به گزارش ایسنا، به نقل از وب‌سایت روزنامه دیلی میل، در ماه آوریل دادگاهی در انگلیس تصمیم‌گیری درباره استرداد بنیان‌گذار ویکی‌لیکس به آمریکا برای محاکمه را بر عهده دولت لندن گذاشت.
سپس پریتی پاتل، وزیر کشور انگلیس در ۱۷ ژوئیه دستوری امضا کرده و استرداد جولیان آسانژ، بنیان‌گذار ویکی‌لیکس را مجاز اعلام کرد، اما آسانژ روز جمعه درخواست تجدیدنظر خود را در دادگاه عالی انگلیس ثبت کرد.
آسانژ به دلیل اسنادی که در ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ در ارتباط با اقدامات ارتش آمریکا در عراق و افغانستان افشا کرده، تحت تعقیب مقامات آمریکاست.
استلا، همسر آسانژ که در زندان با او ازدواج کرد، به معترضان در مقابل وزارت کشور انگلیس پیوست تا درخواست‌ها برای آزادی آسانژ صدای بلندتری داشته باشند.
او از سال ۲۰۱۹ که در سفارت اکوادور در لندن بازداشت شد، در حصر به سر می‌برد. آسانژ از ۲۰۱۲ به این سفارتخانه پناهنده شده بود. جولیان آسانژ چندین سال در دادگاه‌های انگلیس جنگید تا از استرداد خود به آمریکا اجتناب کند، جایی که با ۱۷ اتهام متفاوت جاسوسی و یک اتهام سوءاستفاده رایانه‌ای مواجه است.
دادستان‌های آمریکا می‌گویند که این شهروند استرالیایی به چلسی مانینگ، تحلیلگر اطلاعاتی سابق ارتش آمریکا کمک کرد تا تماس‌های دیپلماتیک و فایل‌های نظامی محرمانه‌ای که ویکی‌لیکس بعدها منتشر کرد را به سرقت برده و جان بسیاری را به خطر بیاندازد.
آسانژ برای طرفدارانش یک روزنامه‌نگار افشاگر است که خطاها و تخلفات ارتش آمریکا در عراق و افغانستان را فاش کرده است.
دولت استرالیا نیز تحت فشار زیادی برای مداخله قرار داشته، اما ماه گذشته آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر این کشور به صورت علنی درخواست‌ها برای مداخله در روند دادرسی واشنگتن و اعمال فشار به آمریکا برای مختومه اعلام کردن این پرونده را رد کرد.
وکلا و حامیان آسانژ می‌گویند او به عنوان یک روزنامه‌نگار فعالیت کرده و حفاظت‌های متمم اول آزادی بیان قانون اساسی آمریکا شامل حالش می‌شود. آن‌ها استدلال می‌کنند که این پرونده با انگیزه‌های سیاسی تشکیل شده و اگر آسانژ به آمریکا منتقل شود، با او رفتاری غیرانسانی شده و از دادرسی عادلانه محروم خواهد بود.
انتهای پیام