مهدی صفی‌خانی در گفت‌وگو با ایسنا، مطرح کرد: در مجموعه مناطق حفاظت شده استان معادن "سرمک"، "باباعلی" و "شن و ماسه مسلم آباد" را داریم که سابقه طولانی تری از منطقه تحت حفاظت محیط زیست دارند و در سال های دور وجود داشته و به واسطه آن و حقوق مکتسبه و قوانین که تقدم تأخر دارند، قانوناً می توانند به شرط و شروطی ادامه فعالیت دهند.
وی ادامه داد: این معادن ضمن رعایت چارچوب ها و اخذ مجوزها از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست و سازمان صنعت، معدن و تجارت، در حال فعالیت هستند، چالش ما در حوزه معادن بیشتر این است که رفع تعارض فعالیت معدنی با امر حفاظت چگونه انجام شود؟
صفی‌خانی بیان کرد: نمی توان برای حفظ زیستگاه های متعلق به محیط زیست هر کاری کنیم، در هر صورت بنا به هر علتی نیاز و برنامه های کشور می طلبد که محدوده های معدنی واگذار شود و باید حقوق مکتسبه و اشتغال معدن دار را محترم بشماریم اما باید در چارچوب حفاظت محیط زیست و رعایت ضوابط امر برداشت مواد معدنی صورت بگیرد.
وی با تأکید بر اینکه باید برداشت معدنی منطبق و هم راستا با حفظ محیط زیست شود، اظهار کرد: یکسری معادن بنا به دلایل مختلف از سوی دستگاه متولی مجوز دریافت کرده اند اما با توجه به اینکه مجوز زیست محیطی نگرفته اند ضمن انجام مکاتبات با دستگاه متوالی، در فاز عملیات اجرایی اجازه فعالیت معدنی را نمی دهیم و محکم ایستاده ایم.
معاون محیط طبیعی اداره کل محیط زیست همدان با اعلام اینکه تعداد این معادن که دو، سه مورد هم بیشتر نیستند، جلوی کارشان گرفته شده است، خاطرنشان کرد: این موضوع طبیعتاً ابعاد حقوقی دارد که باید پیگیری شود، حال یا حق به دستگاه متولی یعنی سازمان صمت داده می شود یا محیط زیست.
وی یادآور شد: این دست معادن که سابقه قدیمی ندارند و به هیچ وجه اجازه فعالیت از محیط زیست نگرفته اند، مجوزهایشان از نظر ما باطل است و اجازه قانونی ندارند و تا زمانی که نتوانند ما را مجاب کنند اجازه فعالیت نخواهیم داد.
صفی‌خانی با اشاره به اینکه باید این معادن رعایت الزامات محیط زیست را داشته باشند، مطرح کرد: دو دستگاه اداره کل منابع طبیعی و سازمان صمت نباید اجازه برداشت غیرمجاز و حق تصرف اراضی ملی را بدهند و آن چیزی که براساس قانون ما می توانیم اقدام به جلوگیری از فعالیت کنیم معادنی بوده که تحت مدیریت محیط زیست است.
وی درباره معادن پایین دست سد اکباتان و آسیب های زیست محیطی وارده به محیط زیست منطقه اعلام کرد: در این منطقه از بُعد آلودگی بحثی باشد وارد می شویم اما در زمینه دخل و تصرف منابع طبیعی باید برخورد کند و اقدام قانونی انجام دهد و در زمینه برداشت غیرقانونی سازمان صمت متولی است.
صفی‌خانی درباره اینکه سال ۹۷ قرار بود مجوز معدن کاری در منطقه حفاظت شده آلموبلاغ باطل شود، آیا انجام شد؟ پاسخ داد: تاکنون دستگاه متولی اقدامی در این راستا نکرده است اما ما همچنان مُصر هستیم و اجازه فعالیت ندادیم.
وی درباره خبر منتشره در سال ۹۷ مبنی بر انتزاع معدن سرمک از منطقه حفاظت شده لشگردر ملایر نیز گفت: همچنین اتفاقی نیفتاده است و حتی در دستور کار هم نیست.
به گزارش ایسنا، سال ۹۷ معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با آغاز مراحل قانونی طرح تفکیک و جدا شدن محدوده معدنی شرکت سرمک از لشگردر ملایر موافقت کرد و قرار بود این امر اتفاق بیفتد.
انتهای پیام