ ۵ مرداد ۱۴۰۱ / ۰۷:۲۸
  • دسته‌بندی: قم
  • کد خبر: 1401050503523
  • خبرنگار :