در این رابطه، محسن صفدری- مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تایید موضوع، اظهار کرد: متاسفانه تولیدکنندگان به‌رغم افزایش ۲۵ درصدی قیمت‌ها بصورت قانونی، تمایلی به تولید ندارند. آن‌ها به نوعی به این ۲۵ درصد افزایش معترض هستند و معتقدند که در برخی کالاها، حتی با این میزان افزایش نیز همچنان در زیان هستیم.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر با توجه به اینکه این شرکت‌ها نیمه‌دولتی هستند و از محل تولید روغن پایه، می‌توانند با تولید محصولات جانبی دیگر، این زیان را جبران کنند، تصمیم دولت بر این شد که مجوز ۲۵ درصد افزایش قیمت را صادر کند و این میزان از هفتم خرداد ماه سال جاری اجرایی شد. اما چهار شرکت اصلی (یک شرکت کمتر) تولیدکننده روغن موتور، تمایلی به تولید ندارند و بصورت محدود تولید می‌کنند و در قالب سبد کالایی به حلقه بعدی خود که توزیع‌کننده‌ها هستند، محصول تحویل می‌دهند.
صفدری ادامه داد: در حقیقت محصولاتی را به‌فروش می‌رسانند که غالب سبد، محصولاتی با قیمت‌های بالاتر (مختص خودروهای لوکس) است و با توجه به اینکه بازار کم‌تری دارند و حساسیت نهادهای نظارتی همچون وزارت صمت و سازمان حمایت بر آن‌ها کمتر است، عرضه می‌کنند. علاوه براینکه روغن‌موتور خودروهای اقتصادی که خودروی اکثریت مردم جامعه هستند، کمتر روغن‌های اقتصادی تولید می‌کنند، در کنار آن برای کسب سود بیشتر، تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر دارد و به‌نوعی فروش اجباری انجام می‌دهند.
وزارت صمت تصمیمی برای افزایش مجدد قیمت‌ها ندارد
این مقام مسئول اعلام کرد: نسبت به سه ماهه ابتدایی سال گذشته، ۲۱ کاهش تولید در سه ماهه ابتدایی سال جاری دیده می‌شود. ضمن اینکه ۲۷ درصد هم کاهش توزیع دیده می‌شود. بنابراین باذتوجه به اینکه بیش از ۸۵ الی ۹۰ درصد روغن‌موتور بازار را چهار شرکت اصلی تولید می‌کنند، کاهش تولید و توزیع باعث شده که بازار دچار التهاب شود.
مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت، تصریح کرد: این موارد باعث شده که بازار متلاطم شود و علاوه بر اینکه بازار با کمبود روغن موتورهای اقتصادی، مواجه شود، قیمت‌ها نیز بالا رود. همان طور که اشاره شد، شنیده‌ها حاکی از آن است که اعتراض تولیدکنندگان به میزان ۲۵ درصد مجوز افزایش قیمت از سوی دولت است که البته وزارت صمت هیچ تصمیمی برای افزایش مجدد قیمت ندارد.
تقویت بخش خصوصی برای کنترل و ایجاد ثبات در بازار روغن‌موتور
صفدری خبر داد: برای آنکه بتوانیم بازار را مدیریت کرده و ثبات در بازار شکل گیرد، در صدد تقویت بخش خصوصی (تولیدکنندگان روغن‌موتوری که در دسته بخش خصوصی قرار دارند) هستیم. تاکنون بیش از ۲۰۰ پروانه بهره‌برداری صادر کرده‌ایم که این‌ها به دلیل کمبود روغن پایه‌ی تولیدی این شرکت‌های نیمه‌دولتی که عرضه در بورس را به‌تبع کاهش داده، همیشه از بازار عقب مانده‌اند.
در صدد اخذ مصوبه عرضه تمام روغن پایه برای تولید روغن موتور در بورس هستیم
این مقام مسئول در وزارت صمت، اعلام کرد: بر این اساس مقرر شده مصوبه‌ای از ستاد تنظیم بازار اخذ شود که تمام روغن پایه‌ی تولیدی که پایه تولید روغن موتور است، در بورس عرضه شود تا شرکت‌ها بتوانند خرید خود را انجام داده و روغن مورد نیاز کشور را از این محل تامین کنند. این موضوع قطعا به بازار کمک خواهد کرد. امید است راه‌اندازی و تقویت تولید در بخش خصوصی، منجر به کاهش التهاب در بازار و کاهش قیمت‌ها شود؛ چراکه با ورود بخش خصوصی، حجم تولید بالا رفته و عرضه نیز افزایش خواهد یافت، تامین نیاز بازار قطع به یقین منجر به کاهش قیمت روغن موتور در بازار خواهد شد.
به گزارش ایسنا، طبق اعلام اتاق اصناف ایران، علیرضا نیک‌آئین- رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودروی تهران- ضمن انتقاد از عرضه قطره‌چکانی روغن موتور در بازار، اظهار کرد: کارخانه‌ها به سبب آنکه نتوانسته‌اند مجور افزایش قیمت‌ها را دریافت کنند، نیاز بازار را تامین نکرده و همین موضوع باعث افزایش ۳۵ درصدی قیمت روغن موتور شده است.
وی با بیان اینکه فروش اجباری کالا ممنوع است و نباید از سوی واحدهای تولیدی صورت گیرد، گفت: با کمبود عرضه روغن در بازار سوءاستفاده کنندگان روغن‌های تقلبی را به وفور در بازار عرضه کرده و آن‌ها را با قیمت‌های ارزان می‌فروشند. مصرف‌کننده نیز به دلیل ارزان بودن آن‌ها، ترجیح به خرید این کالاها دارد. این در حالیست که استفاده از روغن‌های تقلبی و فاقد استاندارد، آسیب‌های جدی را به خودروها وارد می‌کند. درحال حاضر بازار با روغن‌های تقلبی و فاقد استاندارد اشباع شده و از سوی دیگر تولیدکننده تمایلی به عرضه کافی ندارد. همین موضوع عاملی شده تا بازار به هم ریخته و هیچ مدیریتی در آن اعمال نشود.
لازم به یادآوری است که از دی ماه سال گذشته، بر اساس مصوبه هیات وزیران در صد و شصت و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار، ضمن توجه به اینکه روغن‌موتور از آن دست محصولاتی است که ملزم به عرضه فروش اینترنتی نیز هست، تمام محصولات و تولیدهای روغن موتور اعم از بنزینی و دیزلی، مشمول قیمت‌گذاری شدند.
موضوع از سوی اتحادیه لاستیک، روغن و پنچرگیران همچنان مورد پیگیری است.
انتهای پیام