به گزارش ایسنا، یکی از متولیان اصلی پروژه شیرین سازی و انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران، پس از انتشار گزارش ایسنا با عنوان آخرین وضعیت طرح‌های انتقال آب در کشور توضیحاتی درباره این پروژه ارایه کرد که در زیر به آن اشاره شده است:
ابعاد اقتصادی پروژه
"مصاحبه گر محترم سوالی مبنی بر اینکه "آیا انجام پروژه های انتقال آب دارای توجیه اقتصادی است؟" مطرح کرده و اتفاقا در قسمت عمده مصاحبه به این موضوع پرداخته شده است. بدیهی است که هر پروژه نمک زدائی متناسب با روش بکارگرفته شده برای دریافت آب، فرایند شیرین سازی، انتقال آن و جانمایی مبداً و مقصد دارای هزینه و فایده متفاوتی است و ضرورت دارد که هر پروژه به صورت جداگانه مورد تحلیل اقتصادی قرار گیرد و تعمیم دادن مطالعات یک پروژه به پروژه دیگر به طور کل صحیح نیست. با توجه به اینکه تمام سرمایه گذاری های انجام شده تاکنون در این صنعت توسط بخش غیردولتی انجام شده، بدون شک بخش خصوصی بدون در نظر گرفتن منافع اقتصادی مجموعه خود اقدام به اجرایی کردن پروژه های خود نمی‌کند. بدیهی است که در مورد پروژه آب شیرین کن بندر عباس نیز مطالعات فنی و اقتصادی کاملی با درج جزئیات صورت گرفته و پس از اطمینان از توجیه اقتصادی آن، شرکتهای صنعتی خصوصی اقدام به سرمایه گذاری کرده اند که طبیعتاً این اطلاعات در حال حاضر نیز موجود است.
در این مصاحبه به هزینه بسیار بالای احداث آب شیرین کن و انتقال آب نسبت به سایر پروژه های تامین آب از جمله احداث سد و احیانا تصفیه فاضلاب اشاره شده است. می توان به صورت قطع و با توجه به عدم مبنای دقیق محاسبات، این ادعا را نادرست و غیرمنطقی دانست. زیرا اولاً به طور واضح و مشخص دیگر آب متعارفی کافی برای تولید و توزیع در شبکه آبرسانی وجود ندارد. ثانیاً هزینه های مربوط به تصفیه فاضلاب، جدا سازی خطوط آب شرب، آب خاکستری و آب شیرین محاسبه نشده و عملا اطلاعاتی در خصوص تحلیل اقتصادی آنها ارائه نگردیده است. ثالثاً همواره در قیمت آب تولیدی در کشور به دلیل وجود سیستم دولتی هزینه های آنها وارد هزینه های تولید آب نمی شود. رابعاً قیمت هر متر مکعب آب زیرزمینی و یا آب جاری، چگونه در محاسبات اعمال شده است. خامساً و مهمتر اینکه جایگاه هزینه های تبعات اجتماعی و زیست محیطی پروژه های جمع آوری آب های جاری کجاست؟
در این خصوص لازم به توضیح است با توجه به منبع مصرف آب استحصال شده از آب شیرین کن (صنایع و کشاورزی صنعتی)، مصرف این آب قطعا دارای صرفه اقتصادی است.
انتقال آب‌های جاری و زیر زمینی بین حوضه ای تبعات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی را به دنبال دارد، به نحویکه در سالیان اخیر برخی از این تبعات در استانهای مرکزی کشور نمود یافته است. دلیل اصلی این امر، محدودیت منابع آب داخل خشکی می باشد که در نتیجه آن کاهش دسترسی به آب در حوضه مبدأ با انتقال آن به حوضه مقصد رخ می دهد. استفاده از منابع آب حاصل از شیرین سازی از دریاها، سال ها است که در کشورهای مختلف از جمله کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان در دستور کار قرار گرفته است و با نمک زدایی از آب دریاهای مذکور، مشکل آب در این مناطق به نحو مناسبی مرتفع گردیده است.
در کشور ایران، با توجه به تشدید مشکلات ناشی از کمبود آب، بویژه در بخش صنایع و معادن بزرگ موجود در استان های مرکزی، پروژه های نمک زدایی از آب دریا و انتقال آب شیرین طراحی و اجرا شده اند. یکی از این پروژه ها، پروژه آب شیرین کن ساقی کوثر و خطوط انتقال مرتبط با آن است که در این پروژه، آب دریا پس از نمک‌زدایی در سواحل خلیج فارس در استان هرمزگان، با خط لوله به معادن مس سرچشمه، مجموعه صنعتی و معدنی گل گهر و معدن چادرملو منتقل می‌شود. فاز اول این پروژه با ظرفیت ۲۰۰ هزار متر مکعب در شبانه روز به بهره برداری رسیده است.
انتخاب روش نمک زدایی از آب دریا به عنوان تنها گزینه و منبع تجدیدپذیر، توسط مشاورین معتبر بین المللی که در پروژه های منطقه سابقه داشته اند، با همراهی مشاورین داخلی که دارای سوابق طولانی در پروژه های انتقال آب بوده اند، انجام پذیرفته است.
اعداد ذکر شده در گزارش در خصوص هزینه های مرتبط با هر کیلومتر خط لوله، بیش از دو برابر مقادیر واقعی برای پروژه تأمین و انتقال آب خلیج فارس بوده است. در خصوص قیمت تمام شده آب نیز، با روشی که شفاف نبوده است، قیمت تمام شده آب تولیدی بیش از مقدار واقعی تخمین زده شده است.
لازم به توضیح است که مبلغ تحویل آب در ایستگاههای میانی مانند مجتمع های گل گهر و سرچشمه بسیار پایین تر از رقم های اعلام شده است. همچنین با توجه به افزایش نرخ دلار این مبلغ در حال حاضر کمتر نیز می باشد.
ابعاد زیست محیطی پروژه:
مصاحبه شونده محترم سوالی را مبنی بر اینکه "آیا این پروژه ها نقش منفی و آسیب زننده دارند؟ مطرح و اشاره کرده اند که در این پروژ ها پیامدهای زیست محیطی پروژه محاسبه نشده است که قاعدتا باید به هزینه های پروژه اضافه شوند. در این خصوص نیز طبیعتاً ارزیابی ابعاد زیست محیطی هر پروژه با پروژه دیگر کاملا متفاوت است و لازم است موارد زیر بدقت مورد توجه قرار گیرند.
۱- تا کمتر از یک دهه قبل (در زمان شروع پروژه شیرین سازی بندر عباس) اساسا فرایند مشخص و مصوبی از سوی مرجع یا مراجع ذیصلاح ملی جهت صدور مجوز برای آب شیرین کن ها وجود نداشت و پروژه های شیرین سازی در کشور عمدتا در سطح کوچک و خرد بودند. اما پس از تعیین فرایند صدور مجوز احداث آب شیرین کن ها، عملا متقاضی به تمامی دستگاههای ذیربط مراجعه و با ارائه مستندات و مطالعات علمی انجام گرفته در صورت تامین الزامات هر دستگاه ، مجوزهای لازم را دریافت و شروع به انجام اقدامات اجرائی می کند.
مهمترین و اصلی ترین مستند مطالعاتی مورد نیاز، برای اخذ مجوزهای مختلف، بویژه مجوز سازمان حفاظت از محیط زیست، انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی می باشد که دریافت مجوز برای احداث پروژه های آب شیرین کن ها تا پایان سال ۱۳۹۵ مشمول ارائه این مطالعات نبودند و احداث آب شیرین کن هایی با ظرفیت بیش از ۵۰ هزار متر مکعب در روز، در تاریخ بیست و چهارم اسفندماه ۱۳۹۵ وارد فهرست طرح‌ها و پروژه های مشمول انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی شدند.
این در حالی بود که پروژه احداث آب شیرین کن بندر عباس با انجام و ارائه مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیط در سال ۱۳۸۹(قبل از الزامی شدن ان در سال ۱۳۹۵) مجوزهای لازم را از دستگاههای مختلف اخذ و در پایان سال ۱۳۹۵ وارد فاز اجرا شده بود. بدون تردید شاه بیت تمامی فعالیتهای توسعه ای از جمله احداث آب شیرین کن ها انجام مطالعات اولیه مذکور در قالب ارزیابی اثرات زیست محیطی است که لازم است در آن به کلیه پیامدهای احتمالی پروژه پرداخته شده و اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی و تمهیدات زیست محیطی لازم در آن پیش بینی گردد.
۲- در این میان استفاده از برخی از روشهای دیگر مانند راه اندازی تصفیه فاضلاب شهری برای استفاده از مقدار زیادی از آب حاصل از این منابع مطرح است که البته استفاده از این روشها منافاتی با ساخت و احداث آب شیرین کن ها ندارد. اما نکته اینجاست برای راه اندازی پروژه تصفیه فاضلاب شهری که ایجاد آن بیش از چهار دهه در کشور سابقه داشته و تاکنون هزاران میلیارد ریال اعتبار در کشور برای آن هزینه شده است، در حال حاضر قادر به تصفیه و تولید چه مقدار از آب قابل مصرف شرب شده ایم؟ طبق آمار رسمی موجود در کشور تنها ۱۵ درصد فاضلاب کشور تصفیه می‌شود که البته قابلیت شرب نداشته و مناسب استفاده در مزارع کشاورزی یا تخلیه مجاز به محیط هستند. بعلاوه سرمایه گذاری صورت گرفته و ساخت و نگهداری این سیستم عموماً بر عهده سیستم دولتی است که معمولا در انجام این کارها موفقیت چندانی نداشته است. در حالیکه توسعه صنعت نمک زادئی و شیرین سازی در حد صنعتی و تجاری عمدتا توسط بخش غیر دولتی صورت گرفته و خوشبختانه علیرغم تمامی مشکلات در حال بهره برداری نیز است.
۳- با توجه به تولید بیش از ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب شیرین حاصل از شیرین سازی آب دریا در یک روز که بیش از ۷۰ درصد آن در کشورهای آسیایی که حدود ۵۰ درصد آن در خاورمیانه و شمال آفریقاست و توسعه روز افزون فعالیت نمک زدائی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان، این احتمال وجود دارد که قوانین و مقررات بین المللی در قالب میزان برداشت از آب دریا جهت شیرین سازی و سهمیه بندی آن تدوین گردد.
در این راستا داده های تاریخی و سوابق کشورها در هر فعالیتی به عنوان یکی از مبانی و معیارهای اصلی برای تعیین سهمیه هر کشور به شمار می‌رود. لذا انتظار می‌رود در آینده نه چندان دور برداشت آب از دریا تابع سهمیه هایی باشد که اتفاقاً در منطقه خلیج فارس و دریای عمان بدلایل متعدد از جمله کمبود شدید آب و وجود برخی از مسائل سیاسی این مشکلات میتواند بصورت جدی تری ظاهر گردد. لذا سرمایه گذاری در زمینه ایجاد سایت‌های نمک زدائی و شیرین سازی آب دریا میتواند جایگاه مناسبی را در آینده بهره برداری از این منابع فراهم آورد. شایان ذکر است که عمده آب شیرین کن‌های موجود در ایران جزو سایت های کوچک بوده و به نوعی میزان برداشت و شیرین سازی آنها ثبت نمی‌گردد و این موضوع سبب برداشت کم کشور ایران از منابع آب دریا به منظور شیرین سازی دارد.
نمک زدایی آب دریا و انتقال آن به نواحی نیازمند آب، گزینه ای مناسب و دارای مزایایی از جمله پایدار بودن راه حل است و در شرایط حاضر، گزینه ارجح برای حل مشکلات و نیازمندی نواحی مرکزی کشور ایران به آب، این گزینه است.
۴- لازم به توضیح و تاکید است که مقدار قابل توجهی از آب در صنعت و کشاورزی در کشورهایی مانند اسپانیا، استرالیا، شیلی و ... که از لحاظ اکوسیستم مانند کشور ما بی آب هستند، از محل شیرین کردن آب تأمین می شود که قطعا با توجه به فرصت های خدادادی، کشور ایران هم باید از این ظرفیت بالای بالقوه بهره منطقی و پایدار را ببرد".
انتهای پیام