ابراهیم خوش‌گفتار در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه هزینه تمام‌شده تولید و تامین برق در کشور بسیار بالاست و باید طرحی نو درانداخت تا هزینه‌ها کاهش و بهره‌وری این صنعت افزایش یابد، گفت: یکی از عوامل ایجاد هزینه بسیار بالایِ تمام‌شده در تولید برق، عدم توجه به میزان مصرف سوخت (گاز، گازوییل، نفت کوره) و آب در نیروگاه‌هاست. هزینه سوخت بر مبنای نرخ امروز در اروپا برای هر کیلووات برق حدودا ۱۰ هزار تومان است و به نرخ گاز صادراتی ۲۰۰۰ تومان است. این هزینه می‌تواند با بالا بردن راندمان نیروگاه‌ها و اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید کاهش یابد.
به گفته وی، با وجود واگذاری ۶۰ درصد تولید برق به بخش خصوصی، تشکیلات وزارت نیرو طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ گسترش یافته است. افزایش تعداد نیروی انسانی و توسعه سازمان‌های زیرمجموعه، هزینه‌های تولید برق توسط وزارت نیرو را بالا برده است. باید در این زمینه اقدام اساسی برای تغییر ساختاری متناسب با گستره ماموریت و فعالیت‌های وزارت نیرو در امور برق با هدف تعدیل هزینه‌ها انجام گیرد.
رییس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق گفت: یکی دیگر از موارد عدم اجرای قانون، نصب‌نشدن کنتورهای چند تعرفه برای مشترکان است (سال ۱۳۷۶ که کشور با کمبود تولید و خاموشی مواجه بود، مجلس در سال ۱۳۷۷ برای اصلاح مصرف، وزارت نیرو را مکلف کرد برای مشترکان بالای ۶۰۰ کیلووات‌ساعت مصرف در ماه، کنتورهای چندتعرفه نصب کند. این قانون دقیق اجرا نشده است و هنوز مجلس پیگیر نصب کنتور چند تعرفه است.
وی ادامه داد: هرچند وزارت نیرو برای آن برنامه داده، اما این که تا کنون چه میزان از این برنامه اجرا شده است، معلوم نیست. امیدوارم با پی‌گیری شخص وزیر محترم دولت سیزدهم و اجرای این مهم، امکان استفاده بهینه از انرژی برق، روش‌های پیک‌زدایی را به مصرف‌کننده آموزش داده شود.
خوش‌گفتار با بیان اینکه نصب کنتورهای چندتعرفه‌ای باید خیلی سریع انجام شود وآنچه که تاکنون نصب شده است، با برنامه‌ریزی تعرفه‌های آنها را عملیاتی کنیم، اظهار کرد: برق کالایی است که مستقیم از تولید به مصرف می‌رسد و امکان ذخیره‌سازی ندارد، ولی امکان مدیریت مصرف آن با کنتور چندتعرفه وجود دارد. مشترکی که ماهانه ۱۰۰۰ کیلووات مصرف می‌کند، شاید از مصرف‌کننده ۳۰۰ کیلوواتی بهتر مصرف کرده باشد، چراکه مصرف بالا را در ساعات غیر پیک شب تا صبح انجام داده باشد، ولی زمان مصرف آن ۳۰۰ کیلووات‌ساعت، در اوج پیک مصرف بوده که به شبکه فشار وارد کرده است. در این باره، هدایت و آموزش مصرف‌کننده امری مهم و اساسی است.
وی افزود: ایجاد هماهنگی بین وزارت نفت، نیرو و سازمان محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه برای اجرای قانون رفع موانع تولید و تشویق سرمایه‌گذاران برای ورود به حوزه تولید برق، مصرف بهینه گاز و دیگر فرآورده‌های نفتی در حوزه تولید برق می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید شود.
به گفته رییس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق اینکه توجه ویژه به سرمایه گذاران در حوزه برق متاسفانه تنگ نظری و روش‌های غیر قانونی و غیرحرفه‌ای باعث ایجاد مشکلات امروز صنعت برق شده است و باید در حوزه تفکر در صنعت برق طرحی نو در انداخت که امیدوارم محقق شود.
خوش‌گفتار با اشاره به قوانین و مصوبات مجلس و بعضا دولت و شورای اقتصاد از سال ۱۳۹۳ که وزارت نیرو پیشنهاد دهنده آنها بوده ولی کمتر آنها را اجرا کرده است، گفت: یکی مصوبه شورای اقتصاد در رابطه با بند و ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه که تاکید دارد هر ساله وزارت نیرو موظف است نرخ آمادگی و انرژی را اعلام کند. در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ این اقدام انجام شد، اما وزارت نیرو پس از آن با تصویب مصوبه‌ای داخلی و استناد به آن، قانون و مصوبه شورای اقتصاد را اجرا نکرد.
وی افزود: به ناچار شرکت‌های مشمول این قانون در دفاع از حقوق خود، شکایت به دیوان عدالت اداری بردند و حکم دیوان مبنی بر محکومیت وزارت نیرو صادر می‌شود، اما باز هم اجرا نمی‌شود و هیات عمومی دیوان هم حکم صادر می‌کند که آن هم اجرا نمی‌شود. با این وجود مشمولان همچنان امید به اجرای قانون دارند.
رییس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با بیان اینکه مورد دیگر ماده ۴۸ قانون برنامه ششم همچنین مصوبه شورای اقتصاد که صراحت دارد بر تعیین دستورالعمل روش نرخ آمادگی و انرژی ظرف مدت دو ماه و تعیین هزینه انتقال‌ها در مورد اول شامل نیروگاه‌های بخش غیر دولتی می‌شد، گفت: با وجود گذشت دو سال از مصوبه قانونی که ظرف دو ماه باید اقدام می‌شد، متاسفانه تا امروز این مهم اجرایی نشده و به نظر می‌رسد قصد انجام آن هم نیست. در مورد دوم که تعیین هزینه انتقال باید توسط توانیر انجام می‌شده است، پس از گذشت مدت چهار ماه اجرایی و ابلاغیه آن از ابتدای سال ۱۳۹۹ اجرایی می‌شود.
خوش‌گفتار ادامه داد: از جمله موارد دیگر عدم تمکین به قانون توسط وزارت نیرو، ماده ۱۰ قانون برنامه ششم که صراحت دارد دولت اگر نتوانست صورت وضعیت پیمانکاران و غیره را به‌موقع پرداخت کند، بایدبراساس نرخ سود بانکی مصوب بانک مرکزی، جریمه تاخیر به طلبکاران بپردازد. وزارت نیرو با وجود پی‌گیری‌های بسیار و مکاتبات متعدد، حاضر به اجرای این حکم صریح قانون نیست. این در حالی است که از نیروگاه‌های غیر دولتی، بابت پرداخت اقساطی برای صدور پروانه بهره‌برداری، سود سالیانه اخذ می‌شود.
وی با بیان اینکه از سوی دیگر پروانه بهره‌برداری هر صنفی حتی صنف مواد غذایی که با سلامت مردم سروکار دارد، برای مدت پنج سال صادر می‌شود و طی این مدت، سرکشی‌های موردی توسط مراجع مختلف صورت می‌گیرد. اما برای نیروگاه‌ها که عمر بعضی از آنها بیش از ۳۰ سال است و سال‌های سال دیگر هم قرار است کار کنند، اظهار کرد: پروانه بهره‌برداری سالیانه صادر و در صورت عدم انجام خواسته‌های وزارت نیرو، برای آنها جریمه اعمال می‌شود. با شکایت نیروگاه‌ها به دیوان عدالت اداری و مراجع دیگر، وزارت نیرو تعریف جدیدی از جریمه ارائه کرده است و با استناد به آن به اخذ جرایم می‌پردازد.
وی ادامه داد: به منظور ساماندهی سازوکار خرید و فروش برق، مدیران نیروگاه‌ها با هم‌فکری و پی‌گیری قرارداد خرید و فروش برق را که در سال ۱۳۹۱ به‌دلیل اضطرار (واگذاری نیروگاه‌ها توسط سازمان خصوصی سازی) تدوین شده بود، بررسی و پیشنهادهایی بر مبنای قوانین موجود و رعایت حقوق خریدار و فروشنده تدوین و به وزارت نیرو ارائه دادند. از دی ماه سال ۱۳۹۹ تاکنون، با وجود همه پی‌گیری هیچ پاسخی در این باره داده نشده است.
رییس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با بیان اینکه در حال حاضر حدود۶۰ درصد تولید برق توسط بخش غیر دولتی تامین می‌شود. سرمایه‌گذاران این حوزه مانند همه صنوف دارای تشکل و درخواست‌های هستند، گفت: سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق برای طرح چالش های موجود و هم اندیشی در مورد حل آنها، به مدت سه سال از وزیر سابق نیرو منتظر پاسخ به درخواست نشست مشترک بود، اما این اتفاق نیفتاد.
به گفته وی با توجه به شرایط اقلیمی کشور و به منظور مدیریت منابع آبی، همچنین در جهت بهینه کردن مصرف سوخت، قانون‌گذار با هدف بالا بردن راندمان نیروگاه ها و کاهش مصرف سوخت و آب، قوانینی وضع کرده که متاسفانه اجرای این قوانین هم مثل بقیه موارد ذکر شده است.
رییس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق اظهار کرد: باید یادآوری شود که در باره برنامه‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و عملکرد وزارت نیرو در سال‌های اخیر که پیامدهای نامطلوبی برای صنعت برق و اقتصاد ملی کشور داشته است، کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش مفصلی را تهیه و ارائه کرده و برای پی‌گیری به قوه قضاییه ارجاع شده است که امیدواریم با پیگری و اجرای آن تغییری در رویکردها و سیاست‌های وزارت نیرو ایجاد شود.
انتهای پیام