به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: «پس از کش‌وقوس‌های مدام میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی درباره ابلاغ مصوبه جدید کنکور که طبق گفته‌ها از ۱۴۰۲ در نظر گرفته شد، در نهایت با اطلاعیه‌ای از سوی سازمان سنجش تعیین تکلیف شد؛ هر چند این خود آغاز مناقشه‌ای جدید شد. روز گذشته از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد که با توجه به ضرورت ابلاغ شیوه‌نامه آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به اطلاع داوطلبان عزیز می‌رساند آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ بر مبنای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحیه آن در سال ۱۳۹۵ همانند آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ برگزار می‌شود... .
در واقع این اطلاعیه خبر از امضانشدن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط رئیس‌جمهوری تا این زمان را می‌دهد که با توجه به نیاز داوطلبان کنکور سال ۱۴۰۲ برای آمادگی در این آزمون وضعیت آنها تعیین تکلیف شده و اعلام شده که برای سال دیگر کنکور تغییری نخواهد کرد؛ در حالی که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییرات کنکور گسترده بود؛ از جمله حذف دروس عمومی از کنکور و افزایش سهم قطعی سوابق تحصیلی در این آزمون.
پس از اعلام خبر برگزاری کنکور ۱۴۰۲ مطابق آزمون سراسری سال جاری، شورای عالی انقلاب فرهنگی از ابلاغ مصوبه خود در روزهای آتی خبر داد.»
این روزنامه در ادامه نوشت: «سؤال اصلی این است که دقیقاً داوطلبان کنکور که تا پیش از این سازمان سنجش را منبع اخبار و اطلاعیه‌ها می‌دانستند، باید کدام منبع را برای در جریان قرارگرفتن اطلاعیه‌های سرنوشت‌ساز کنکوری ملاک قرار دهند؛ چرا که تا پیش از این شورای عالی انقلاب فرهنگی منبع اعلام اطلاعیه‌ها در خصوص کنکور نبود!
در حالی که داوطلبان کنکور برای سال دیگر خود را آماده می‌کنند، حالا این تناقض‌گویی‌ها تنش دیگری را میان داوطلبان ایجاد کرده که می‌گوید تا مهرماه باید منتظر باشند؛ در حالی که منبع رسمی اعلام کرده است کنکور ۱۴۰۲ همانند کنکور ۱۴۰۱ با تأثیر مثبت سوابق تحصیلی برگزار خواهد شد. همچنین کارشناسان و نمایندگان مجلس به نقل از مسئولین وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش و سازمان سنجش آموزش کشور می‌گویند که هنوز زیرساخت‌های مناسب برای اجرایی‌کردن مصوبه جدید کنکور فراهم نیست. این در حالی است که رئیس‌جمهوری همیشه درباره طرح‌هایی که به او اعلام می‌شود، نسبت به ایجاد زیرساخت برای اجرای طرح‌ها تأکید می‌کند.
انتظار می‌رود مسئولین در این شرایط که اختلاف نظری وجود دارد آن را بلافاصله و در جلسات حضوری حل و فصل کنند نه در رسانه‌ها و به صورت‌هایی منفک از هم.»
انتهای پیام