به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، استفانی ویلیامز، مشاور دبیرکل سازمان ملل در امور لیبی در جریان گفت‌وگویی مطبوعاتی خاطرنشان کرد، در حال حاضر بر لزوم احیای نقشه راه انتخاباتی و همچنین چارچوب قانون اساسی لازم برای برگزاری انتخابات تمرکز شده است.
ویلیامز در ادامه افزود، نشست‌ها در خصوص روند قانون اساسی که در قاهره بین پارلمان و شورای عالی دولت آغاز و در پایان ژوئن گذشته به ژنو منتقل شد؛ قبل از عید سعید قربان بین عقیله صالح و خالد المشری، رؤسای دو شورا برگزار و بر رفع نیازهای مردم لیبی و رسیدگی به چالش‌های پیش روی این کشور تاکید شد.
وی همچنین تاکید کرد، با تمامی طرف‌های موثر و کارآمد بحران لیبی در تماس است و این امر نشان می‌دهد که از نظر مسائل امنیتی و نظامی، فعالیت فوری او با کمیته نظامی مشترک (۵ + ۵) تمرکز بر لزوم حفظ آرامش و توافق آتش بس امضا شده در ماه اکتبر ۲۰۲۲ در ژنو است زیرا از طریق این توافق می‌توان صلح را در لیبی حفظ کرد، روند سیاسی را پیش برد و پیشرفت به سمت برگزاری انتخابات را تضمین کرد.
مشاور دبیرکل سازمان ملل در امور لیبی تصریح کرد، علی‌رغم این واقعیت که پیشرفت‌های زیادی در حل و فصل و همگرایی و نزدیک شدن دیدگاه‌ها در مورد چارچوب قانون اساسی حاصل شد، عوامل متعددی در عدم برگزاری انتخابات در سال گذشته میلادی نقش داشت.
ویلیامز ادامه داد، پارلمان و شورای عالی دولت در جریان نشست‌های خود در قاهره و ژنو اختیارات قوه مقننه را در سطوح مختلف تعیین کردند و همچنین در خصوص سازوکارهای مربوط به توزیع خدمات، منابع و درآمدها به توافق رسیدند.
ویلیامز همچنین اظهار داشت: هرگونه بازگشت به خشونت امری غیرقابل قبول است..
وی در پایان گفت، ۵۰ درصد از بخش نفت از آوریل گذشته تعطیل شده است و این کشور توانایی رسیدن به ۳ میلیارد دلار درآمد نفتی را ندارد.
دو کابینه در لیبی با یکدیگر بر سر قدرت رقابت می‌کنند، یکی در طرابلس که از سال ۲۰۲۱ به ریاست الدبیبه برقرار است و دیگری در طبرق به ریاست فتحی باشاغا.
قرار بود انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در لیبی دسامبر ۲۰۲۱ برگزار شود اما به دلیل اختلاف‌نظرهای شدید رقبای سیاسی و تنش‌ها، تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است.
انتهای پیام