به گزارش ایسنا، در یک دهه گذشته ۹۱ هزار حلقه چاه غیرمجاز در راستای اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی مسدود و از برداشت غیرمجاز ۳.۲ میلیارد مترمکعب آب در سال از دشت‌های کشور جلوگیری شده است. ایران در بین ۱۱۶ کشور از نظر بحران آب در رده چهاردهم قرار دارد که نشان دهنده وضعیت نامناسب آن به لحاظ منابع آب است. براساس این مطالعات ایران باید در سال ۲۰۲۵ برای حفظ وضع موجود بتواند ۱۱۲ درصد به منابع آب قابل استحصال خود بیفزاید که این افزایش می‌تواند از راه‌های مختلفی از قبیل مدیریت عرضه و تقاضای آب صورت گیرد.
محسن موسوی‌خوانساری در گفت‌وگو با ایسنا به آخرین آمار منتشر شده توسط وزارت نیرو از چاه‌های غیرقانونی کشور اشاره و اظهارکرد: در کشور حدود ۹۰۰ هزار چاه داریم که حدود ۳۵۰ هزار چاه غیرقانونی است بنابر آمار جدید نیز احتمالا بیش از یک‌سوم چاه‌های موجود، غیرمجاز هستند.
وی درباره مکان حفر این چاه‌ها گفت: معمولا به علت استفاده از تکنیک‌ها و روش‌های ساده‌تر که غیرمجاز و به صورت مخفیانه هستند، این چاه‌ها را در مکان‌هایی که سطح آب بالاتر است حفر می‌کنند. در نتیجه می‌توان گفت چاه‌های غیرقانونی عمدتا عمق زیادی ندارند و دبی(میزان آب استحصالی) آنها نیز از چاه‌های مجاز کمتر است.
این فعال محیط زیست به علت ایجاد چاه‌های غیرقانونی اشاره کرد که اغلب افراد برای منافع خود در ویلاسازی یا باغ‌های شخصی اقدام به حفر این چاه‌ها می‌کنند.
وی افزود: برخی از چاه‌های غیرمجاز متعلق به دشت‌های وسیعی هستند که از گذشته تحت عنوان فرم ۱ و ۵(چاه‌های غیرمجازی که تا قبل از سال ۸۵ حفر شده‌اند و بر اساس تعریف وزارت نیرو به عنوان چاه‌های فرم یک یا پنج شناخته می‌شوند.) بعضا ثبت شده و بعضا هنوز پروانه برای آنها صادر نشده است.
این عضو انجمن آب و خاک پایدار ایرانیان، حفر چاه‌های غیرمجاز را نوعی فرار از قانون دانست و اظهار کرد: با حفر این چاه‌ها نوعی ناسازگاری در جامعه به وجود می‌آید که مردم را تشویق به حفر این چاه‌ها می‌کند.
موسوی‌خوانساری تاکید کرد: حفر این چاه‌ها پدیده خوبی نیست که علاوه بر بی‌قانونی، بی‌برنامگی را در سطح کشور توسعه می‌دهد.
وی به برنامه تعادل‌بخشی در این زمینه اشاره کرد و توضیح داد: یکی از زیرمجموعه‌های این برنامه، مسدود کردن چاه‌های غیرقانونی است که در کشور بسیار کند انجام می‌شود؛ به طوری که پیشرفت فیزیکی و عملی این طرح در طول ۱۰ سال هنوز به ۱۵ درصد هم نرسیده است.
این فعال محیط زیست این مشکل را ناشی از کمبود اعتبارات و جدی نگرفتن این موضوع توسط وزارت نیرو دانست و گفت: وزارت نیرو اقدامات مربوط به روی زمین مانند سدسازی و شبکه را به‌صورت جدی پیگیری می‌کند اما به اقدامات مهم در زیر زمین که دیده نمی‌شوند چندان اهمیت نمی‌دهد و کار بسیار کند پیش می‌رود.
این عضور انجمن آب و خاک پایدار ایرانیان درباره جبران آب از دست رفته بر اثر حفر چاه‌های غیرقانونی به مفهوم آب زیرزمینی دینامیک و آب استاتیک اشاره کرد و توضیح داد: منابع آب زیرزمینی دینامیک، آب‌های تجدیدپذیری هستند که هر سال تراز آن بالا و پایین می‌رود و از آبخوان‌ها تعذیه می‌کنند، به صورت مستمر نیز همیشه هستند. در مقابل آب استاتیک یا ثابت ذخیره در لایه‌های عمیق زمین و مربوط به نسل‌های آینده است.
وی تاکید کرد: هیچ کشوری مجاز به برداشت آب‌های زیرزمینی استاتیک خود نیست.
موسوی خوانساری ادامه داد: در دهه های اخبر به دلیل مشکلاتی از جمله عدم مدیریت درست، نصف آب‌های استاتیک کشور یعنی حدود ۱۵۰ میلیارد مترمکعب از بین رفته است. جایگزینی این آب‌ها بسیار دشوار است و حتی در صورت یک دهه ریاضت آبی کشور نیز جبران این منابع آبی از دست رفته تقریبا ناممکن خواهد بود.
این فعال محیط زیست درباره ابزار مبارزه با چاه‌های غیرقانونی به نبود آدرس دقیق از این چاه‌ها و احتمال وجود آنها در هر مکانی اشاره کرد و پیشنهاد مجازات بسیار شدید برای حفر و بهره‌برداری از چاه‌های غیرقانونی را داد که شدت مجازات باعث عدم حفر چاه شود.
موسوی خوانساری مجازات کنونی برای حفر چاه غیرمجاز را اشتباه توصیف کرد و گفت: در حال حاضر این مجازات شدید نیست و بنابر قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افرادی که چاه غیرقانونی دارند تنها برای هر مترمکعب ۶۰۰ هزارتومان جریمه می‌پردازند.
این فعال محیط زیست این مجازات را نوعی تشویق به داشتن چاه‌های غیرقانونی تلقی کرد.
وی این اقدام را اشتباه دانست و گفت: گرفتن پول توسط وزارت نیرو برای حفر و بهره‌برداری از چاه‌های غیرقانونی کار بسیار اشتباهی است.
این عضو انجمن آب و خاک پایدار ایرانیان درباره شناسایی چاه‌های غیرقانونی به وسیله انواع اهرم‌ها مانند گشت بازرسی، تشویق یا آگهی‌ها به نمونه‌ای از این اقدام در تهران‌بزرگ اشاره کرد و توضیح داد: طی اقدامی در تهران‌بزرگ، به وسیله آگهی و رفتن به منازل، کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی حدود ۱۴ هزار چاه غیرمجاز شناسایی شد. اکثر چاه‌ها خانگی و یا متعلق به واحدهای صنعتی با دبی بسیار کم بودند؛ به طوری که این ۱۴ هزار چاه، کمتر از ۲۰ میلیون مترمکعب خروجی و استحصال آب داشت.
وی تاکید کرد: به جهت تعداد زیاد این چاه‌ها با آب استحصالی بسیار کم باید با این پدیده برخورد جدی صورت بگیرد. با شناسایی چاه‌ها و تشکیل پرونده طبق قانون با افرادی که چاه‌ها را حفر یا از آنها بهره‌برداری می‌کنند؛ برخورد شود. لازم است با صاحبان چاه‌های با دبی کم برخورد شود و برای چاه‌های با دبی زیاد، قانون مجازات بسیار سنگین‌تری در نظر بگیرد که منجر به انسداد این چاه‌ها شود.
موسوی‌خوانساری با اظهار ناامیدی نسبت به آینده منابع آبی کشور در این دهه (۱۴۰۰ تا ۱۴۱۰) گفت: به‌طور کلی منابع آب کشور شرایط بسیار ناپایداری دارند، آبخوان‌ها در حال شورشدن و رو به اتمام هستند. باید خیلی سریع بدون تلف‌کردن وقت این دهه را برای ریاضت آبی کشور قرار دهیم و مصرف آب سطحی و زیرزمینی را به یک‌سوم تقلیل دهیم.
این عضو انجمن آب و خاک پایدار ایرانیان به فواید تقلیل مصرف آب اشاره و اظهارکرد: تقلیل مصرف آب باعث جاری شدن آب در رودخانه‌ها می‌شود، آب جاری در رودخانه‌ها باعث نفوذ آب به آبخوان‌ها می‌شود و با سیراب شدن آبخوان‌ها منابع آب زیرزمینی تجدید می‌شود و تراز آب بالا می‌آید.
وی با اشاره به اینکه به موازات تقلیل مصرف آب و شکل‌گیری این فرآیند باید چاه‌ها را نیز کنترل و پروانه‌های بهره‌برداری را نیز تعدیل کرد، توضیح داد: به علت گرمای کره‌زمین منابع آبی زیرزمینی کاهش یافته است، بدین جهت مجبور به تعدیل پروانه‌های آب زیرزمینی قدیمی هستیم تا بتوانیم به سفره‌های آب زیرزمینی کمک کنیم و به نسل‌های آینده منابع آب زیرزمینی مناسبی را تحویل دهیم.
این فعال محیط زیست درباره کاهش تعداد چاه‌های غیرمجاز گفت: در این راستا هیچ راهی جز افزایش اعتبارات در طرح تعادل‌بخشی مطرح شده توسط وزارت نیرو و افزایش تعداد گشت و بازرسی در محدوده‌هایی که چاه زیرزمینی حفر شده، نداریم.
وی تاکید کرد: «جزیره‌ای» کار نکنیم یعنی سه وزارتخانه نیرو، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست هر کدام برای خود کار نکنند بلکه به‌صورت مشترک عمل کنند. جداگانه و به‌صورت جزیره‌ای کار کردن باعث حفر چاه‌های غیرمجاز و بهره‌برداری بیشتر سوءاستفاده‌کنندگان خواهد شد.
موسوی‌خوانساری در پایان گفت: "ما امیدواریم در سال ۱۴۰۱ این چهار نهاد موثر در امور آب کشور، به‌سرعت دور یک میز جمع شوند و بتوانند طرح‌های مفیدی را برای جبران منابع آب زیرزمینی از دست رفته به عمل آوردند.
انتهای پیام