به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، عبدالصمد خرم آبادی معاون نظارت بر امور دادسرا، ضابطین و زندان‌های سراسر کشور ضمن تبریک فرا رسیدن هفته قوه قضاییه گفت: یاد و خاطره شهدای جمهوری اسلامی علی الخصوص شهدای مظلوم حادثه هفتم تیر سال ۱۳۶۰ را گرامی می‌داریم و از خداوند متعال می‌خواهیم ما را جزو رهروان این شهدای گرانقدر قرار دهد.
وی درباره وظایف معاونت نظارت دادستان کل کشور گفت: به طور کلی وظایف این معاونت را می‌توان به پنج دسته تقسیم کرد که عبارتند از: ۱- نظارت بر عملکرد دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور، ۲- پیشنهاد جابجایی و انتصاب دادستان ها و سایر قضات دادسراهای سراسر کشور، ۳- نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط دادگستری برعهده دارند، ۴- نظارت بر زندان‌های سراسر کشور ۵- نظارت بر اجرای احکامی که از محاکم کیفری سراسر کشور صادر می‌شود.
خرم آبادی درباره اینکه آیا ساختار و تشکیلات معاونت نظارت بر دادسراها با وظایف آن تناسب دارد یا خیر؟ گفت: بله، خوشبختانه یکی از اقدامات خوبی که در زمان مسئولیت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری در دادستانی کل کشور انجام شد، متناسب سازی ساختار معاونت های مختلف دادستانی کل کشور با وظایف محوله آنهاست.
وی افزود: از چهار سال پیش که مسئولیت معاونت نظارت دادستانی کل کشور را بر عهده گرفته‌ام با پیشنهاد این جانب و موافقت دادستان محترم کل کشور و پیگیری‌های جدی که توسط ایشان به عمل آمد، ساختار تشکیلاتی این معاونت با وظایف آن متناسب سازی شد. در حال حاضر معاونت نظارت دادستانی کل کشور ۵ اداره کل دارد که عبارتند از: اداره کل نظارت و بازرسی، اداره کل انتصابات قضات دادسراها، اداره کل نظارت بر اجرای احکام و سجل کیفری، اداره کل نظارت بر زندان‌های سراسر کشور، اداره کل نظارت بر ضابطین دادگستری. به عبارت دیگر برای هر یک از وظایف کلانی که این معاونت برعهده دارد یک اداره کل در نظر گرفته شده است و مسئولیت هر یک از این ادارات کل بر عهده یکی از دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور می باشد.
خرم آبادی درباره فعالیت های معاونت نظارت در یک سال گذشته گفت: معاونت نظارت دادستانی کل کشور بر عملکرد ۳۷۷ دادسرای عمومی و انقلاب، ۳۱ دادسرای نظامی و ۲۶۷ دادگاه بخش نظارت دارد و این وظیفه را از چهار طریق که عبارتند از بازرسی‌های دوره‌ای، بازرسی‌های موردی، رسیدگی به شکایات واصله از عملکرد دادسرا ها و نظارت الکترونیکی انجام می‌دهد.
وی ادامه داد: در طول یک سال گذشته بر اساس برنامه‌ریزی‌های که از قبل صورت گرفته هیأت بازرسی دادستانی کل کشور از دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی و دادگاه‌های بخش ۱۲ استان کشور شامل ۱۵۶ دادسرای عمومی و انقلاب، ۱۲ دادسرای نظامی و ۱۱۱ دادگاه بخش، بازرسی به عمل آورده، عملکرد این مراجع قضایی و ۱۷۲۸ قاضی شاغل در آنها مورد ارزیابی قرار گرفته و در اجرای ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، نقاط قوت و ضعف این مراجع و قضات و کارمندان آنها مشخص شده و نتیجه بازرسی به مقامات قضایی محلی، دادستان محترم کل کشور و ریاست محترم قوه قضاییه و سایر مراجع ذیربط اعلام گردیده است.
خرم آبادی تصریح کرد: بعد از انجام هر بازرسی توسط معاونت نظارت دادستانی کل کشور، برنامه‌ریزی لازم برای بسط و گسترش نقاط قوت و رفع نقاط ضعف و اشکالاتی که در بازرسی مشخص شده‌اند، به عمل آمده و قضات و کارمندانی که عملکرد مطلوب و عالی داشته‌اند، توسط دادستان محترم کل کشور تشویق می‌شوند و به قضات و کارکنانی که عملکرد آنها از جهات مختلف در حد انتظار نبوده، تذکر داده می‌شود. همچنین برای قضات و کارکنانی که عملکرد آنها ضعیف بوده، پیشنهاد دوره آموزشی داده شده و برای برخی از آنها نیز در اجرای ماده ۲۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری پیشنهاد جابجایی شده است.
معاون نظارت بر امور دادسراها، ضابطین و زندان‌های کشور ادامه داد: در راستای اثربخشی بازرسی‌های انجام شده توسط هیأت بازرسی دادستانی کل کشور در طول یک سال گذشته منتهی به هفته قوه قضاییه، تعداد ۲۶۳ نفر از دادستان‌ها و قضات دادسرا و دادگاه‌های بخش و کارمند تشویق شده‌اند و به تعدادی از قضات و کارمندان دادسراها که عملکرد آنها در حد انتظار نبوده، تذکر داده شده و یا جابجا شده‌اند و برای تعدادی نیز پیشنهاد دوره آموزشی تکمیلی داده شده که توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه دوره های آموزشی برای آنها برگزار گردیده است.
وی با بیان اینکه یکی از روش‌های نظارت دادستانی کل بر دادسراهای سراسر کشور، نظارت الکترونیکی است، گفت: با توجه به ثبت متمرکز الکترونیکی کلیه پرونده‌های دادسراها در سامانه مدیریت پرونده (سمپ) و امکان دسترسی معاونت نظارت دادستانی کل به آمار و اطلاعات پرونده‌ها، در طول یک سال گذشته کمیت عملکرد دادسراهای سراسر کشور هر شش ماه یک مرتبه مورد ارزیابی قرار گرفته و به دادسراهایی که موجودی پرونده‌های هر یک از شعب تحقیق آنها و یا موجودی پرونده‌های مسن آنها بیش از میانگین کشوری بوده تذکر داده شده است.
خرم آبادی ادامه داد: همچنین کارپوشه (کارتابل) ارجاع شکواییه دادسراها و دادگاه‌های بخش سراسر کشور به طور مستمر توسط معاونت نظارت دادستانی کل کشور مورد نظارت الکترونیکی قرار گرفته و تاکنون به چندین دادستان که در ارجاع شکواییه‌ها به شعب دادیاری و بازپرسی و یا ارجاع به ضابطین برای انجام تحقیقات مقدماتی تاخیر داشته‌اند تذکر کتبی داده شده و از اکثریت دادستان‌ها که وظایف خود را در این خصوص به خوبی انجام داده‌اند، تشکر و قدردانی به عمل آمده است. یکی از روش‌های نظارت دادستانی کل بر دادسراهای سراسر کشور نظارت از طریق رسیدگی به شکایات و انتقادات و پیشنهاداتی است که مردم نسبت به عملکرد دادسراها مطرح می‌کنند. مردم با مراجعه حضوری به دادستانی کل کشور و یا از طریق ارسال نامه پستی و یا ارسال گزارش خود از پایگاه اینترنتی با دادستانی کل کشور در ارتباط هستند.
وی افزود: در طول یک سال گذشته حدود ۷۰۰۰ نامه، شکایت، انتقاد و پیشنهاد در خصوص عملکرد دادسراهای سراسر کشور به معاونت نظارت دادستانی کل کشور واصل شده و در اسرع وقت توسط همکاران محترم قضایی و اداری مورد بررسی قرار گرفته و با تماس تلفنی و یا مکاتبه با دادسراها و یا انجام بازرسی موردی صحت و سقم گزارشات واصله احراز و تصمیمات مقتضی اتخاذ شده است. نظارت از طریق رسیدگی به گزارشات مردمی یکی از بهترین روش‌های نظارت بر دادسراها است. بازرس‌های معاونت نظارت دادستانی کل کشور در راستای اجرای وظیفه نظارت بر ضابطین در سال گذشته از حدود ۳۵۰ کلانتری و پاسگاه در ۱۲ استان کشور بازرسی به عمل آورده و نظارت دادستان‌ها و روسای حوزه قضایی بخش بر آنها را مورد ارزیابی قرار داده و در مواردی که نقایصی وجود داشته، ضمن صدور دستورات و تذکرات لازم خطاب به ضابطان و مسئولین قضایی ذیربط، پیگیری‌های لازم برای رفع نقایص و مشکلات آنها را به عمل آورده‌اند.
وی ادامه داد: در راستای اجرای وظیفه نظارت بر ضابطان دادگستری و در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری با پیگیری معاونت نظارت دادستانی کل کشور در طول یک سال گذشته بیش از ۸۲ هزار نفر از ضابطین دادگستری شامل افسران و درجه داران نیروی انتظامی، اعضای بسیج مستضعفان، اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کارکنان وزارت اطلاعات و کارکنان سایر نهادها و سازمان‌هایی که طبق قانون ضابط محسوب می‌شوند، دوره‌های آموزشی را طی نموده و برای آنها کارت ضابطیت صادر شده است.
خرم آبادی تصریح کرد: یکی از وظایف دادستانی کل کشور نظارت بر زندان‌ها می‌باشد. معاونت نظارت دادستانی کل کشور در اجرای این وظیفه قانونی، برنامه‌ریزی لازم را برای نظارت و بازرسی از ۲۶۸ موسسه کیفری محل نگهداری زندانیان (شامل زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها، کانون های اصلاح و تربیت، اردوگاه های نگهداری محکومان مواد مخدر) در سراسر کشور به عمل آورده و در همین راستا در طول یک سال گذشته از تعداد ۱۳۲ موسسه محل نگهداری زندانیان بازدید و بازرسی به عمل آورده و دستورات لازم را در خصوص حل مسائل و مشکلات زندانیان و رفع مشکلات زندان‌ها خطاب به قضات ناظر زندان و مسئولین اجرایی سازمان زندان‌ها صادر نموده است.
وی افزود: هیأت‌های بازرسی اعزامی از ناحیه معاونت نظارت دادستانی کل کشور در طول یک سال گذشته (ازتیرماه ۱۴۰۰ تا تیر ماه ۱۴۰۱ (در راستای وظایف نظارتی خود از تعداد ۲۲۰ مرکز نگهداری معتادان اعم از مراکز دولتی و خصوصی موضوع مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، در ۱۲ استان کشور بازرسی به عمل آورده و دستورات و تذکرات لازم را درخصوص رفع مشکلات و نواقص آنها خطاب به مسئولین سازمان بهزیستی و سایر اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانها صادر نموده و پیگیری‌های لازم را در این خصوص به عمل آورده است.
خرم آبادی ادامه داد: در راستای وظایف قانونی که دادستان‌ها و دادستانی کل کشور در قبال امور حسبی و سرپرستی امور محجورین برعهده دارد، در طول یک سال گذشته منتهی به هفته قوه قضاییه (تیرماه ۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۱) هیأت بازرسی اعزامی از ناحیه معاونت نظارت دادستانی کل کشور از تعداد حدود ۱۴۰ مرکز نگهداری محجورین و معلولین در ۱۲ استان کشور بازرسی به عمل آورده و دستورات و تذکرات لازم را در خصوص رفع نواقص و مشکلات این مراکز صادر و پیگیری لازم را در این خصوص به عمل آورده است.
وی در پایان گفت: در اجرای وظایفی که دادستانی کل کشور به موجب ماده ۲۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص پیشنهاد انتصاب، جابجایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان‌ها و قضات دادسراها برعهده دارد، در طول یک سال گذشته، انتصاب و جابجایی حدود ۱۱۰ نفر از دادستان‌ها، ۷۳۰ نفر از بازپرس‌ها، ۷۴۷ نفر از دادیاران و ۲۵۲ نفر از معاونین دادستان دادسراهای سراسر کشور در دادستانی کل کشور مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهای لازم در خصوص آنها به دادستان محترم کل کشور و کمیسیون نقل و انتقال قضات ارائه شده است.
انتهای پیام