منصور الله‌وردی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مبنی بر اینکه «دولت مکلف است حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند به جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد»، اظهار کرد: دستگاه‌های دولتی که تحت نظر سازمان اداری و استخدامی هستند ، اجرای قانون سه درصد استخدام افراد دارای معلولیت را به طور صد درصدی اجرا می‌کنند و حتی اگر سهمیه معلولان در آن زمان تکمیل نشود سهمیه آنها برای سال بعد ذخیره باقی می‌ماند.
وی ادامه داد: مسئله‌ای که وجود دارد این است که شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی مانند سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قانون سه درصد استخدامی افراد دارای معلولیت را رعایت نمی‌کنند و حتی نظارتی هم بر آنها نیست.
به گفته مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، براساس تبصره یک ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی مکلف‌اند سه درصد از مجوزهای استخدامی خود به جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت کند.
الله‌وردی افزود: نظر سازمان اداری و استخدامی این بود که نهادهای عمومی و انقلابی تحت نظر ما نیستند و نمی‌توانند نسبت به این موضوع ورود کنند. در این راستا در چهارمین جلسه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان که با حضور مخبر، معاون اول ریاست جمهوری برگزار شد، معاون اول ریاست جمهوری به سازمان اداری و استخدامی تکلیف کرد که از نهادهای عمومی و انقلابی برای اجرای سهمیه سه درصد استخدام افراد دارای معلولیت گزارش گیرد و بر عملکردشان نیز نظارت شود؛ این تکلیف به صورت مکتوب به سازمان اداری و استخدامی ارسال شده است تا از این پس بر روی نهادهای مذکور جهت اجرای قانون مذکور نظارت شود.
انتهای پیام