به گزارش ایسنا، علی صالحی دادستان تهران در نشست خبری مشترک با علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری تهران که بمناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، گفت: دعاوی علیه رسانه ها در سال ۱۴۰۰، ۳۱۹ فقره بوده که ۹۱ فقره مفتوح است و ۲۲۸ فقره مختومه و از این ۲۲۸ فقره، ۱۸۹ فقره با منع تعقیب، موقوفی تعقیب، تعلیق تعقیب و عدم صلاحیت مختومه شده است و ۳۹ فقره منتهی به جلب به دادرسی و کیفرخواست شده است که از این ۳۹ تا، صدور حکم محکومیت ۲۰ فقره بوده و ۱۹ فقره منتهی به صدور برائت شده است. عناوین اتهامی نشر مطالب خلاف واقع و توهین و افترا بوده است که با جزای نقدی منتهی به صدور حکم شده است.
وی ادامه داد: تعداد شکایات علیه اصحاب رسانه در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته است.
صالحی در پاسخ به سوالی درباره پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: پرونده در شعبه ویژه در دادسرای سرقت مسلحانه در حال رسیدگی است و تعدادی از متهمین دستگیر شدند و دو نفر از آنها که از کشور به ترکیه فرار کرده بودند، بازداشت شدند که تاکنون به کشور بازنگشته‌اند. اموال سرقت شده کدگذاری شده و در خزانه بانک هستند و پرونده در حال رسیدگی است.
دادستان تهران در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه ظاهرا شاهد افزایش سرقت در جامعه هستیم اما پلیس مدعی است که سرقت افزایشی نداشته است. از نظر قوه قضاییه پرونده های سرقت افزایش داشته یا نه , آیا قوانین در این زمینه بازدارنده است؟ گفت: در بازه زمانی سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، پرونده های سرقت ۹ درصد کاهش داشته است. در سه ماهه ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ شاهد کاهش ۱۰ درصدی پرونده های سرقت به دادگستری تهران بودیم.
وی افزود: علت افزایش پرونده های سرقت در اذهان عمومی انتشار صحنه های سرقت در فضای مجازی است که به سرعت نشر پیدا می کند و مردم فکر می کنند سرقت افزایش یافته است.
دادستان تهران در پاسخ به سوالی درباره اظهارات برخی هنرمندان در جشنواره کن گفت: این جرم جنبه خصوصی دارد و نیاز به شاکی خصوصی است که در این زمینه چند پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
صالحی در پاسخ به سوالی درباره کلاهبرداری تلفنی و اینترنتی گفت: برخی از این پرونده‌ها کثیرالشاکی است و به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به پرونده کینگ مانی گفت: این پرونده بیش از ۴۰۰۰ شاکی دارد که دو متهم اصلی این پرونده بازداشت هستند و پرونده در شرف صدور کیفرخواست قرار دارد و میزان ۷۰۰ میلیارد از اموال متهمان را شناسایی کردیم تا در ازای طلب شکات به آنها پرداخت شود.
انتهای پیام