به گزارش ایسنا، ۲۰ مردادماه سال ۹۷ آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده بود که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد.
در همان سال، رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.
دادگاه‌های ویژه اقتصادی با اصلاحاتی به کار خود ادامه می‌دهند
پس از آن و برگزاری دادگاه های ویژه و مجازات اخلالگران و صدور احکام این دادگاه ها و اتمام دو سال فعالیت این دادگاه ها، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی سابق قوه قضاییه در ۱۶ شهریور ۹۹ اعلام کرد: دو سال قبل بنابر ضرورت رئیس وقت قوه قضاییه درخواست تشکیل دادگاه‌های ویژه را داشتند. امروز شرایط تغییری نکرده است و با در نظر گرفتن شرایط و جهت برخورد قاطع تصمیم مسئولان قضائی بر استمرار این دادگاه‌ها بود؛ لذا تلاش ما برگزاری دادگاه‌ها منطبق با قانون بوده و هست. بررسی وضعیت روز و عملکرد دادگاه‌ها ما را به این نتیجه رساند با اصلاح برخی رویه‌ها و قاطع بودن برخوردها می‌توان انتقادها را برطرف و مبارزه را شدت بخشید.
اسماعیلی افزود: دادگاه‌ها به کار خود با برخی اصلاحات ادامه خواهند داد. یکی از اصلاحات این است که دادگاه‌های ما که شعبی از دادگاه انقلاب بودند صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دو و انقلاب را داشته باشند. در وضعیت جدید صلاحیت‌ها افزایش یافت تا از تجزیه شدن پرونده جلوگیری شود و با اصلاحات یک دادنامه صادر می‌شود. با توجه به عنوان اخلال اقتصادی و پراکنده بودن آن در قانون و کثرت موارد اتهامی باعث ارجاع پرونده‌های سبک به این دادگاه‌ها شده بود؛ لذا در این اصلاحیه مقرر شد موارد اخلال جزئی در سایر دادگاه‌ها رسیدگی شود و اخلال کلان در این دادگاه‌ها بررسی شود تا دانه درشت‌ها محاکمه شوند.
رسیدگی به دانه درشت ها در دستگاه قضایی
در زمان ریاست آیت الله آملی لاریجانی در دستگاه قضایی در دادگاه های ویژه به پرونده هایی همچون بانک سرمایه اعم از حسین هدایتی، هادی رضوی، علی بخشایش و پرویز کاظمی از متهمان این پرونده و شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق صمت و ... رسیدگی شد.
پس از ریاست آیت الله رییسی در دستگاه قضایی نیز رسیدگی به پرونده های مفسدان اقتصادی نیز همچنان ادامه یافت، تا جایی که می توان به پرونده اکبر طبری مدیر کل سابق امور مالی و معاون اجرایی اسبق قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در دوران ریاست سید محمود هاشمی شاهرودی و صادق لاریجانی بر قوه قضائیه یا حسین فریدون برادر رییس جمهور سابق و... اشاره کرد.
در دوران حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای رییس فعلی قوه قضاییه هم رسیدگی به پرونده های دانه درشت و مفسدین اقتصادی در مجتمع ویژه همچنان ادامه دارد که می توان به پرونده ولی الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی و احمد عراقچی و... اشاره کرد.
تاکید رهبری بر تصویب قانون برای دادگاه‌های اقتصادی موضوع «استجازه»
۱۷ آذر سال ۱۴۰۰ نیز حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه با اشاره به پایان مهلت قانونی استجازه (کسب اجازه از رهبری برای برگزاری دادگاه‌های ویژه اقتصادی با مقررات خاص) تا پایان شهریورماه و تمدید مجدد آن با اذن رهبری گفت: تاکید مقام معظم رهبری آن است که این موضوع به صورت قانون در بیاید و در این زمینه موضوع را به مجلس شورای اسلامی منتقل کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه لازم است حداقل سه شعبه با قضات ممحض در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی به صورت ثابت فعالیت کنند، عنوان کرد: لازم است در مورد محل استقرار و فعالیت این شعب تصمیم‌گیری شود.
مصدق با اشاره به مبهم بودن تعریف برخی از واژه‌ها در قوانین اظهار کرد: در ارتباط با قانونی که با موضوع اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در مجلس است، زحمات زیادی کشیده شده است و یکی از ایرادات موجود در این زمینه این است که نمی‌دانیم تعریف عمده و کلان چیست. در این زمینه، به هر تعریفی که به مجلس ارائه شد، ایرادی گرفته شد؛ لذا تعریف برخی از کلمات کار خیلی سختی است؛ اما در این حال شاید بشود از طریق آیین‌نامه و بخشنامه محدوده‌ای را برای ایجاد رویه واحد تعریف کنیم.
قانون مجازات اخلالگران در حال اصلاح است
مصدق همچنین در نشست خبری ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ در رابطه با موضوع استجازه از رهبری برای برگزاری دادگاه های ویژه تأکید کرد: این استجازه در ۲ نوبت تجدید شده است. باتوجه به اینکه قانون مجازات اخلالگران در حال تغییر است و قانون مجازات اخلالگران که موضوع شعب استجازه در آنجا آمده، در حال اصلاح است و جلسات اصلاح و تغییر این قانون در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی برگزار و مباحث عمده نهایی شده و اصلاحات جزئی دارد که آنطور گفته شده تا ۳ ماه آینده به صحن علنی مجلس خواهد آمد.
آسیب‌شناسی عملکرد مجتمع قضایی جرایم اقتصادی ضروری است
پس از آن علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در خردادماه سال ۱۴۰۱ ، ساز و کار تعیین‌شده در استجازه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) را در جهت تسهیل دست‌یابی به اهداف فوق‌الذکر، تسریع رسیدگی‌های قضایی و نیل به اهداف کلان دستگاه قضایی مبنی بر مبارزه قاطع و بی‌امان با فساد اقتصادی و مفسدان ارزیابی کرد و در عین حال اظهار داشت: ضرورت دارد تا همه قضات چه در مرحله دادسرا و چه در مرحله دادگاه به این نکته توجه کنند که تا چه اندازه به اهداف یاد شده دست پیدا کرده‌اند و موفق شده‌اند و با توجه به فعالیت مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی طی چند سال گذشته، در حال حاضر قضات این مجتمع قضایی تجربیات ارزشمندی را در زمینه مبارزه با مفسدان و فساد اقتصادی به‌دست آورده اند و به‌منظور ارتقاء عملکرد کیفی و کمی این مجموعه، آسیب‌شناسی دقیق از عملکرد آن امری ضروری است و هیچ شخصی در این زمینه به اندازه قضات این مجموعه کارشناس و صاحب‌نظر نیست.
عملکرد مجتمع ویژه رو به پیشرفت است
القاصی مهر همچنین در نشست خبری ۴ تیر ماه سال جاری در پاسخ به سوال ایسنا درباره عملکرد دادگاه های ویژه اقتصادی از زمان تاسیس تاکنون گفت: مجتمع ویژه اقتصادی متشکل از شعب مختلف در دادسرا و دادگاه های یک و دو و دادگاه رسیدگی به جرایم اخلالگران و دادگاه تجدیدنظر است که در مجتمع مستقر هستند و سرعت رسیدگی بیشتر شده است و شاهد افزایش فعالیت هم در رسیدگی ها و برخوردهای قاطعانه‌تر هستیم و با تعداد شعبی که این مجتمع دارد وضعیت این مجموعه رو به ارتقاست و شاهد تعیین تکلیف و رسیدگی به پرونده های معوق هستیم. ما تلاش داریم در دادسرا و دادگاه با سرعت به پرونده‌ها رسیدگی شود و با همکاری آقای نجفی و همکاران پرونده‌ها با یک اتقان رسیدگی می‌شود و تمام ظرفیت را بکار گرفته‌اند.همچنین نسبت به قبل وضعیت عملکرد ابن مجتمع رو به پیشرفت است.
صرف تشکیل دادگاه‌های ویژه، افکار عمومی را قانع نمی‌کند
کامران آقایی یکی از وکلای دادگستری درباره آسیب شناسی عملکرد دادگاه‌های ویژه اقتصادی در کشور به ایسنا گفت: به نظر می رسد صرف تشکیل دادگاه‌های ویژه، افکار عمومی را چندان قانع نسازد و چرخش در سیاستگذاری و بسترسازی های عقلانی و علمی است که زنجیرهای فساد را می گسلد.
باید فلسفه پیدایش جرایم اقتصادی بررسی شود
هوشنگ پوربابایی از دیگر حقوقدانان نیز معتقد است: اگر می خواهیم با جرایم مربوط به نظام اقتصادی برخورد کنیم باید از ریشه جلوی مساله را بگیریم؛ یعنی قوای سه گانه و نهادهای مرتبط آن را بررسی کنند که فلسفه پیدایش چنین جرایمی چیست.
مردم ثمره تشکیل دادگاه‌های ویژه اقتصادی را درک نکرده‌اند
سیدمهدی حجتی از وکلای دادگستری بر این عقیده است که مردم ثمره تشکیل دادگاه‌های ویژه اقتصادی را درک نکرده‌اند و مبارزه با مفاسد اقتصادی امری مستحسن و بلکه واجب است؛ لیکن ابعاد این مبارزه در سطح قضایی باید توأم با ساز و کارهای قانونی و مبتنی بر یک آئین دادرسی افتراقیِ مجزا از سیستم قضایی عادی باشد.
آسیب شناسی و قانون گذاری مرتبط دادگاه‌های ویژه اقتصادی ضروری است
رضا اسدی وکیل دادگستری نیز معتقد است: با گذشت چند سال از تشکیل دادگاه‌های ویژه اقتصادی، آسیب شناسی، بررسی نقاط قوت و ضعف، قانون گذاری مرتبط و جلب نظر افکار عمومی با ارایه به موقع گزارش عملکرد تاثیر گذار و مورد نیاز جامعه است.
انتهای پیام