آریا حجازی در سی‌وهشتمین همایش مدیران سازمان پزشکی قانونی کشور که امروز، ۲۲ تیر، در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: پزشکی قانونی همواره تلاش داشته نظر دقیق، صحیح و مبتنی بر حقایق علمی را به محاکم و قضات ارائه دهد. در راستای این موضوع مجموعه پزشکی قانونی نیازمند به کارگیری آخرین روش‌های علمی و تکنولوژی روز است. در حال حاضر دادگستری از ظرفیت کارشناسان پزشکی قانونی بهره‌مند است اما برای افزایش توان مجموعه از کارشناسان و اساتید دانشگاه که بیش از ۲۵۰ نفر هستند، استفاده می‌شود تا بتوان نظرات متقن‌تری را در خصوص پرونده‌ها ارائه داد.
وی ادامه داد: خراسان رضوی در استفاده از تکنولوژی همواره پیشرو بوده اما طی سال‌ها فرسودگی تجهیزات پزشکی مجموعه ما را به شدت آزرده کرده و مدام مجبور هستیم برای بهسازی و به روز کردن از تجهیزاتی استفاده کنیم که ممکن است نتواند آن پاسخ مناسب را به ما بدهد.
مدیر کل سازمان پزشک قانونی خراسان رضوی با بیان اینکه موضوعی که سیستم ما را سخت تحت فشار قرار داده، موضوع زیرساخت‌های ابنیه‌ای است، عنوان کرد: هم‌اکنون به همت رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ساختمانی که در شرف تخریب بود، تخلیه کرده و فعلا در یک ساختمان امانی مستقر شده‌ایم.
مردم آمادگی پرداخت هزینه خدمات پزشکی قانونی را دارند
غلامعلی صادقی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز در ادامه این مراسم اظهار کرد: مشورت‌های کارشناسان پزشکی قانونی هم صحیح و هم قابل اطمینان است و نیاز نیست ما سراغ کارشناسی‌های متعدد برویم که این موضوع باعث اتلاف وقت خواهد شد. امروز این موضوع جا افتاده که اگر پزشک قانونی راجع به رشد، هجر و موارد دیگر اعلام نظر کرد، نظری اطمینان‌بخش است.
وی ادامه داد: در راستای اجرایی شدن سند تحول و تعالی قوه تاکید ریاست قوه تسریع در رسیدگی و کاهش ورودی اتقان آرا و موضوعاتی است که در سند ذکر شده است. آن‌چه که من استدعا دارم، این است که باید بررسی شود چه میزان از مواردی که کارشناسان پزشکی قانونی امروز در سراسر کشور به قضات مشورت می‌دهند، نیاز نیست در رابطه به آن پرونده تشکیل داده و رای و قرار صادر کنیم. زمانی که سازمان پزشکی قانونی نظر کارشناسی می‌دهد، باید فرایند بررسی تمام شود. چرا ما باید این امر را ۲ یا چند مرحله‌ای کنیم؟
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی بیان کرد: در بسیاری از موارد اظهار نظرهایی که سازمان پزشک قانونی دارد، صحیح است؛ بنابراین لازم است در فرایندهای کنونی یک بازنگری صورت گیرد. پیشنهاد من این است که برای کاهش ورودی پرونده‌ها و رفع اطاله دادرسی و همچنین اتقان آرا واگذاری برخی موارد به مردم، مراجع و هیات‌های شبه قضایی ارجاع شود که بتوانند اظهار نظر کنند.
صادقی با تاکید بر اینکه در حال حاضر خدمات سازمان پزشکی قانونی از نظر کیفی مناسب است، گفت: ما باید از پزشکی قانونی هم از جهت منابع مالی و هم تجهیزات و فضای اداری پشتیبانی کنیم. وضعیتی که در حال حاضر بر پزشکی قانونی حاکم است، در شان کارشناسان آن نیست. در واقع این کادر متخصص و مطمئن و دارای حساسیت بالا در بررسی‌های خود از حداقل امکانات برخوردار هستند.
وی ادامه داد: برای حل این مساله ۲ راه بیشتر وجود ندارد. راه اول این است که دولت تامین منابع مالی این سازمان را بر عهده گیرد چراکه قوه قضاییه منابع و بودجه‌ای در اختیار ندارد و به همین دلیل هم خیلی نمی‌توان از این نهاد توقعی داشت. راه دوم این است که در ازای خدماتی که سازمان پزشک قانونی ارائه می‌دهد، متقابلا از مردم خدمات دریافت کند. مردم آمادگی پرداخت هزینه خدمات پزشکی قانونی را دارند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی عنوان کرد: تقاضای من این است که در مواردی که همکاران پزشکی قانونی می‌توانند راجع به آن‌ها نظراتی را ارائه کنند، طبق آن نظرها دیگر نیازی نباشد که پرونده قضایی تشکیل دهیم و آن نظر قاطع باشد.
انتهای پیام